دراسة مقدمة لقمة الكويت تؤكد أن الاتحاد الجمركي العربي يعزز القدرة التنافسية عالمياً

أكدت دراسة اقتصادية مقدمة للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التنموية، المقرر عقدها بالكويت في التاسع عشر من شهر يناير المقبل، أن إقامة الاتحاد الجمركي العربي من شأنه تعزيز القدرة العربية على التنافس عالميا وتخفيف حدة الفروق بين الدخول والأسعار، ويفتح الباب أمام السوق العربية المشتركة. وأوضحت الدراسة التي ستعرض على المنتديات الاقتصادية التي ستقام قبيل اجتماع القادة العرب في القمة أن الاتحاد الجمركي يتطلب وضع سياسة جمركية موحدة وتوحيد الرسوم وهذا من شأنه تعزيز القدرة التفاوضية للدول العربية للحصول على أفضل الشروط من الدول والمجتمعات الأخرى. ولفتت الدراسة إلى أن توحيد الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة يؤدي إلى تماثل لكلفة الإنتاج وتقام المنافسة على أساس الكفاءة الانتاجية وليس على تفاوت الرسوم، وهذا يصب في مصلحة الاقتصادات العربية بمنتجيها ومستهلكيها. واقترحت خطة عمل لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، تتضمن ثلاث مراحل، في المرحلة الأولى يتم استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتحرير السلع العربية المنشأ من الرسوم، وإزالة القوانين غير الجمركية، والتخلي عن الاستثناءات، ثم إقرار القانون الجمركي الموحد، والاتفاق على التصنيف والتبويب العربي للسلع، وتوحيد المواصفات والمقاييس وقواعد التقييم، ورفع كفاءة المنافذ الحدودية، والنهوض بنظم النقل، وبناء قواعد البيانات التجارية والجمركية وشبكات الاتصال، وضع وتنفيذ برامج للدعم الفني للدول الأقل نموا. ولفتت الدراسة إلى أهمية قضايا توحيد التعريفة الجمركية من أجل إقامة الاتحاد الجمركي، إذ يعتبر الاتفاق على التعريفة الجمركية الخارجية الموحدة حجر الزاوية في إقامة الاتحاد الجمركي. وأكدت ضرورة معالجة قضايا الحماية المطلوبة للمنتجات المحلية، وقضايا نقص الإيرادات الجمركية، والاتفاق على أسلوب رسم السياسة التجارية وسياسة المنافسة في إقليم الاتحاد. واقترحت الدراسة مخططا لتنفيذ الاتحاد الجمركي يتضمن الاتفاق على جدول زمني للوصول إلى تطبيق كامل للتعريفة الموحدة 2006 حتى 2015، تحديد معاملة الدول التي تنضم للاتحاد بعد إطلاقه، صياغة القانون التجاري الموحد الذي تطبقه الدول الأطراف، إنشاء الادارة الجمركية الموحدة، وضع قواعد تحصيل الرسوم الجمركية وأسلوب توزيع حصيلتها.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )