نظمت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بديوان المحاسبة ندوة بعنوان «مشروع الميزانية العامة ودور ديوان المحاسبة في مراحل الإعداد» بالتعاون مع وزارة المالية، وتأتي هذه الندوة في إطار حرص الديوان على التواصل الدائم والتعاون مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته.
وعقدت الندوة بمقر الديوان تحت رعاية رئيس الديوان بالإنابة عبدالعزيز الرومي وبحضور حشد من قياديي وإشرافيي الديوان والعاملين من مختلف قطاعاته، وهذه الندوة هي الأخيرة في سلسلة الندوات التي نظمتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالديوان خلال عام 2008.
وقد مثل وزارة المالية في هذه الندوة مدير إدارة ميزانيات وزارات الخدمات العامة والدفاع عبدالغفار العوضي، مدير إدارة التوجيه والنظم يوسف النجار، مدير مكتب التخطيط والتطوير والمتابعة فيصل المطيري، وأدار الندوة مراقب الإعلام والعلاقات العامة بالديوان عامر العتيبي.
وتضمنت الندوة ست محاور وهي أولا الأسس القانونية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة وكذلك الحساب الختامي لها والآلية المطبقة لدى وزارة المالية في الحالتين، ثانيا العلاقة بين وزارة المالية ووزارات الدولة المختلفة لضمان سير الاعداد وفقا لما هو مطلوب، ثالثا دور وزارة المالية في متابعة اعتماد كل من مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة لدى الوزراء ومجلس الأمة، رابعا دور المراقبين الماليين بوزارة المالية في الرقابة على الميزانية العامة والحساب الختامي، خامسا العلاقة بين وزارة المالية وديوان المحاسبة خلال مراحل إعداد مشروع الميزانية العامة والرقابة عليها وإعداد الحساب الختامي، وسادسا أثر تقارير ديوان المحاسبة في إعداد الميزانية وتفعيل ملاحظات الديوان.
وفي بداية الندوة استعرض عبد الغفار العوضي قواعد إعداد الميزانيات والتطوير التاريخي لها وفقا للمادتين 40، 44 من الدستور والخاصتين بالميزانية العامة، كما تناول التعاميم التي صدرت بشأن التعديلات على مشروع الميزانية.
واستعرض العوضي دور قطاع شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية والمكون من 6 إدارات وهي إدارة ميزانيات وزارات الخدمات العامة والدفاع، الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، الهيئات الملحقة، الهيئات المستقلة، المشاريع الإنشائية والصيانة، التخطيط المالي والمتابعة.
وعقد العوضي مقارنة بين ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية من ناحية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة من ناحية أخرى، كما بين التطورات بقطاع شؤون الميزانية العامة والمتمثلة في توحيد وظائف الموازنة وإعادة هيكلة بعض مواد الميزانية.
ودعا إلى ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية في ظل القواسم المشتركة التي تجمع بينهما وأبرزها حماية المال العام، وشدد على ضرورة الأخذ بتوصيات ديوان المحاسبة لإصلاح أي خلل في الباب الخامس من الميزانية.
من جانبه استعرض مدير إدارة التوجيه والنظم يوسف النجار الأسس القانونية لإعداد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة من حيث الأسس القانونية المنظمة لإعداده، ومحتوياته وكيفية إعداده، الآلية المطبقة لدى وزارة المالية في إعداد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة ومشروع القانون الخاص به.
وتناول كيفية إعداد الحساب الختامي في ثلاث نقاط قسمها إلى: أولا الجداول الرئيسية، ثانيا المذكرة الإيضاحية، ثالثا النماذج الإيضاحية والتي تتضمن الإيرادات، المصروفات، الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية.
وبين مراحل إعداد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة والتي تتركز في سبع نقاط وهي أولا إدخال البيانات التاريخية والتقديرية في الجداول الرئيسية والإيضاحية وذلك قبل انتهاء السنة المالية بشهر على الأقل، ثانيا يتم تسلم بيانات الجهات الحكومية التي أقفلت حساباتها وتكون البيانات من الجداول الرئيسية، النماذج الإيضاحية، المذكرة الإيضاحية، المخرج الآلي الصادر عن مجموعة النظم المالية المتكاملة للجهات الحكومية، ثالثا تتم تغذية الجداول الرئيسية والإيضاحية للحساب الختامي من البيانات التي وردت من الجهة الحكومية، رابعا بعد إقفال جميع الجهات الحكومية وتسلم بياناتها وتغذيتها تتم المراجعة والتدقيق للحساب الختامي والتأكد من صحة البيانات الواردة به، خامسا يتم إعداد مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي الذي يتم اعتماده من سمو أمير البلاد، سادسا الجداول الرئيسية (أ ، ب) الملحقان بمشروع قانون اعتماد الحساب الختامي، سابعا إرسال نسخ من الحساب الختامي للجهات الحكومية.
من جهته ثمن مدير مكتب التخطيط والتطوير والمتابعة فيصل المطيري دور ديوان المحاسبة الرقابي، ومطالبا بمزيد من التعاون الفعال بين المالية والمحاسبة لتحقيق الهدف المشترك في الحفاظ على أموال الدولة، وموضحا أن وزارة المالية ترفع تقريرها السنوي في نهاية العام بمخالفات الوزارات المختلفة الى مجلس الوزراء فضلا عن تقرير ربع سنوي يرفع إلى جهاز متابعة الأداء لمجلس الوزراء، كما تناول دور الرقابة المالية على ميزانية وزارة المالية والتي تتضمن الإدارة المالية والحسابات العامة، وفى ختام الندوة فتح باب النقاش بين الحضور والضيوف تم خلالها تبادل الآراء حول بعض النقاط التي تهم الجانبين.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )
