البورصة تسجل أدنى تداول منذ سنوات وحالة إحباط تسيطر على المتعاملين جرّاء تأخر إجراءات الحكومة التي تسببت في مضاعفة خسائر المتداولين

هشام ابو شادي ادنى قيمة تداول شهدها سوق الكويت للاوراق المالية منذ خمسة اعوام على الأقل في بدايات تعامل الاسبوع امس، والسبب حالة الاحباط النفسي التي تسود اوساط المتعاملين جراء افتقاد الثقة في الاجراءات التي اتخذت لمعالجة تداعيات الازمة المالية والعالمية على الاوضاع الاقتصادية بشكل خاص وسوق الكويت للاوراق المالية الذي يُعد مرآة تعكس الواقع السياسي والاقتصادي والمالي في البلاد، ومازاد من تداعيات الازمة مطالبة البنوك عملاءها من الافراد والشركات بزيادة الضمانات التي قدمتها للبنوك مقابل الحصول على قروض، ومن الطبيعي في هذه الازمة وفي ظل الهبوط الكبير لقيم الاصول فإنه من الصعوبة تقديم ضمانات اضافية للبنوك الامر الذي يدفع باتجاه قيام البنوك بتسييل جزء من محفظة الاسهم المرهونة لخدمة دين المحفظة المرهونة، والاسوأ من ذلك انه في حال اعتزام البنوك تسييل جزء من بعض المحافظ المرهونة، فانه مع التدهور الحاد في الاسعار وإحجام السيولة المالية عن الدخول في البورصة، ستواجه البنوك صعوبة في بيع جزء من محافظ الاسهم المرهونة، وبالتبعية سيؤدي ذلك الى مزيد من الانخفاض في الاسعار، والاحجام عن الشراء ولن ينقذ السوق من استمرار حالة التدهور، سوى دخول المحفظة الحكومية التي بعد ان كانت نعمة على السوق، اصبحت نقمة، بل كارثة زادت من خسائر اوساط المتعاملين. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 229.2 نقطة ليغلق على 8394.4 نقطة كذلك انخفض المؤشر الوزني 20.92 نقطة ليغلق على 449.69 نقطة، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 84.3 مليون سهم نفذت من خلال 2351 صفقة قيمتها 26.6 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 149 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 8 شركات وتراجعت اسعار اسهم 106 شركات وحافظت اسهم 35 شركة على اسعارها و35 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الاستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 32.4 مليون سهم نفذت من خلال 661 صفقة قيمتها 4.5 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 24.4 مليون سهم نفذت من خلال 776 صفقة قيمتها 9.1 ملايين دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 11.1 مليون سهم نفذت من خلال 257 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 9 ملايين سهم نفذت من خلال 413 صفقة قيمتها 9.5 ملايين دينار. تبخر أموال المتعاملينقبل الاعلان عن المحفظة الاستثمارية الحكومية، كانت خسائر اوساط المتعاملين مرتفعة جدا، وبعضهم خرج من السوق بعد ان خسر 90% من امواله، ومنهم من خسر كل امواله وخرج من السوق محملا بأعباء قروض البنوك، والغالبية خسرت اكثر من 50% وخرجت ايضا من السوق مكتفية بخسائرها، ومع الاعلان عن المحفظة الاستثمارية والزخم الاعلامي المصاحب لها، عاد اوساط المتعاملين للشراء مرة اخرى املا في تعويض جزء من الخسائر، والغالبية لم تعد للسوق مباشرة، بل دخلت بعد ان ارتفعت اسعار العديد من الاسهم، خاصة القيادية، وبعد ان خابت آمال المتعاملين في مصداقية الحكومة في المحفظة الاستثمارية التي اعلن عن مواعيد مختلفة لدخولها، هوت اسعار الاسهم لتتكبد اوساط المتعاملين المزيد من الخسائر وتتبخر اموالهم بسبب التصريحات المتكررة لوزير المالية وتراخيص الحكومة في انجاز المحفظة، وبالتالي فإن الحكومة ضاعفت من خسائر المتعاملين، فمن يعوضهم عن اموالهم التي تتبخر؟ واسوأ ما في الامر ان الشركات القيادية التي كانت وراء نشاط السوق منذ الاعلان عن المحفظة الاستثمارية هي التي قادت الهبوط الحاد للسوق، فأغلب هذه الاسهم اسعارها تراجعت بالحد الادنى معروضة بكميات كبيرة دون طلبات شراء. والبعض يروج ان الهبوط الحاد للسوق امس جاء بفعل الضغوط التي تمارسها بعض الجهات حتى تسارع الحكومة في دخول المحفظة الاستثمارية، وقد يكون ذلك صحيحا، الا ان العامل النفسي المحيط اكثر تأثيرا، وكل المعطيات الموجودة حاليا تدفع للاحباط النفسي، فهناك شركات تواجه ازمة مالية حادة، واوضاع سياسية غير مستقرة، خاصة ان الحكومة الجديدة لم يتم الاعلان عنها، وهناك اتجاه لتقديم استجواب جديد من بعض اعضاء مجلس الامة ضد رئيس الحكومة حول صفقة داو كيميكال، اذ هل هناك ما يدعو الى التفاؤل في الوضع المستقبلي للسوق؟ آلية التداولهوت اسعار اسهم البنوك بشدة امس في تداولات متواضعة، فأسعار اسهم ستة بنوك تراجعت بالحد الادنى معروضة دون طلبات في مقدمتها سهما البنك الوطني وبيتك، ورغم قوة قطاع البنوك الا انه مع موجة الاحباط والتي تدفع لتدهور الاسعار لا يوجد سهم قائد او تابع، فكل الاسهم تنهار، وهذا ما حدث لاسهم البنوك التي يتوقع ان تواصل الهبوط، خاصة في ظل المخاوف من أن تتأثر نتائجها المالية بأعباء قروض الاسهم المرهونة. وهوت ايضا اسهم شركات الاستثمار بشدة في تداولات متواضعة جدا، فمن اصل 46 شركة في قطاع الاستثمار هناك اسهم 28 شركة عرضت بالحد الادنى معروضة دون طلبات شراء. وشهد سهم الأولى للاستثمار ارتفاعا يعتبر ملحوظا ما قلل من خسائر السهم، كما ان التداولات النشطة على سهم اصول حافظت على سعر السهم دون ان يتأثر بموجة الهبوط وواصل سهم جلوبل انخفاضه بالحد الأدنى ليصل لمستويات سعرية لم يشهدها السهم منذ ادراج الشركة كذلك الامر بالنسبة لسهم دار الاستثمار. وهوت ايضا اسعار اسهم الشركات العقارية بالحدود الدنيا باستثناء اسهم شركتين، ثلاث شركات حققت ارتفاعا في اسعارها وهي عقارات الكويت، والعربية العقارية، وابيار، فيما انه من اصل 34 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 24 شركة بالحد الأدنى دون طلبات شراء واغلب هذه الاسهم تراجعت في تداولات متواضعة جدا، ما يعطي مؤشرا على انها ستواصل الهبوط. الصناعة والخدماتهوت ايضا اسهم الشركات الصناعية بشدة في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي الصناعات الوطنية والصلبوخ فهناك اسهم تراجعت بالحد الأدنى معروضة في تداولات تراوحت ما بين خمسة آلاف سهم الى 30 الف سهم، ومن اصل 28 شركة في قطاع الصناعة، عرضت اسهم 23 شركة بالحد الأدنى دون طلبات شراء. وفي قطاع الخدمات هوت اسعار اسهم القطاع بالحد الأدنى في تداولات متواضعة جدا، بما فيها اسهم الشركات القيادية خاصة سهمي اجيليتي وزين. فمن اصل 57 شركة مدرجة في قطاع الخدمات، عرضت اسهم 47 شركة دون طلبات شراء، الامر الذي يشير الى مدى حالة الوهن التي تتعرض لها البورصة في ظل الضعف الشديد في السيولة المالية، وفي قطاع الاغذية، عرضت اسهم ثلاث شركات دون طلبات شراء، فيما ان سهم دانة الصفاة الوحيد الذي شهد تداولات ضعيفة وانخفض بالحد الأدنى. وفي قطاع الشركات غير الكويتية، هوت اسعار اسهم القطاع في تداولات متواضعة جدا، فمن اصل 16 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 11 شركة بالحد الأدنى دون طلبات شراء. ومن اجمالي 203 شركات مدرجة، عرضت اسهم 147 شركة دون طلبات شراء، فيما ان اسهم خمس شركات استحوذت على نحو 64% من القيمة الاجمالية للتداول والتي تعتبر متواضعة جدا، والأسوأ ان يواصل التدهور حتى تدخل المحفظة الاستثمارية الحكومية. تقرير البورصة في ملف ( PDF )