بودي: «بيت الأوراق» خفضت مديونياتها للبنوك إلى 52.8 مليون دينار للعام 2012

9 ملايين دينار ربح متوقع من إتمام صفقة بيع «مياه أبراج» لأحد المستثمرين الإستراتيجيين خلال العام 2013 فكرة اندماج «بيت الأوراق المالية» مع «الأمان» لاتزال قائمة وهناك دراسات بهذا الشأن وستتضح الرؤية بنهاية العام الحاليعاطف رمضان أكد رئيس مجلس ادارة شركة بيت الاوراق المالية أيمن بودي أن الشركة تمكنت من الاستمرار في تخفيف حجم مديونياتها قليلا خلال عام 2012 لتصل الى 52.8 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2012 بدلا من 56.7 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2011. واضاف بودي خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 59.4% ان الشركة قامت بتسوية اوضاعها مع البنوك الدائنة لحل مشكلة مديونياتها والتي بلغت في اعلى رصيد لها 203 ملايين دينار مع جميع الجهات الدائنة خلال عام 2010، مشيرا الى انه تبقى مبلغ 52.8 مليون دينار فقط من هذه المديونيات متوقعا سداد وتسوية الجزء الاكبر من المديونية خلال النصف الثاني من العام 2013. وكشف بودي عن انه تم خلال العام 2013 الانتهاء من اتمام صفقة بيع شركة مياه ابراج بعد تعاظم قيمتها السوقية لأحد المستثمرين الاستراتيجيين بما يحقق ربحا متميزا صافيا للشركة يقارب الـ 9 ملايين دينار او 13 فلسا للسهم مما يعزز قيمة حقوق المساهمين. وتوقع الانتهاء من اتمام صفقة البيع في 30 سبتمبر المقبل او خلال الربع الرابع من السنة. وقال ان الشركة نجحت في تخفيض مصاريفها بنسبة 32%. واشار الى استمرار نجاح الشركة في مواجهة الازمة المالية العالمية والتي نجم عنها آثار سلبية على الشركة، من ابرزها نقص السيولة والاستمرار النسبي في انخفاض قيم بعض الاستثمارات المالية غير الاستراتيجية حيث انه بالرغم من تلك الآثار والتحديات وقلة مصادر الدخل، فان الشركة تمكنت من الحفاظ على حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي الشركة الام حيث بلغت 55.7 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2012 بما يعادل 82 فلسا للسهم الواحد وهو نفس رصيدها بالضبط في العام السابق 2011 وتعمل الادارة جاهدة على تحسين موقف المجموعة المالي وانعكاس التحسن المستقبلي المتوقع في قيم اغلب مكونات اصول المجموعة وهي الاصول الاستراتيجية بالاضافة الى تسوية المديونيات المستحقة على الشركة، على تعزيز حقوق المساهمين. وعن اداء الشركات التابعة والزميلة قال بودي ان حصة المجموعة في ارباح شركة التكنولوجيا الحديثة لتعبئة مياه الشرب «مياه أبراج» النامية بلغت 1.2 مليون دينار مقارنة بـ 1.0 مليون دينار في العام السابق كما ان شركة كويت بوكس لصناعة الكرتون قد حققت ارباحا صافية للمرة الاولى في تاريخها قاربت مبلغ 300 الف دينار بعد تحسين كفاءة عمليات الانتاج والتسويق بها. وعن شركة الامان للاستثمار ذكر بودي انها استمرت بعد اعادة هيكلة حقوق مساهميها العام الماضي في ادارة وتخفيف تكاليفها وأخذ المخصصات المتحفظة لمواجهة أي انخفاض محتمل في قيمة بعض اصولها لتقف على ارض صلبة تمكنها من الانطلاق نحو المستقبل في نشاطها الرئيسي المتمثل في ادارة الاصول وخاصة في ضوء التحسن الملموس في اداء سوق الاسهم المحلية. وفي مجال الانشطة الدولية أفاد بودي بان شركة بيت الأوراق العالمية والمتميزة حققت في مجال الاستشارات العقارية الدولية ارباحا جيدة كالعادة بلغت حصة المجموعة فيها لعام 2012 ما يقارب 840 الف دينار وقد شهدت شركة بيت الاوراق العالمية نشاطات مهمة للغاية خلال 2012 حيث تم خلال الربع الاخير من 2012 زيادة رأسمالها الى 10 ملايين دينار وتملك بنك جيتهاوس الذي تعتبر المجموعة أكبر مساهم فيه بما نسبته نحو 36% من رأسمال الشركة بعد زيادته حيث ان البنك قام بتسويق استثمارات بقيمة ملياري دولار، بالاضافة الى انضواء الشركة تحت مظلة هيئة سوق المال بالكويت لضمان تعزيز القيمة وتعظيم تكامل الانشطة وتسويق المنتجات الاستثمارية المتميزة التي يقدمها بنك جيتهاوس ببريطانيا واوروبا بالاضافة الى منتجاتها الاستثمارية باميركا ومتوقع تغيير اسمها الى جيتهاوس كابتل خلال ثلاثة أشهر. وعن بنك جيتهاوس وتكامل انشطته مع شركة بيت الاوراق العالمية وزيادة ارباحه نتيجة لذلك قال بودي ان العام 2012 شهد تحقيق البنك ولاول مرة منذ حصوله على ترخيصه من هيئة الخدمات المالية ببريطانيا عام 2008 ارباحا تشغيلية متميزة تناهز 5 ملايين جنيه استرليني، مشيرا الى العمل بجدية على تعزيز اداء وربحية وقيمة البنك المستقبلية حيث شهد العام 2013 العديد من الامور الجوهرية من ضمنها اعتماد مجلس الادارة للبنك لاستراتيجية وخطة عمل حديثة وطموحة والتي تم اعدادها بالتعاون مع احد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال تشمل احتمالية زيادة رأسمال البنك خلال العام المقبل وتوسيع دائرة انشطته في مجال تخصصه وهو قطاع الاستثمار العقاري لتشمل توفير خدمات المحافظ الاستثمارية والتمويل المهيكل والتمويل العقاري ونقل البنك الى مرحلة النمو المتعاظم وجعله بنكا رائدا في مجال الخدمة المتميزة والحفاظ على وتنمية القيمة لعملائه خاصة في ضوء اثار التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط وبما يحقق ايضا تعزيز الربحية وقيمة حقوق المساهمين. واستطرد قائلا: جارٍ تعيين رئيس تنفيذي جديد للبنك يتميز بالخبرة الاستثمارية المطلوبة والقدرة على فتح افاق تسويقية اوسع على المستوى المؤسسي والدولي لتتواكب مع التطور الجديد للبنك. وعن اندماج «بيت الاوراق المالية» مع «الامان» قال بودي الفكرة لاتزال قائمة وهناك دراسات بهذا الشأن وسوف تتضح الرؤيا بنهاية العام الحالي واقرت العمومية بنود جدول اعمالها التي تضمنت عدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 وتفويض مجلس الادارة بشراء او بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 175 من القانون رقم 25 لسنة 2012 وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة والتعامل مع اطراف ذات صلة وابراء ذمة الاعضاء. وعن الجزاءات المالية وغير المالية الواقعة على الشركة ذكر بودي انه لم تقع على الشركة أي جزاءات مالية وغير مالية من قبل بنك الكويت المركزي او اي من الجهات الرقابية الاخرى خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. وفي تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية المجمعة افاد بان البيانات المالية تعبر بصورة عادلة من جميع النواحي المادية عن المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2012 وعن ادائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في الكويت. وجاء في تقرير مراقبي الحسابات: بدون التحفظ في رأينا نلفت الانتباه الى الايضاح 2 حول البيانات المالية المجمعة والذي يبين ان المطلوبات المتداولة للمجموعة قد تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 48.2 مليون دينار مقارنة بـ 59.8 مليونا للفترة المقارنة من العام 2011 وهو ما يشير الى وجود عدم تأكد مادي حول قدرة المجموعة على الاستمرار في اعمالها وفقا لمبدأ الاستمرارية. تعتمد قدرة المجموعة في متابعة اعمالها على اساس مبدأ الاستمرارية على توفر الدعم المستمر من المقرضين (اي اعادة هيكلة المرابحة الدائنة التي تحمل فائدة من قصيرة الاجل الى متوسطة/ طويلة الاجل) ومن المساهمين وعلى قدرة المجموعة على تحسين الارباح وتدفقاتها النقدية. وجاء في التقرير: نلفت الانتباه الى الايضاح 27 (ب) حول البيانات المالية المجمعة الذي يبين ان احد مقرضي المرابحة قام برفع دعوى قضائية ضد الشركة الام لاستعادة المبالغ المستحقة له. هنالك حالة عدم تأكد حول نتائج هذه الدعوى القضائية وتأثيرها على المركز المالي للمجموعة، ان رأينا غير متحفظ حول هذه المسالة. وجاء في التقرير عن المتطلبات القانونية والرقابية الاخرى: براينا ايضا ان الشركة الام تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وان البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس الادارة فيما يتعلق بالبيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر واننا حصلنا على كافة المعلومات والايضاحات التي رايناها ضرورية لاغراض التدقيق كما ان البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات لسنة 2012 والتعديلات اللاحقة له والنظام الاساسي وعقد التأسيس للشركة الام وانه قد اجري الجرد وفقا للاصول المرعية حسبما وصل اليه علمنا واعتقادنا لم تقع خلال السنة 2012 مخالفات لقانون الشركات والتعديلات اللاحقة له او النظام الاساسي وعقد التاسيس للشركة الام على وجه قد يكون له تاثير مادي على نشاط المجموعة او مركزها المالي.