«التجارة» تنجز لائحة قانون التراخيص التجارية قريباً

عبدالرحمن خالد علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة د.منصور السعيد ارسل اللائحة التنفيذية «المعدلة» لقانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية لعدد من الجهات مثل بلدية الكويت وهيئة المعلومات المدنية ووزارة الداخلية. وأضافت المصادر ان الوزارة سوف تنظر بعين الاعتبار لردود وآراء هذه الجهات بشأن اللائحة وستعقد الوزارة اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة وجهات نظر تلك الجهات على أن يقوم الوكيل المساعد د.السعيد بتسليم اللائحة التنفيذية «المعدلة» بشكلها النهائي الى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح خلال الأيام القليلة المقبلة. الجدير ذكره ان أبرز ما تم تعديله في قانون التراخيص التجارية هو استقلالية وزارة التجارة والصناعة بإجراءاتها عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في استخراج أو إصدار التراخيص على أن يستكمل المواطن أو صاحب العلاقة باقي الإجراءات أو الموافقات من قبل الجهات الحكومية الأخرى «بنفسه» وتكون الوزارة بهذه الحالة ليست لها علاقة إلا فيما يخصها وذلك على غرار المعاملات التي تصدر من النافذة الموحدة وبذلك سيكون هناك فصل ما بين الرخصة التجارية وما بين صاحب العمل التجاري. وبينت المصادر أن تغليظ العقوبة للمخالفين من أهم سمات القانون الجديد المعدل للرخص التجارية الذي يحوي 20 مادة. .. والوزارة تعيد تشكيل لجنة لإدخال شركات التأمين ضمن قرار وزاري لغسيل الأموال عبدالرحمن خالد ذكرت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة ستقوم بإعداد قرار وزاري لإعادة تشكيل لجنة تضم فريق عمل لدراسة مدى إمكانية إدخال شركات التأمين ضمن مشروع القرار الوزاري الذي يخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت المصادر أن مشروع القرار الوزاري بشأن التعليمات الواجب اتباعها من قبل مؤسسات وشركات الأعمال والمهن غير المالية المحددة خاصة شركات التأمين حتى تكون ضمن هذا القرار فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال والمؤسسات وشركات الأعمال والمهن غير المالية التي تشمل سماسرة العقار والمؤسسات الفردية والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية وكذلك المحاسبون المستقلون وذلك لقيامهم باعداد او تنفيذ او القيام بمعاملات لصالح عملاء تتعلق بأنشطة معينة مثل شراء او بيع العقار وادارة اموال العميل بما فيها الأوراق المالية وتشغيل او تأسيس جهات تقديم الخدمات للشركات والصناديق الائتمانية عند القيام بمعاملات لصالح عميل تتعلق ببعض الأنشطة مثل التصرف كوكيل تأسيس لشخص اعتباري والتصرف او ترتيب لشخص يتصرف كمدير او شريك في شركة.