الطبطبائي: حجم عمليات غسيل الأموال تتراوح نسبته بين 2 و5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي

عاطف رمضان اكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي انه وفق احصائيات صندوق النقد الدولي فإن نسبة حجم عمليات غسيل الأموال تتراوح بين 2 و5% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي العالمي، مشيرا الى ان ظاهرة عمليات غسيل الأموال في الكويت محدودة جدا وتكاد تكون في الحدود الطبيعية وذلك يرجع الى ما تقوم به الدولة على المستوى الوطني من تسخير لجميع امكاناتها لمكافحة الفساد وتجسيد مبدأ سيادة القانون والشفافية والالتزام بالاتفاقات الدولية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمس نيابة عن وزير التجارة ووالصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر، حيث افتتح الندوة الثانية للوزارة ـ مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال تحت شعار «ساهم معنا في مكافحة غسيل الأموال» وذلك بمقر مبنى غرفة التجارة والصناعة وتنتهي أنشطة الندوة اليوم. واضاف الطبطبائي ان قوانين الجزاء الوطنية تحظر الفساد بجميع صوره وتجرمه وتعاقب عليه، كما ان الكويت اصدرت القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال، اضافة الى اصدار العديد من القرارات الوزارية في هذا السياق. واستطرد قائلا: وفي هذا المجال تجدر الاشارة الى الاستمرارية في اخضاع عملية جمع الأموال للأعمال الخيرية في الكويت للترخيص المسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اضافة الى ان سوق الكويت للأوراق المالية قد أصدر تعليماته للوسطاء والشركات المديرة لمحافظ الغير وغرفة المقاصة بتوخي الدقة والحظر اللازمين للحد من عمليات غسيل الأموال او تمويل الارهاب من خلال التعامل في السوق والحصول على بيانات ومعلومات وافية عن المتعامل. وبين ان الكويت تفتخر بتأسيس وحدة التحريات المالية الكويتية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، كما ألقيت على عاتق المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية والشركات والأفراد التزامات تهدف لمحاربة هذه الجرائم، مع وجود مشاركة شعبية في الكويت من خلال انشطة الجمعيات الوطنية في هذا المجال، وفي مقدمة كل ذلك وجود رقابة شديدة عليها من قبل الجهات المسؤولة وخاصة بنك الكويت المركزي الذي تمكن من سرعة تطوير أساليب رقابية فعالة وحديثة بشكل سريع واتخاذ اجراءات صارمة تجاه المعاملات الضخمة، كما ترد للبنك أولا فأولا اخطارات بكميات الذهب والعملات الداخلة للبلاد، وما اصدره البنك من تعليمات لوحدات الجهاز المصرفي والمالي تتضمن تطبيق اجراءات عملية لمكافحة هذه الظاهرة، بالاضافة الى ما يقوم به ذلك العدد المحدود من البنوك الكويتية ووزارة التجارة والصناعة في ظل وجود تشريع قانوني كويتي متمثل في القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ومن خلال اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال. وألمح الى ان هذه الظاهرة اصبحت صناعة متكاملة تمارسها العديد من العصابات التي تمتلك امكانات وآليات تتضمن كفاءات علمية وتقنية ومعلوماتية متخصصة اقتصادية ومحاسبية وقانونية بالاضافة الى استغلالها للتطورات التقنية في مجال الاتصالات الذي يسمح باجراء التعاملات المالية والمعلوماتية في ثوان معدودة خاصة مع التزايد المستمر في حجم التجارة الالكترونية، فلقد أتاحت عولمة الخدمات المالية وتحرير التجارة العالمية المجال أمام تدفق كميات ضخمة من الأموال عبر مختلف دول العالم من خلال التحويلات النقدية التي ساعدت في الوقت نفسه على تزايد الجرائم المنظمة وتسهيل غسيل الأموال وباتت تمثل تحديا كبيرا لدول العالم، مما يتطلب المزيد من التكثيف والتطوير لجهود مكافحة هذه الجريمة. وأوضح ان الكويت تعد من اوائل الدول في الوطن العربي التي طبقت الآليات والتدابير البنكية لمكافحة غسيل الأموال، ويعود ذلك الى الشفافية التي تتمتع بها الجهات المختصة بالكويت، والتقييم الذي تم للتشريعات والنظم واللوائح المطبقة فيها على هذا الصعيد من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي الى جانب الاجراءات والجهود التي اتخذتها الدولة للالتزام بالتوصيات والممارسات الدولية. واشار الى انه بدأت عصابات غسيل الأموال توجه نظرها نحو دول الخليج بعدما بدأ الخناق يضيق عليها من قبل الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، وبالتالي أصبحت منطقة الخليج مستهدفة وجاذبة لعمليات غسيل الأموال من حيث كونها بيئة مواتية تتوافر لها بنية أساسية من مطارات وموانئ وطرق دولية ووجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تنشط في بانتاج المخدرات حيث اصبحت تمثل بعض هذه العمالة نواة لعصابات لممارسة الجريمة المنظمة. وبالتالي اصبحت الجهود الحالية لدول الخليج في مكافحة عمليات غسيل الأموال تحتاج لمزيد من التطوير والتكثيف. وزاد: أمامنا تطلع اقتصادي مهم نطمح الى تحقيقه رغم كل الظروف العالمية والاقليمية التي تحيط بنا، وهذا التطلع يمثل هدفا استراتيجيا مهما يتمثل في جعل الكويت مركزا ماليا وخدميا وتجاريا، وأعتقد ان ذلك سيحتاج الى جهود مضاعفة خاصة في اطار ما يشهده العالم من ازمات مالية واقتصادية ومن انخفاض واضح في أسعار النفط، ما يجعلنا في حاجة الى استمرار دعم جهودنا في مكافحة عمليات غسيل الأموال بل وتكثيف وتطوير هذه الجهود لتوفير الضمانات المطلوبة لسلامة الانجازات الاقتصادية في المستقبل، وذلك في اطار تنفيذ الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير على أهمية تحويل الكويت الى مركز مالي وخدمي اقليميا وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل. هذا وعقب تصريح الطبطبائي تم تكريم المتحدثين في الندوة (وكان عددهم 15 متحدثا) وكذلك تم ايضا الافتتاح الرسمي لموقع «مكافحة غسيل الأموال». الجلسة الأولىوفي الجلسة الأولى للندوة بعنوان «جهود الدولة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحكم الشرعي» حاضر فيها النائب عبدالواحد العوضي، ومدير مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال بوزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر المالك، والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.محمد الطبطبائي. وقد أفاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب عبدالواحد العوضي بأنه في عام 1996 بلغ حجم الأموال الناتجة عن عمليات غسيل الأموال 590 مليون دولار وتزايدت الى 1.5 تريليون دولار، وحاليا بلغت 2.8 تريليون دولار، مشيرا الى انها ظاهرة غريبة على مجتمعنا الكويتي. وأكد ان هناك مخاطر وأضرارا ناتجة عن هذه الظاهرة سواء اقتصادية او غير اقتصادية، حيث يؤدي خروج الأموال الى زيادة عجز ميزان المدفوعات، وكذلك تسبب هذه الظاهرة تذبذبات البورصة نتيجة دخولها وخروجها من السوق بصورة سريعة. وبين النائب العوضي ان عمليات غسيل الأموال أدت لخفض الإنتاج بنسبة 97% في اميركا وغيرها من الأمور الأخرى المتمثلة في زيادة البطالة وانتشار الجرائم. ولفت الى ان «غسيل الأموال» تمر بـ 3 مراحل «الإيداع، التغطية والدمج»، مؤكدا ان هناك قانون رقم 25 للعام 2003، وكذلك صدرت قرارات وزارية من قبل وزارة التجارة والصناعة لمكافحة غسيل الأموال. واستطرد قائلا: أعتقد ان هناك حاجة ماسة لدراسة التشريعات لرفع سقف مكتب غسيل الأموال الى هيئة مستقلة على ان تدخل فيها جهات مختلفة. وزاد قائلا: من المعلوم ان وزارة المالية لديها مكتب لمكافحة غسيل الاموال وكذلك وزارة التجارة والصناعة لديها ايضا مكتب لغسيل الاموال، كما ان وزارة الداخلية لديها مكتب لغسيل الاموال، وبنك الكويت المركزي له دور فاعل في مكافحة هذه الظاهرة ونحن بحاجة لهيئة مستقلة تجمع كل هذه الجهات الحكومية تحت سقف واحد يراقب ويكافح هذه الآفة التي لها تأثير سلبي على مجتمعاتنا. وكشف النائب العوضي عن ان اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة خلال الفترة المقبلة ستعمل لان يكون قسم مكافحة غسيل الاموال «جهة كبرى» ويجب ان تتعاون السلطتين لوضع آلية وقوانين تنظم العمل للجهات الـ 4 الحكومية «المشتركة» في مكافحة غسيل الاموال حتى ينعكس ذلك ايجابا على الاقتصاد الوطني.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )