12 توصية لعود السوق إلى الطريق الصحيح مع بداية العام الجديد

زكي عثمان لا شك ان تداولات البورصة في 2008 قد شهدت منحنيات عديدة ما بين الصعود التاريخي للمؤشر عندما تجاوز الـ 15 الف نقطة للمرة الاولى في تاريخه والهبوط السريع له مسجلا مع نهاية العام مستوى 7800 نقطة ليكون الادنى له منذ 5 سنوات تقريبا، وما بين الصعود الكبير والتراجع الحاد وقفت مجموعة من العوامل التي اعتبرتها مصادر مطلعة انها جاءت بفعل فاعل. مصادر اوضحت لـ «الأنباء» ان ما شهدته البورصة في 2008 قد وقفت خلفه اياد خفية هدفت بالدرجة الاولى لتعظيم حجم خسائر صغار المستثمرين بعد ان اتسعت شريحة هذه الفئة في اعقاب توالي ارتفاع المؤشر على مدار السنوات الماضية وتحديدا منذ 2003 وبالاخص في 2008، مبينة ان تلك الايادي قد خططت منذ فترة لتهدئة حجم التداولات مع نهاية 2008، ولولا الازمة المالية العالمية التي ضربت اسواق العالم بشكل عام والكويت بشكل خاص لكانت الخسائر اقل حدة مما سجل مع نهاية تداولات العام الماضي. واضافت المصادر ان نهاية 2008 المأساوية قد فرضت نفسها بقوة على الساحة المحلية نظرا لان حجم الخسائر قد تجاوز جميع التوقعات لدرجة ان ما فقدته القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة قد تجاوز 31 مليار دينار اي ما يقارب التريليون دولار وهو رقم كبير جدا قياسا على القيمة الاجمالية للشركات وبالتالي فإن من خسر هذه الاموال هم من صغار المستثمرين بالدرجة الاولى كما انه مؤشر على ان عام 2009 سيكون مفترق طرق. مفترق طرقواعتبرت المصادر ان مفترق الطرق معناه ان من خسر جزءا كبيرا من اصوله في 2008 سيكون اول من يخرج من السوق مع بدايات العام الجديد وذلك في ضوء التخوف من «المجهول» وهو لا يعرف مصير التداولات او اسعار الاسهم في ظل استمرار حالة الضبابية التي تغلف الكويت بشكل عام حاليا والبورصة بشكل خاص، اضف لذلك ان صغار المستثمرين هم اول من سيكونون وراء اوامر البيع خلال الفترة المقبلة وتحديدا مع امتداد عمل المحفظة المليارية في السوق وشمولها لمعظم الاسهم بالشراء سعيا منها لوقف حالة الذعر والهبوط الحاد لمعظم الاسهم. اضف لما سبق ان الرغبة في تقليل الخسائر سيكون المحرك الاكبر خلال المرحلة المقبلة وهو ما يعني ان اوامر الشراء ستكون بالدرجة الأولى من نصيب المحفظة المليارية وصناديق الاستثمار فضلا عن المحافظ الاستثمارية، أي ان الشراء والبيع سيكون من خلال الأطراف الثلاثة السابق ذكرها بالاضافة الى كبار المستثمرين أو كبار ملاك بعض الأسهم سعيا لإعادة «الحياة من جديد» للتداولات من أجل تجاوز آثار 2008 السلبية. حلول سريعةووسط هذا التخوف الذي يلقي بظــلاله على بــداية تداولات 2009، قالت المصادر ان المحصلة المقبلة تتطــلب مجموعة من الحلول السريعة ضمن جهود عودة الأمور الى نصابها الطبيعي ومعاودة المؤشر السعري للاتجاه التصاعدي من جديد، وتتمثل تلك الحلول في: توسيع رقعة عمل المحفظة المليارية لتشمل معظم الأسهم المدرجة مع تطبيق معايير عملها بدقة وعدم الاندفاع وراء الرغبة في تدعيم الأسهم الورقية. زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في البورصة سواء من خلال رفع حجم المحافظة المليارية الى 3 مليارات دينار على أقل تقدير بدلا من 1.5 مليار دينار حاليا أو رفع دعم «هيئة الاستثمار» لصناديق الاستثمار التي تستثمر فيها مع زيــادة حجم مساهمات «التأمينات الاجتماعية» في البورصة. تفعيــل أطر الشفافية والافصــاح للشركات مما يدعم من ثقة المتداولين في الشركات من جديد بعد ان اهتزت هذه الصورة خلال 2008 بسبب عدم إفصاح الشركات عن حجم ما تعانيه من مشاكل مالية. العمل على إقرار قانون هيئة سوق المال في أسرع وقت ممكن حتى تنتظم آليات العمل الجديد للسوق. سن جميع القوانين التي تحمي صغار المستثمرين بالسوق وتفعيل أنظمة الرقابة على الشركات لتفادي ظاهرة تسريب المعلومات. عدم لجوء الشركات الى توزيع أسهم المنحة أو اللجوء الى زيادة رؤوس أموالها إلا عند الضرورة حتى لا تشح السيولة من جديد بين أيدي المستثمرين. وضع حد لظاهرة «تفريخ الشركات» وأيضا تقنين ظاهرة تأسيس الشركات الجديدة حتى يتعافى السوق من آثار 2008 السلبية. إعادة هيكلة الشركات المتعثرة ماليا للخروج من مشاكل القروض المستفحلة والتي ألقت بظلالها على عدد كبير من الشركات. التقليل من اجتماعات فرق العمل واللجان المختصة بدراسة الأزمة الحالية وذلك بهدف تقليل التصريحات وتركيز تفعيل القرارات التي اتخذت مع نهاية 2008 وهو ما سيعيد للسوق الثقة في تنفيذ توصيات علاج الأزمة بدلا من ظاهرة «التصريحات الورقية». وضع نظام جديد لارتفاع الأسهم وهبوطها في اليوم الواحد وهو ما سيقلل من خسائر الأسهم الكبيرة في جلسة التداول. وضع مؤشر بديل للمؤشر السعري الحالي والذي ينظر اليه الكثيرون على انه يفاقم من الحالة النفسية للمتداولين بسبب قراءاته المبالغ فيها سواء بالارتفاع أو الانخفاض. الاستقرار السياسي سيكون له مفعول السحر خلال 2008 وهو محور هام لعلاج الأزمة الاقتصادية بشكل عام وأيضا عودة التعاون بين السلطتين وعقب التشكيل الحكومي الجديد سينعكس إيجابا على نفسية المتداولين وفي مستقبل الاقتصاد الوطني من جديد. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )