قانون «هيئة سوق المال» أميركي المصطلحات وفشل في تحقيق الهدف الأساسي من التشريع وحماية المستثمرين

محمود فاروق دعت الخبيرة الاقتصادية د.أماني بورسلي المسؤولين وأعضاء مجلس الأمة إلى عدم تمرير مسودة قانون هيئة سوق المال لما به من مخاطر اقتصادية وأسلوب غير حيادي بالإضافة إلى عدم توافق الفريق المشكل بإنشاء هيئة سوق المال مع قرار مجلس الوزراء الصادر في يونيو 2006 بشأن ضرورة استقلالية وحيادية الجهة التي تعد هذا القانون. وقالت د.بورسلي في ندوة حول اخفاقات مسودة قانون هيئة سوق المال التي تناقش حاليا بمجلس الأمة انها جاءت مخيبة للآمال وبعيدة عن المعايير العالمية ومعايير الحوكمة والتي لا يمكن للقارئ العادي أن يتنبه لما احتوته من إشكاليات حيث جاءت النصوص القانونية لتلبي مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة ناهيك عن أنه في حال تمرير هذه المسودة فإن الأمر سيـؤول إلى إضفاء صفة غير الشرعي على الوضع الحالي. وذكرت أنه في ظل بوادر الكساد الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط والتوجه نحو مزيد من تفعيل الدور المنظم والمراقب للدولة في الأسواق المالية فقد آن الأوان للتحرك في اتجاه تحسين المناخ الاستثماري في الكويت مشيرة إلى أنه يعتبر خطوة ضخمة لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية وتدعيم الثقة في السوق المالي الكويتي على الصعيدين الإقليمي والعالمي الأمر الذي سيساهم في استقطاب الاستثمارات. ولتحقيق هدف تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي. وأفادت د.بورسلي بأن هناك حاجة ملحة لضرورة تماشي هذا التشريع مع المبادئ الدولية التي حثت عليها المنظمة الدولية للهيئات الرقابية (IOSCO) لتسهيل انضمام الكويت كعضو في هذه المنظمة نظرا لأن البلاد أحادية الموارد الاقتصادية وحاصلة على تصنيفات متدنية في تقارير البنك الدولي من حيث البنية التحتية الرقابية والتشريعية للسوق المالي مقارنة بالدول التي خضعت للتقييم، مؤكدة عدم إلمام واضعي المسودة بأهم معايير المنظمة الدولية للهيئات الرقابية وعدم اطلاعهم على ما ورد في تقرير البنك الدولي من أوجه قصور في سوق الكويت المالي تحديدا وما ورد من توصيات لتعديلها، الأمر الذي سيؤدي إلى إنشاء هيئة ضعيفة لا تتوافق مع المعايير العامة فعلى الرغم من تأكيد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أن المسودة تلبي المعايير الدولية الثلاثين لمنظمة الأيسكو إلا أنها جاءت على عكس ذلك حيث انها أغفلت عددا كبيرا من هذه المعايير وأغفلت أساسيات جوهرية تتعلق بأهم ركائز الجهاز الرقابي فهي لم تلب أيا من معايير الحوكمة ولم تضمن حماية حقوق الأقلية، كما أنها منحت حماية مشروطة للمستثمرين، وسمحت بتعارض المصالح عن طريق إغفال النصوص التي تحظرها، وأغفلت منح الجهاز الرقابي سلطة التنظيم والرقابة على الأسواق الأمر الذي أدى إلى إكساب المسودة ضعفا وهشاشة لا يمكن البناء عليها لتحقيق هدف إنشاء هيئة رقابية مستقلة ذات كفاءة عالية. استقلالية غير واقعيةوتساءلت د.بورسلي عن كيفية تكليف لجنة السوق الممثلة بغالبية أعضاء الفريق المكلف على الرغم من عدم استقلاليتها وعدم مقدرتها على التعامل مع عدد كبير من القضايا «التحييد والدمج والإدراج والاستحواذ» وعدم مقدرتها على تنفيذ الدور الرقابي وفرض الشفافية الكاملة والإفصاح ومعايير الحوكمة على السوق، بوضع مسودة الجهاز الرقابي ذي السلطات الكبيرة؟. قالت د.بورسلي ان المسودة المقدمة من وزير التجارة والصناعة ولجنة السوق فشلت في تحقيق الهدف الأساسي من التشريع وهو حماية المستثمرين في السوق، فعلى النقيض مما نصت عليه الوثيقة الصادرة عن منظمة الأيسكو بأن تهدف الهيئات الرقابية بشكل أساسي ومطلق إلى حماية المستثمرين في أسواق الأوراق المالية عن طريق نظام إفصاح قوي، قامت المسودة بمنح حماية مشروطة ولم تضمن تحقيق أهم هدف لإنشاء الجهاز الرقابي بشكل مطلق. حيث نصت المادة 3 بالمسودة على بند مشروط وهو «حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية دون المساس بمبدأ تحمل المتعامل مسؤولية قراراته» ويعتبر هذا البند غريبا لم نره في أي مسودة خاصة بتأسيس الأجهزة الرقابية في العالم. مشيرة إلى البند الخامس من الأهداف والذى جاء فية ضرورة الحد من الأخطار النمطية، في حين كان من المفترض أن يكون نص الهدف «تقليل المخاطر» وليس الحد منها بسبب استحالة الحد من المخاطر النمطية في أسواق الأوراق المالية. وعن القصور في الصلاحيات قالت د.بورسلي ان المسودة فشلت في احتواء بعض أهم صلاحيات واختصاصات الهيئة (المادتين 4 و5) حيث لم تمنح المسودة للهيئة وفق المادتين السابق ذكرهما تحديدا للسلطة وضع متطلبات الإفصاح وسلطة تنظيم ورقابة الإفصاح، مما أخل بمجموعة المعايير 3 و14 و15 و16 و19 و26. موضحا ان الفريق قام بتسهيل الأمر على الشركات عن طريق حذف كل ما يتعلق بمعايير ومتطلبات الإفصاح والشفافية وترحيلها للوائح التي ستترك لمزاجية ومصالح المفوضين المعينين والذين لديهم تعارض في المصالح بحكم عدم تفرغهم. ويعتبر نظام الإفصاح الفعال أهم ركائز مبدأ حماية المستثمرين. وذكرت د.بورسلي عدة اغفالات بالمسودة منها منح الهيئة سلطة تحديد معايير التدقيق المحاسبي ووضع المتطلبات الخاصة بمدققي الحسابات وأنظمة الرقابة الداخلية ومراقبة محاسبي الشركات الخاضعة لرقابة وتنظيم الهيئة مما يخل بالمعيار 16 بالاضافة إلى أنه لم يمنح الجهاز الرقابي (الهيئة) سلطة إصدار اللوائح والقرارات والإيضاحات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أهداف وأغراض وأحكام القانون مما يخل بالمعيار 4 حيث منحت هذه السلطة بشكل غير مطلق وقيدت بانتقائية في بعض الفصول ولم تمنح أيضا المسودة الهيئة سلطة اقتراح أي قوانين وتشريعات ضرورية لتحقيق أهداف القانون. وقالت د.بورسلي ان سلطة الرقابة على السوق وتنظيمه سقطت سهوا من بنود الاختصاص والصلاحيات ولم تمنح المسودة للهيئة سلطة التصديق على معايير مؤسسات التصنيف الائتماني لتتماشى مع المعايير العالمية. وذكرت د.بورسلي أن المسودة قللت من سلطة الهيئة الرقابية، حيث تركت مبهمة أو اقتصرت على الشركات المدرجة في البورصة، فقد تم تحديد صلاحيات رقابة الهيئة لتحتوي فقط الشركات المدرجة وتجاهلت تماما الشركات التي يتم تداول أسهمها خارج نطاق السوق الرسمية، ويعتبر هذا مخالفا للمعيار 26 من معايير منظمة الأيسكو، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرارية الفوضى العارمة في سوق الجت وعدم وضوح الدور الرقابي. التنظيم الذاتيوعن عدم استخدام مبدأ المؤسسات ذات التنظيم الذاتي والذي أوصى البنك الدولي في تقريره على تطبيقه في الكويت قالت ان الفريق قام بإلغاء مبدأ المؤسسات ذات التنظيم الذاتي والذي يجب أن يطبق على سوق الكويت للأوراق المالية وعلى أي بورصة جديدة تنشأ وعلى وكالات المقاصة بما في ذلك شركة المقاصة الكويتية. ويعتمد هذا المبدأ على تفويض جزء من الدور الرقابي لهذه الجهات وفق ضوابط ورقابة الهيئة الرقابية ويعتبر عدم تطبيق هذا المبدأ خرقا لمجموعة المعايير 6 و7 من معايير الأيسكو، ولقد اخفقت المسودة في إعادة تنظيم الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية وعدم تطبيق التصنيفات المعتمدة عالميا لهذه الأنشطة. وأشارت د.بورسلي الى أن الفريق قام بحذف كلمة حليف من مادة التعريفات وكل ما يتعلق بها لفتح المجال للصفقات غير السليمة بين الجهات الحليفة وسيؤدي حذف هذا المصطلح، القادر على احتواء جميع تلك الصفقات التي تحدث بين الشركات الزميلة والتابعة والقابضة، إلى تقليص مقدرة الجهاز الرقابي على الكشف عنها. وكانت هذه الكلمة محور اعتراض لبعض الجهات على الرغم من أهميتها وشيوع استخدامها في القوانين الحديثة، فبدون هذه الكلمة في القانون لا يمكن تلبية مجموعة المعايير 18 و28 من معايير منظمة الأيسكو. ورغم أنه تم حذف هذه الكلمة بتعريفها الكامل من المسودة إلا أنها سقطت سهوا في تعريف «وكيل اكتتاب» بسبب نقل بعض المواد عن المسودة التي أعددناها، كما جاءت نصوص مسودة القانون متعارضة مع نصوص مسودة قانون الشركات فلقد كان من الواجب الاطلاع على مسودة قانون الشركات وفصل التداخل بينهما وتحديد مسؤوليات وصلاحيات كل جهاز رقابي تلبية لمتطلبات المعيار رقم 1 من معايير منظمة الأيسكو. قانون أميركيوذكرت د.بورسلي ان القانون أميركي بدليل استخدام بعض المصطلحات الغربية كالمفوض ونظام استثمار جماعي، وهناك ملاحظات على بعض المواد الواردة في المسودة الجديدة كما احتوت مسودة القانون على كثير من المواد غير الصحيحة أو ضعيفة الحبكة ووردت خارج اختصاص أو تم تعديلها لتلبية مطالب ومصالح خاصة والتي في حال تمريرها ستؤدي إلى إشكاليات في التطبيق وتداخل مع سلطات أجهزة الدولة، ناهيك عن الأخطاء التي وردت في التعريفات بسبب نقلها من عدة قوانين مما أدى إلى خلل في فهم بعض المواد. طالبت وناشدت د.بورسلي مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة رفض هذه المسودة وعدم مناقشتها وذلك بناء على ما تم طرحه من أوجه قصور والضعف كما ناشدت السلطات الرسمية إعادة النظر في هذه المسودة بما يحقق المصلحة العامة خاصة في ظل بوادر الكساد العالمي والتوجه نحو مزيد من الرقابة والتنظيم في الأسواق المالية وفي ظل انخفاض أسعار البترول وحاجة الدولة إلى تعزيز البنية التشريعية والاقتصادية عن طريق مناقشة مسودة قانون حيادي مستقل يلبي أفضل الممارسات العالمية بأسرع وقت ممكن وأخذ آراء المختصين الحياديين. من جانبه قال مستشار بجمعية المحاسبين والمراجعين د.سعد البلوشي انه اذا كان هناك قانون من الأساس فيجب عدم إغفال أهم القضايا المتعلقة بحماية المستثمرين والحرص على اصدار التراخيص اللازمة لمرجع الحسابات بالاضافة إلى العمل بمبدأ الحوكمة وفق المعايير العالمية وبما يتوافق مع الحالة الاقتصادية للبلاد وعدم الإسهاب في القوانين وعدم اختصارها بشكل كبير وانما عرضها بشكل يسهل على الجميع فهما ليتم تطبيقها بشكل اسهل وبمزيد من المرونة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )