«بيان»: سلسلة من الانخفاضات الحادة غير المبررة في 2008 أدت الى تآكل مكاسب السوق وأعادته 4 سنوات للوراء

قال التقرير السنوي لشركة بيان للاستثمار ان عام 2008 يعتبر من أسوأ الأعوام التي مرت على أسواق المال العالمية بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، فبعد أن سجل سوق الكويت أداء جيدا خلال النصف الأول من السنة، مكنه من الوصول إلى مستويات جديدة لم يسبق أن بلغها من قبل، تعرض السوق إلى سلسلة من الانخفاضات الحادة وغير المبررة في معظمها خلال النصف الثاني من 2008، لم تفض إلى تآكل جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة فحسب، بل أعادته أربع سنوات إلى الوراء ليبلغ مستويات مارس 2005. وأوضح التقرير أن عدد الشركات المدرجة في السوق قد نما بما يقارب الـ 55% منذ نهاية الربع الأول من العام 2005، إذ بلغ عدد الشركات المدرجة حينها 132 شركة مقارنة بـ 204 شركات تم إدراجها حتى نهاية عام 2008. وذكر التقرير انه مع نهاية تداولات شهر ديسمبر، وصل إجمالي ما فقده مؤشر السوق السعري إلى 7.872.2 نقطة أي بما نسبته 50.29% من أعلى مستوى بلغه في يونيو الماضي وهو 15.654.8 نقطة، وذلك بعدما أنهى العام عند 7.782.6 نقطة، فيما بلغت خسائر المؤشر الوزني 48.20% بما يقارب الـ 378 نقطة خلال الفترة ذاتها حيث هبط من 785.07 نقطة لينهي السنة عند 406.70 نقطة، وقد ترجم هذا الانخفاض بفقدان السوق لـ 30.33 مليار دينار تقريبا من إجمالي قيمته الرأسمالية على مدى أشهر النصف الثاني من العام، أما على صعيد أداء الأسهم المدرجة في السوق، فقد سجلت 87% من تلك الأسهم تراجعا في أسعارها خلال العام 2008 مقابل نمو أسعار 12% فقط. وأشار التقرير الى انه عند مقارنة أداء سوق الكويت للأوراق المالية بأداء أسواق الأسهم الخليجية في العام 2008، يأتي سوق الكويت في المرتبة الرابعة لجهة حجم الخسائر التي تكبدها مؤشره الوزني خلال السنة، في حين كان سوق دبي المالي هو أكثر الأسواق الخليجية خسارة يليه السوق المالي السعودي ثم سوق أبوظبي للأوراق المالية. أما على الصعيد العالمي، فقد سجل سوق الكويت للأوراق المالية أكبر نسبة خسارة مقارنة بثلاثة من أكبر أسواق المال في العالم، إذ ان نسبة تراجع مؤشره الوزني في العام 2008 تفوق خسائر المؤشرات الرئيسية لأسواق نيويورك ولندن وطوكيو. وشدد التقرير على ضرورة ان يتم التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على حزمة متكاملة لمعالجة هذه الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الكويتي، وأن تكون هذه الحزمة شاملة لمبلغ كاف من المال يخصص لمعالجة مشاكل السيولة ودعم أسعار الأصول المنحدرة ووضع الآليات المناسبة لمعالجة أزمة التمويل التي لابد أن يتدخل المال العام لحلها حتى يمنع تحولها إلى أزمة نظامية تهدد جميع مؤسساتنا المالية على حد سواء. وطالب التقرير بألا يكون هدف المحفظة المليارية الربح الآني السريع وإنما كما في التجارب السابقة تحقق هذه المحفظة أرباحها على المدى البعيد حيث ان للمال العام النفس الطويل القادر على الصبر والانتظار، كما يجب أن تشمل هذه الحزمة مجموعة من الإجراءات والتشريعات كتعديل قانون الشركات وقوانين العقار والـ B.O.T وأخرى ذات صلة. وبين التقرير اهمية أن يتم تعديل هذه القوانين لتتواكب مع المعالجات الاستثنائية، التي يجب أن تشملها هذه الحزمة وعلى مشاريع ضخ رأسمال في الميزانية العامة للدولة من أجل البدء الفوري في مشاريع تنموية كثيرة موقوفة وطال انتظارها وحوافز مالية واقتصادية كمزيد من تخفيض الفوائد، وأن يكون هدفها الأساسي هو إعادة الثقة بالنظام المالي من أجل أن تعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران للحد من آثار تداعيات أم الأزمات المالية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )