ارتفاع إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة إلى 33.69 مليار دولار في دول الخليج

أحمد يوسف أظهر تقرير لشركة «كابيتال ستاندرز» عن صناديق الاستثمار في منطقة الخليج ارتفاع إجمالي الأصول المدارة بنسبة 8.85% مقارنة بالعام الماضي لتصل بحلول مايو 2013 إلى 33.69 مليار دولار. وقال التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان دول الخليج تعد حديثة نسبيا في قطاع صناديق الاستثمار، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية المساهم الأكبر في صناديق الاستثمار الإسلامي بمنطقة الخليج بنسبة 77.48% تليها الكويت والإمارات، ويمثل الصندوق أكثر من نصف إجمالي قطاع صناديق الاستثمار في دول الخليج، مع مراعاة أنواع الأصول وصناديق الأسهم المهيمنة على قطاع صناديق الاستثمار المشترك في دول الخليج.وأشار التقرير الى ان اختراق إجمالي الأصول المدارة في دول الخليج يقدر بأقل من 5% وبالتالي فإن الاستثمار في الصناديق في دول الخليج يعد ناميا، وأن اختراق إجمالي الأصول المدارة أقل بصورة ملحوظة من إجمالي الأصول المدارة في العالم والتي تبلغ 37.37%. نظرة عامة وأشار التقرير الى ان قطاع صناديق الاستثمار لدول الخليج يتزايد بخطى ثابتة، وذلك بعد أن أثبت مرونة نسبية خلال الأزمة الاقتصادية، ويمر القطاع بمرحلة التطور على الرغم من التقدم الاقتصادي الضخم الذي يعزى إلى احتياطي البترول والغاز، حيث تتميز المنطقة بالثراء المدعوم من قبل الدخل الناتج عن صادرات البترول والغاز إلى العالم. وذلك بالإضافة الى عدد من عوامل النمو المنتشرة في المنطقة، لكن في المقابل لايزال حجم قطاع صندوق الاستثمار ضئيلا ولا يزال يعد سوق رأس المال في المنطقة في مرحلة التنمية مع تطوير البيئة التنظيمية. واعتبارا من مايو 2013، تزايد قطاع صناديق الاستثمار لدول الخليج بمعدل سنوي حوالي 8.85% من حيث إجمالي الأصول المدارة، وقد احتفظ إجمالي عدد صناديق الاستثمار بالخليج بنفس المستوى ليصل إلى 381 صندوقا، مقارنة بنفس الفترة من عام 2012. كما ارتفعت الأصول المدارة من 30.90 مليار دولار في مايو 2012 لتصل إلى 33.69 مليار دولار بحلول مايو 2013. في منطقة التعاون، حيث تساهم المملكة العربية السعودية بأكبر عدد من قطاع صناديق الاستثمار حيث يبلغ إسهامها 77.48% من إجمالي الأصول المدارة في منطقة الخليج تليها دولتا الكويت والإمارات بنسبة قد تصل إلى 12.59% و4.04 على التوالي. وقد شهدت دول الخليج تغيرا ديناميكيا كبيرا مع ارتفاع في عدد الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2013 مقارنة بعام 2012، فقد ارتفعت اسهم الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من 46.67% عام 2012 ليصل إلى 54.86% في عام 2013، ويشير هذا الارتفاع في الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى زيادة طلب فرص الاستثمار الإسلامي الذي يرجع إلى غالبية المستثمرين المسلمين في المنطقة. وفيما يتعلق بنوع الصناديق، ذكر التقرير ان قطاع صناديق الاستثمار في دول الخليج احتفظ بالهيمنة الكاملة من قبل صناديق الأسهم والتي تمثل 47.15% من هذا القطاع يليها الأسهم الخاصة بصناديق الموازنة، كما يشير بناء قطاع صناديق الاستثمار إلى الاعتماد الهائل على الأسواق المالية للاستثمار، ويرجع ذلك إلى نقص فرص الاستثمار الأخرى في أسواق رأس المال. وعلى الجانب الآخر، تعكس توجهات صناديق الاستثمار العالمي زيادة الطلب على صناديق الاستثمار المدعمة من خلال أسعار فائدة منخفضة. وتشهد دول الخليج حاليا فترة من انخفاض سعر الفائدة، وهو ما يثبت قدرتها على دفع النمو للنمو مستقبلا في أسعار السندات وتوفير سوق سندات يتطور مع زيادة النشاط في المنطقة. وقال التقرير ان المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (سي إس آر) تعتقد ان قطاع صناديق الاستثمار لدول الخليج سيتزايد مع الاحتفاظ بقيمة الأصول وزيادة التدفقات الداخلية على المدى القريب، كما يتوقع القطاع الاستفادة من الارتفاع في سوق رأس المال في معظم الدول التابعة لدول الخليج والهيمنة على قطاع صناديق الاستثمار، وقد يساعد ذلك في زيادة إنفاق الحكومة لدعم القطاع غير النفطي في معظم دول التعاون إلى جذب الاستثمارات العالمية. كما أن التنمية الاقتصادية الضخمة في المنطقة ستوفر مجالا لتنمية قطاع الصناديق الاستثمارية. وقد سجلت أعلى نسبة للأصول المدارة (آيه يو إم) 4، 68% في البحرين بينما كانت أقل نسبة لها 0.10% في قطر، مما يزيد من معدل نمو قطاع صناديق الاستثمار في منطقة التعاون. ووفقا لاستقصاء تحت عنوان «مقياس وكالة الشرق الأوسط لإدارة الأصول» نشره المركز المالي القطري، قال فيه إن معظم مديري الأصول بالمنطقة ينتابهم القلق من تكاليف التشغيل والتي من المتوقع زيادتها بحلول عام 2013، وقد تزيد تكاليف التكنولوجيا المتطورة واستخدام طرف ثالث للإدارة. كما أوضح الاستقصاء أن 52% من مديري الأصول في المنطقة يعتقدون أن تطوير البيئة التنظيمية يعد تحديا لقطاع صناديق الاستثمار المشتركة بأكمله. فرص النمو وعلى الرغم من ذلك، فإن فرص النمو لقطاع صناديق الاستثمار المشترك في منطقة الشرق الأوسط وبصفة خاصة في الكويت لاتزال تحاول الاستفادة من هذا القطاع، ويتوقع وجود حالة من الثبات في النمو الاقتصادي للبلاد في القريب العاجل. ويعد أعلى تصنيف للاستثمار في الكويت هو AA مع استقرار مستقبلي (من خلال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وذلك اعتبارا من مارس 2013)، والتي من شأنها جذب المستثمر الأجنبي. ويمتاز مديرو الصناديق في الكويت أيضا بأن لديهم بيئة ضريبية ملائمة، ويعد فائض الثروة في البلاد من الوسائل التي تساعد قطاع صناديق الاستثمار المشترك لجذب المزيد من المستثمرين المحليين على المدى الطويل.