«الأنباء» تناقش واقع ومستقبل الشركات الاستثمارية وآليات الخروج من أزمتها

أدار الندوةأحمد سمير هشام أبو شادي أعدها للنشرأحمد يوسف محمود فاروق في ندوة «الأنباء» حول «واقع ومستقبل الشركات الاستثمارية وآليات الخروج من أزمتها» اختلفت رؤى ضيوف الندوة حول العديد من محاورها ليعكسوا بدورهم اختلاف وجهات نظر الاقتصاديين حول كثير من القضايا التي يمر بها الوضع الاقتصادي في البلاد بالوقت الراهن، رغم الاجماع على خطورة وضع شركات الاستثمار وضرورة التحرك لتفادي انهيار قطاعها. وقد تحدث بعض ضيوف الندوة عن الخلافات القائمة بين المؤسسات الحكومية حول آلية وطبيعة مساهمة كل منها في المحفظة الاستثمارية ما ادى الى تعثر دخولها الى السوق في الوقت المناسب. وانتقد البعض التهميش غير المتعمد من فريق العمل الحكومي للدور المؤثر الذي يلعبه قطاع شركات الاستثمار في الاقتصاد الوطني بشكل عام وقدرته على توظيف المدخرات الاستثمارية للمجتمع الكويتي وابدى بعض ضيوف الندوة دهشتهم لاعتماد فريق العمل الحكومي على قطاع البنوك لقيادة عملية الاصلاح المالي بالدرجة الأولى،وتجاوز الازمة بدلا من أن تكون الحكومة اللاعب الأول رغم التأكيد على اهمية الاستعانة بالبنوك لأنها القطاع الأكثر تنظيما وضبطا وامتلاكا لقاعدة معلومات حقيقية وموثقة، خاصة وأن القطاع الاستثماري يدير نحو 25 مليار دينار اي ما يعادل 85% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ 23 مليار دينار هي جملة ايداعات البنوك المحلية وجزء منها ايداعات حكومية. وحذر ضيوف في الندوة من تداعيات استمرار التقليل من حجم مشكلة قطاع الاستثمار في البلاد وان كلفة الاصلاح ستزيد الى الحد الذي قد لا يتحمله الاقتصاد الوطني فيما بعد. وفي السياق ذاته رأى فريق من ضيوف الندوة ان فريق العمل الحكومي بقيادة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز قد افتقر الى القنوات التشريعية والادوات التنفيذية التي تساعده على تفعيل وصفاته التي وصل اليها اعضاؤه الموقرون، وبينما انتقد بعض الضيوف بشدة أداء فريق العمل الاقتصادي دون أن يقللوا من شأن اعضائه ذهب البعض الآخر الى ابعد من ذلك وتساءلوا: اين فريق العمل الحكومي؟ وماذا يفعل؟ وماذا قدم؟ واعتبروا مجلس الامة متعاونا بالقدر الذي يجد فيه الجدية من الحكومة وتوجهاتها للمصلحة العامة، مدللين على ذلك بالاقرار السريع لقانون ضمان الودائع بالمصارف. واعتبروا ان الوقت اكثر ملاءمة والحاحا لتعديل واقرار العديد من القوانين المكملة للمسيرة الاقتصادية في ضوء المتغيرات التي شهدها العالم ويستعد للولوج اليها في الحقبة المقبلة اذ يأتي في طليعتها قانون الشركات وقانون هيئة سوق المال وقانون التخصيص والاستجابة للمطالبات العديدة بإعادة النظر في قانون الـ B.O.T والقانونين 8 و 9 العقاريين. وفي الوقت الذي رأى فيه البعض ان مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تجد نفسها مجبرة على اعادة النظر في تقييماتها لشركات الاستثمار والبنوك المحلية والوضع المالي العام في الكويت رأى البعض الآخر في مؤسسات التصنيف الدولي هي المتهم الاول في جريمة الانهيار المالي الذي حل بالعالم كله وان تقييماتها المبالغ فيها سواء على صعيد الشركات المحلية او الدولية سبب رئيسي فيما آلت اليه اوضاع اقتصاديات العالم. ووجه بعض ضيوف الندوة انتقادا حادا لاداء تلك المؤسسات الدولية ورأوا ان الوقت قد حان لاخضاع تلك المؤسسات ذاتها لعملية تقييم دقيقة لادائها وكذلك اعادة تصنيفها. الجزء الأول من الندوة في ملف ( PDF ) الجزء الثاني من الندوة في ملف ( PDF )