لجنة المالية والاستثمار في الغرفة تعقد لقاءً مع خبراء صندوق النقد

عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة مقرر اللجنة وفاء القطامي وحضور أعضاء اللجنة يوم الأربعاء الماضي، لقاء مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة براشا ـ رئيس البعثة للكويت، وذلك في إطار الزيارة الدورية للكويت خلال الفترة من 10 ـ 24 سبتمبر الجاري، لإجراء المشاورات مع الجهات بالشأن الاقتصادي، وذلك وفقا للبند الرابع من اتفاقية عضوية الكويت في صندوق النقد الدولي. وتأتي هذه الزيارة في إطار المراجعة الدورية التي يجريها الصندوق للكويت، حيث استعرض خبراء الصندوق أثناء اللقاء أبرز النقاط التي تضمنها تقرير الكويت المنشور في عام 2012 والتي كان من أهمها التعرف على إنجازات خطة التنمية، مسار الإصلاح الاقتصادي غير المعتمد على النفط، التغييرات السياسية، الاضطرابات في المنطقة، والارتفاع العالمي لأسعار النفط. وذكر تقرير صندوق النقد الدولي ان النمو في الناتج المحلي الإجمالي للكويت في عام 2011 وصل الى 8.25% مدعوما بزيادة الإنتاج النفطي بمقدار 15%. ونتج عن ارتفاع إيرادات النفط ان زادت فوائض الحساب الجاري والمالية العامة الى اكثر من 41% و30% من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي. وسجل النشاط الاقتصادي غير النفطي نموا متوسطا يقدر بنحو 4.5% في عام 2011، مدفوعا في الأساس بزيادة النفقات الحكومية ـ اذ تشير التقديرات الى زيادة مجموع الأجور الحكومية والنفقات الرأسمالية بما يقرب من 20% في السنة المالية 2011/2012. كما ذكر التقرير ان التضخم الكلي في عام 2011 وصل الى حوالي 4.75%، صعودا من 4% في عام 2010، مع زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الى حوالي 9.25% (مقابل 8.25% في عام 2010). ومن ناحية اخرى، ظل تضخم أسعار السلع الأخرى مكبوحا نسبيا عن مستوى 3.5%، وإن كان أعلى الى حد ما من المستوى الملاحظ في عام 2010 والذي بلغ 3% تقريبا. وقد لاحظ خبراء صندوق النقد الدولي ان هناك آفاقا إيجابية للاقتصاد الكويتي الى حد كبير في المستقبل. فمن المتوقع ان يكتسب التعافي الاقتصادي مزيدا من القوة، يقوده الإنفاق الحكومي المرتفع، وخاصة الأجور والإنفاق الرأسمالي. ومن المتوقع أيضا ان يستمر المستوى المرتفع لفوائض المالية العامة والحسابات الخارجية، وأن يسجل التضخم بعض الانخفاض المعتدل تحت تأثير انخفاض التضخم في أسعار الغذاء العالمية. كما ينبغي إجراء إصلاحات في المجال التشريعي وغيره من المجالات لتحسين مناخ الأعمال وإيجاد فرص عمل للمواطنين الكويتيين، وفي هذا الصدد، ينبغي توجيه اهتمام خاص للنهوض بالنظام التعليمي حتى يكون أكثر توافقا مع احتياجات قطاع الأعمال. وعلى الجانب التشريعي، ينبغي ان تواصل السلطات مسيرة تحديث التشريعات لتحسين مناخ الأعمال، مع مراعاة أفضل الممارسات الدولية لتجنب الهفوات التي تعرضت لها التجربة التشريعية مؤخرا. من جانب آخر، أوضح أعضاء اللجنة ان هناك العديد من التحديات والقضايا تواجه قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة يأتي على رأسها تطوير القوانين، وتبسيط إجراءات البدء في الأعمال وتقليص الدورة المستندية، والاستمرار في تشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من الجهود التي قامت بها الحكومة حيث بدات أولى خطوات هذا الإصلاح بإقرار قانون جديد للشركات والتراخيص التجارية، وتم إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، وكذلك إنشاء جهاز حماية المنافسة، إلا انه مازالت بعض القوانين تحتاج الى إعادة نظر ويأتي على رأسها قانون الـB.O.T وقانون الخصخصة، كما يعاني القطاع الخاص من بطء وطول إجراءات ترسية المشاريع الحكومية، كما ان هناك قصورا في الخدمات اللوجستية وأهمها قلة المناطق التخزينية وتحسين البنية التحتية للدولة، ويأتي على رأسها تطوير الموانئ وتوسعة المطار الدولي وإنشاء مناطق اقتصادية.