براون يراهن على إخراج بريطانيا من الأزمة الاقتصادية

لعل زلة لسان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أمام البرلمان يوم العاشر من الشهر الجاري تلخص الحال التي وصل إليها حين قال إن خططه الإنعاشية «أنقذت العالم» بدلا من إنقاذ البنوك بعدما راهن على إخراج المملكة المتحدة من الأزمة الاقتصادية مقابل الاستمرار في منصبه. وقبل تفجر الأزمة المالية، كان براون مطوقا من جميع الجهات وتعرض لانتقادات حادة من الجمهور البريطاني بسبب الاستياء العام من أسلوب حكمه كما واجه تمردا من قبل أعضاء في حزب العمال الذي يتزعمه طالب بتنحيته عن السلطة بسبب الهزائم المريرة التي مني بها الحزب في الانتخابات المحلية والفرعية بالإضافة الى انهيار شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات طويلة. وصار الكثير من النواب الموالين في حزب العمال الحاكم يتحدثون بشكل علني عن مدى إحباط الجمهور البريطاني من أداء رئيس وزرائهم إلى درجة أن النائب العمالي إيان غيبسون وصفه بأنه «مثل الأرنب الخائف بعد تسليط الأضواء الساطعة عليه». وعانى «الأرنب الخائف» خلال هذا العام من أكبر تمرد برلماني من قبل نواب حزبه فاق وبمعدل أربع مرات حالات التمرد التي شهدها جميع رؤساء الحكومات البريطانية مجتمعين خلال الأشهر الأولى لتوليهم المنصب منذ العام 1945. وأشارت استطلاعات الرأي المتعاقبة إلى أن شعبية براون انخفضت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق ومنحت حزب المحافظين في صيف العام الحالي تقدما وصل إلى 22 نقطة على العمال. وكشفت أن تراجع شعبيته في أوساط حزبه فاق تراجعها في أوساط الجمهور البريطاني، حيث ان 60% من أعضاء الحزب يريدونه أن يتنحى عن منصبه قبل الانتخابات العامة المقررة عام 2010 بالمقارنة مع 44% من البريطانيين. وزاد «طين براون بلة» الهجمات والانتقادات التي وجهها ضد سلفه طوني بلير ووزراء سابقين في حكومة الأخير. وقال اللورد ليفي مبعوث بلير السابق للشرق الأوسط في مقابلة صحافية إن بلير «وصف براون بالكاذب وشكك بقدرته على إلحاق الهزيمة بزعيم حزب المحافظين في الانتخابات العامة المقبلة» في حين ذكرت تقارير صحافية أن بلير خير براون بين البقاء في منصبه أو التسبب بكارثة لحزب العمال بسبب استيائه من أدائه السيئ منذ تسلمه زعامة الحزب ورئاسة الحكومة خلفا له صيف العام الماضي. ووصفت الوزيرة السابقة البارونة جاي رئيس وزراء بلادها براون بأنه «عبء انتخابي»، وحذرت من أن موقفه الحرج في مواجهة الناخبين يضر بمكانة حزب العمال وشعبيته. وكما يقول المثل «مصائب قوم عند قوم فوائد»، فإن الأزمة المالية التي ضربت أسواق العالم قدمت محرك الدفع المطلوب الذي كان براون بأمس الحاجة إليه وجعلت الرياح تسير كما تشتهي سفينته. وساهمت خطط الإنعاش الاقتصادي التي اعتمدها براون في إيقاظ حزب العمال من سباته العميق وإنعاش شعبيته المتآكلة ومكنته من تقليص الفارق الكبير الذي ظل حزب المحافظين المعارض يتمتــــع به في التأييد الشعبي لفترة طويلة،حتى ان آخر استطلاعات الرأي أشار إلى أن حزب العمال صار يتقدم وللمرة الأولى على المحافظين بفضل خبرة زعيمه براون في معالجة الأزمــــة الاقتصاديــة. ويرى إيان دانت، خبير الشؤون البريطانية ورئيس تحرير النشرة الإلكترونية السياسية المتخصصة «بوليتيكس»، أن العام 2008 «كان لافتا وحافلا بالأحداث والتطورات على صعيد السياسة الداخلية التي غيرت صورة حزب العمال الحاكم وجعلت زعيمه براون الأقل شعبية بين نظرائه في تاريخ السياسة البريطانية الحديثة ودفعته لأن يعمل وكأنه المنقذ الاقتصادي ويستغل الأزمة المالية لاستعادة شعبيته المتآكلة عن طريق خطط الإنعاش والإنقاذ التي اعتمدها لتحفيز العجلة الاقتصادية في بريطانيا والتخفيف من وطأة الأزمة المالية العالمية وآثارها على البريطانيين». وأبلغ دانت «يونايتد برس إنترناشونال» أن حكومة براون «لم تحقق أي انجازات بارزة على صعيد السياسة الخارجية خلال العام 2008 رغم استمرار تدخلها العسكري في العراق وأفغانستان وظلت تسير على النهج الذي اتبعه بلير وليس خفيا على أحد أنها وضعت خططا لسحب القسم الأكبر من قواتها من العراق وتواجه مشاكل جمة في أفغانستان لأن هناك صعوبة في تحديد توجهات السياسة الخارجية البريطانية من دون النظر إلى ما يفعله الأميركيون اليوم». وأضاف دانت «شهدنا خلال هذا العام موقفا غريبا من زعيم حزب المحافظين المعارض ديڤيد كاميرون خلال اندلاع الأزمة بين روسيا وجورجيا وكأنه أراد من وراء ذلك أن يحتج على موقف حكومة براون الفاتر منها حين قام بزيارة جورجيا وأثار بذلك تساؤلات كثيرة عن مغزى هذه الخطوة والأسباب التي دفعت بزعيم المعارضة البريطانية للذهاب إلى هناك أصلا». ولم يلحظ الخبير في الشؤون البريطانية أي تغير جزئي على صعيد «العلاقة الخاصة» بين بريطانيا والولايات المتحدة خلال العام الحالي رغم تعهد براون أن تكون لحكومته سياسة خارجية مستقلة، وقال «إن السياسيين البريطانيين يتعهدون دائما بفعل ذلك لأن الشعب البريطاني لا يحبذ فكرة خضوع حكومة بلاده للإملاءات الأميركية وهذا تماما ما فعله براون والذي كان يدعو دائما إلى تطوير سياسة خارجية مستقلة عن الولايات المتحدة، لكن حين تسلم السلطة سار على درب سلفه بلير واتبع نهجه بخصوص هذه العلاقة». وتوقع دانت أن «ينجو براون بجلده» ويستمر في منصبه حتى الانتخابات العامة المقبلة، كما استبعد احتمال أن يواجه تحديا جديدا من قبل نواب حزبه للمطالبة بعزله من منصبه على غرار ما حصل في صيف العام الحالي. وقال «نواب حزب العمال يقفون وراءه الآن أكثر من أي وقت مضى منذ تسلمه السلطة صيف العام الماضي بسبب الأزمة المالية العالمية وغياب أي مرشح مؤهل لخلافته حاليا». والسؤال الذي لا يحتاج إلى جواب: هل يستطيع «الأرنب الخائف» المراهنة على إخراج بريطانيا من الأزمة الاقتصادية مقابل الاستمرار في منصبه. من ناحية اخرى، توقع مركز للأبحاث أن يواجه الاقتصاد البريطاني أكبر تراجع له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حيث يوشك أن يحدث ركود يستمر خمس سنوات. وقال مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية «سي إي بي آر» امس إن الاقتصاد البريطاني قد ينكمش بأكثر من 2.5% العام المقبل في ظل استمرار حالة الجمود التي تشهدها عمليات الإقراض المصرفية. وتتفق تلك التوقعات مع آراء عدد من المحللين الذين قالوا إن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا سينخفض بنسبة 2.5% العام المقبل. ومن شأن هذا التراجع أن يكون الأكبر من نوعه منذ العام المالي 1946 ـ 1947 عندما كانت تجاهد بريطانيا للتعافي من آثار الحرب العالمية الثانية وفصل الشتاء قارص البرودة آنذاك. وقال الخبير الاقتصادي البارز بالمركز بن ريد لصحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية «من السهل ان تدرك ان الأمور تسير إلى الأسوأ». وأضاف: «على الرغم من التصريحات العامة من جانب الحكومة فانه يتعين على البنوك ان تقدم المزيد من القروض، من الواضح أن الهاجس الرئيسي للكثير من بنوكنا الكبرى هو تعزيز ميزانياتها. أما تلك البنوك التي ستستفيد من خطط الإنقاذ (المالي) الحكومية أن تعيد سداد شؤونها الماليـــة». وقال ريد للصحيفة إن حدوث تراجع في الاستثمارات وزيادة الادخارات من جانب المستهلكين قد يعني حدوث انكماش اقتصادي تتراوح نسبته بين 5 و 10% الأمر الذي يجعل الاقتصاد البريطاني يتراجع لمدة 5 سنوات. كان وزير الخزانة البريطاني أليستير دارلينغ أثار عاصفة من الاحتجاج في اعقاب تقديراته التي سبقت ازمة الائتمان العالمية والتي أشار فيها الى أن الاقتصاد البريطاني يواجه أسوأ أزمة له منــــذ 60 عامــــا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )