«المركزي الياباني»: الاقتصاد العالمي سيواصل التدهور

قال عضو مجلس السياسات في بنك اليابان المركزي هيديتوشي كاميزاكي امس إنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي مزيدا من الركود في الشهور المقبلة. واضاف ان البنك المركزي سيستخدم كل السبل المتاحة لضمان استقرار السوق. وقال كاميزاكي في كلمة أمام رؤساء الشركات في تاكاماتسو بغرب اليابان «نحتاج لخطوات غير عادية في وقت غير عادي. وسيبذل بنك اليابان المركزي كل ما بوسعه لضمان استقرار السوق المالية من خلال أخذ كل الخطوات السياسية الممكنة». وأعرب كاميزاكي عن قلقه العميق إزاء آفاق الصادرات اليابانية مرددا صدى آراء واسعة النطاق بأن الصادرات التي تمثل محرك النمو الرئيسي لليابان ستتضرر بشدة بسبب أسوأ أزمة يتعرض لها الاقتصاد العالمي منذ عشرات السنين. وقال «السحب القاتمة تتراكم فوق كل أنحاء العالم. وسيواصل الاقتصادان الأمريركي والأوروبي التدهور بينما ستواصل الاقتصادات الناشئة التباطؤ». وأظهرت بيانات أن صادرات اليابان هوت بنسبة قياسية بلغت 26.7% في نوفمبر مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي وذلك بتأثير ارتفاع الين وتراجع الطلب على منتجاتها من الالكترونيات والسيارات وسلع أخرى في الأسواق الأميركية والآسيوية الرئيسية بما فيها الصين.كما ذكر كاميزاكي أن الاستهلاك المحلي سيتراجع على الارجح مع تدهور سوق العمل. من جهة أخرى، دفع الخليط السام من مشكلات التمويل والمشكلات الهيكلية والدورية التي تواجه المؤسسات الإعلامية في أوروبا البنوك للسيطرة بدرجة اكبر على الصحف بعد أن حدت أزمة الائتمان من قدرات البنوك على تخفيف شروط القروض. ويمكن النظر إلى افلاس مجموعة تريبيون الصحافية الاميركية هذا الشهر باعتباره مؤشرا على أن سلوكيات البنوك تشددت الآن على الرغم من المزايا المشكوك فيها من امتلاك البنوك لأصول إعلامية مقومة بأقل من قيمتها في ظل تراجع إيرادات الاعلانات والتوزيع. واقنعت العديد من المؤسسات الإعلامية الاميركية التي تواجه صعوبات البنوك بتخفيف تعهدات الدين في الأشهر القليلة الماضية وأصبحت ميكوم ومقرها بريطانيا التي تملك أكثر من 300 إصدار أول ناشر صحف أوروبي يكسب فترة سماح من تعهدات الدين هذا الاسبوع. لكن محلل قطاع الاعلام لدى شركة أوت سل الأميركية لبحوث المعلومات والنشر كين دوكتور يقول «الضغوط الجديدة على البنوك تجعل العلاقة بين الشركات التي توشك على التخلف عن سداد ديونها والبنوك الدائنة مثل مباراة كرة جديدة تماما». والدلائل الأولى على ان المستثمرين أقل ميلا لتخفيف شروط القروض بدأت تظهر بالفعل في أوروبا. وحصلت ميكوم التي تصدر مطبوعات منها برلينر تسايتونج على فترة تأجيل مدتها شهرين للوفاء بتعهدات تستحق في نهاية ديسمبر بقيمة 2.5 مليون يورو (3.5 ملايين دولار) وزيادة بنسبة 175 نقطة اساس على سعر الفائدة الأصلي. وتأمل المجموعة في بيع أصول وتقول إن ظروف التداول مازالت تمثل تحديا. وتقل قيمة سهم ميكوم حاليا عن بنس واحد لتبلغ قيمتها السوقية 13.5 مليون جنيه استرليني (20 مليون دولار) فقط في حين يبلغ دينها الصافي 587 مليون جنيه استرليني في نهاية يونيو. وقال بانمور جوردون محلل قطاع الاعلام في الكس ديجروت «بعض هذه المؤسسات قد لا يتمكن من سداد الفوائد». وأضاف «ستكون للبنوك السيطرة على أي عملية تفكيك أو بيع أصول». وكانت مجموعة تريبيون الخاصة حالة متطرفة فهي لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها بالابقاء على الدين أقل من تسعة أمثال الارباح في حين أن العديد من شركات المنافسة المسجلة في البورصات في أوروبا يتعامل مع تعهدات بابقاء هذه النسبة عند ثلاث أو أربع مرات.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )