نهاية مأساوية للبورصة في عام 2008 وتشاؤم لعام 2009 وأسهم الشركات القيادية تقود تدهور الأسعار وشح في السيولة المالية

هشام أبوشادي نهاية مأساوية لتعاملات سوق الكويت للأوراق المالية في نهاية تعاملات عام 2008 أمس، فقد هوت اسعار الأسهم بشدة مع ضعف حاد في التداول لمختلف الأسهم باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا لبعض اسهم الشركات القيادية خاصة اسهم البنوك التي رغم تداولاتها المرتفعة نسبيا الا انها سجلت تراجعا ملحوظا في اسعارها باستثناء سهم البنك التجاري الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره، فيما انه سجل ارتفاعا كبيرا في تداولاته نتيجة عمليات النقل بين بعض المحافظ المالية والتي بلغت قيمتها ما نسبته 56.8% من القيمة الاجمالية للتداول. ومع اغلاق المؤشر امس على مستوى 7782.6 نقطة، فانه قد تراجع بمقدار 7880 نقطة من أعلى مستوى بلغه العام الحالي والبالغ 15662 نقطة. ويمكن وصف عام 2008 بأنه الأسوأ للمتعاملين في السوق الكويتي وكذلك اغلب الشركات المدرجة التي تمر بأزمة حادة ستستمر تداعياتها العام 2009 كله على الأقل في ظل الافتقار لتحركات حكومية مدروسة لانقاذ البورصة والشركات المدرجة التي بات بعضها على شفا الافلاس. فليس مستبعدا ان يشهد العام 2009، خلافات قضائية بين الشركات والتي بدأت فعلا بين شركة استثمارية تقليدية وأخرى اسلامية، فضلا عن قضايا يتوقع ان ترفعها بعض البنوك ضد افراد أصبحوا غير قادرين على سدادها جراء خسائرهم الضخمة في البورصة، وباتباعية سيؤدي ذلك الى مشاكل اجتماعية كبيرة. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 212.2 نقطة ليغلق على 7782.6 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 13.70 نقطة ليغلق على 706.70 نقاط. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 137.8 مليون سهم نفذت من خلال 2585 صفقة قيمتها 86.5 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 136 شركة من أصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 23 شركة وتراجعت اسعار اسهم 99 شركة وحافظت اسهم 14 شركة على اسعارها و68 شركة لم يشملها النشاط. تصدر البنوك النشاط بكمية تداول حجمها 60.6 مليون سهم نفذت من خلال 841 صفقة قيمتها 67.1 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 34.4 مليون سهم نفذت 733 صفقة قيمتها 9.3 ملايين دينار. واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 15.9 مليون سهم نفذت من خلال 314 صفقة قيمتها 2.5 مليون دنيار. وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 10.4 ملايين سهم نفذت من خلال 257 صفقة قيمتها 2.8 مليون دينار. الواقع المؤلمالواقع الحالي للبورصة الكويتية والمتعاملين فيها مؤلم بكل ما تعنيه الكلمة، فحسب اغلاق أمس، فإن البورصة خسرت أكثر من 50% من أعلى مستوى بلغته خلال العام الحالي، فخلال تعاملات امس تقلصت الخسائر في الثواني الاخيرة للمؤشر العام من 292 نقطة الى 212 نقطة، كما تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 17.6 نقطة الى 13.70 نقطة. وعلى الرغم من الخسائر الضخمة التي لحقت بأوساط المتعاملين والمخاوف من افلاس بعض الشركات الا ان الأسوأ انه لا توجد اي مبادرات حكومية لوقف التدهور، خاصة انه مع دخول العام 2009 فإن هناك مخاوف من ان يكون هذا العام اسوأ من العام 2008 في ظل اوساط سياسية محلية واقليمية غير مستقرة، خاصة في الجانب الاقليمي، بالاضافة الى ان هناك قناعة بان كل الاجراءات التي اتخذت لمساعدة الشركات الاستثمارية ولوقف تدهور البورصة باءت بالفشل. فالعبرة في اي قرارات والحكم عليها بما تحققه من نجاح، فعلى مستوى مساعدة شركات الاستثمار فإن برنامج فريق الانقاذ الحكومي لم يحقق اي نجاح في هذا الشأن، وكذلك الوضع بالنسبة للمحفظة الحكومية، وبالتالي الخروج من هذه الازمة التي امتدت تداعياتها لمختلف القطاعات الاقتصادية يحتاج الى برامج انقاذ حكومية سريعة، خاصة ان الازمة دفعت بعض الشركات لتقليص الوظائف لديها، والتي لم تنحصر في الاجانب فقط، بل انها امتدت الى المواطنين، وسيزداد هذا الاتجاه في العام المقبل. آلية التداولباستثناء اسهم بنكين فقط حققا ارتفاعا محدودا في اسعارهما السوقية، فإن باقي اسهم البنوك تكبدت خسائر خاصة سهمي البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي، فيما سجل سهم البنك التجاري عمليات نقل كبيرة بين بعض المحافظ المالية بلغت قيمتها نحو 49.1 مليون دينار وتمثل نحو 56.8% من القيمة الاجمالية للتداول. وهوت اسعار اسهم الشركات الاستثمارية في تداولات متواضعة جدا، وهذا يعود كما هو معروف الى الخسائر المتوقعة لهذه الشركات والازمة المالية التي تمر بها وعدم وجود اي مساعدة من جانب الحكومة للخروج منها، فمن اجمالي 46 شركة استثمارية هناك 17 شركة اسعارها السوقية اقل من القيمة الاسمية، بالاضافة الى ان هناك اسهم 7 شركات اسعارها تتراوح ما بين 100 فلس الى اقل من 150 فلسا‍ فيما ان باقي الشركات اسعارها تتراوح بين 150 و300 فلس في حين ان هناك سهمين فقط اسعارهما السوقية بين 500 و 600 فلس. وهذه الاسعار لم تشهدها اسهم الشركات الاستثمارية منذ اربعة اعوام، فيما ان الاسهم التي اسعارها اقل من 100 فلس لم تشهدها منذ عام 2000 الامر الذي يظهر مدى فداحة الخسائر التي لحقت باوساط المتعاملين والمساهمين، فضلا عن ان ذلك سيؤثر على تركيبة الشركات المرتبطة بملكيات متشابكة. وخلال تعاملات امس، عرضت اسهم 35 شركة في قطاع الاستثمار دون طلبات شراء. والامر نفسه ينطبق على قطاع العقار، الذي هوت اسعار اسهمه بشدة في تداولات متواضعة جدا، وهذا يعود الى المخاوف من النتائج المالية السنوية لهذه الشركات خاصة ان اغلب الشركات اعلنت عن نتائج متواضعة لفترة التسعة اشهر من العام 2008، وقد عرضت اسهم 24 شركة دون طلبات شراء من35 شركة مدرجة في القطاع، فيما ان هناك 13 شركة اسعارها السوقية اقل بكثير من القيمة الاسمية، وباقي الاسهم اسعارها تتراوح بين 100 فلس و250 فلسا باستثناء سهم المباني البالغ سعره 590 فلسا. وهناك الكثير من الاسباب التي تدفع اسهم الشركات العقارية لمزيد من الانخفاض في مقدمتها الانخفاض الكبير في اصولها، وكذلك شح السيولة المالية جراء الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات في تسويق ما لديها من مشاريع. الصناعة والخدماتاستمرت اسعار اسهم الشركات الصناعية في التدهور في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم بوبيان للبتروكيماويات والتي لم تمنع السهم من الهبوط بالحد الادنى. ويأتي التدهور المتواصل لاسعار اسهم الشركات الصناعية ليعكس مدى تأثر استثمارات هذه الشركات في البورصة الكويتية وبعض الاسواق الخليجية وكذلك يظهر ضعف هذه الشركات في نشاطها الصناعي الاساسي، فمعظم هذه الشركات كانت تعتمد في ارباحها على محافظها المالية في البورصة، ومن اصل 28 شركة مدرجة في قطاع الصناعة، عرضت اسهم 14 شركة دون طلبات شراء، فيما ان هناك اسهم شركتين اسعارهما السوقية اقل من القيمة الاسمية. وواصلت اسهم الشركات الخدماتية تدهورها في تداولات متواضعة، والاسوأ انه يتوقع ان تواصل اغلب هذه الاسهم انخفاضها، فمن اصل 57 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 38 شركة دون طلبات شراء، فيما ان هناك 9 شركات اسعارها السوقية اقل من القيمة الاسمية، وعدد كبير من الاسهم اسعارها تتراوح بين 100 فلس و150 فلسا، فيما انه لا يوجد سوى سهم الوطنية للاتصالات الذي يُعد الوحيد الذي سعره فوق مستوى الدينار. واستمرت اسهم الشركات غير الكويتية في التدهور في تداولات متواضعة، حيث تراجعت اسعار اغلب اسهم القطاع بالحد الادنى، فقد عرضت اسهم 11 شركة في القطاع بالحد الادنى دون طلبات شراء، فيما ان هناك ثلاثة شركات اسعارها السوقية اقل من القيمة الاسمية، ويلاحظ ان هناك 130 شركة عرضت دون طلبات شراء من اصل 204 شركات مدرجة، فيما ان اربع شركات استحوذت قيمة تداولها على 7.1% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 136 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )