«الأمان»: الأزمة المالية تفرض نفسها في الحديث عن مجريات التداول وتوقعات بانتهاء الاتجاه الهبوطي للبورصة في مارس المقبل

قال تقرير الأمان السنوي عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2008 ان المؤشر السعري للسوق أقفل يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر الماضي بانخفاض مقداره 1.092.6 نقطة ونسبته 12.31% عن إقفال 30 نوفمبر الماضي البالغ 8.875.2 نقطة وانخفاض مقداره 4.776.3 نقطة ونسبته 38.03% عن إقفال 31/12/2007 البالغ 12.558.9 نقطة. وأوضح التقرير ان المؤشر الوزني أقفل في آخر يوم تداول في العام 2008 عند 406.7 نقاط بانخفاض مقداره 80.85 نقطة ونسبته 16.58% عن إقفال 30/11/2008 البالغ 487.55 نقطة وانخفاض مقداره 308.3 نقاط ونسبته 43.12% عن إقفال 31/12/2007 البالغ 715 نقطة، وأقفل مؤشر الأمان العام عند 5.010.69 نقاط بانخفاض مقداره 1.286.5 نقطة ونسبته 20.43% عن إقفال 30/11/2008 البالغ 6.297.17 نقطة وانخفاض مقداره 5.725.62 نقطة ونسبته 53.33% عن إقفال 31/12/2007 البالغ 10.736.31 نقطة. الأزمة الماليةوبين التقرير ان الأزمة المالية العالمية تفرض نفسها لتلازم أي حديث عن مجريات التداول وتحليل أداء الأسواق خلال سنة 2008، ونسترجع هنا عنوان تقريرنا في شركة الأمان في نفس هذا التاريخ عند نهاية سنة 2007، وكان عنوانه «قرارات اقتصادية مهمة إذا ما تم إقرارها ستنعكس بالإيجاب على مجريات تداول السوق في عام 2008» وأشرنا الى أن «انعكاس الأمور الإيجابية المتاحة على أداء السوق خلال سنة 2008 (والتي كان أهمها الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط) مشروط بتحقق عدد من الأمور التي يعتمد أغلبها على قرارات سياسية واقتصادية على مستوى الدولة. وأشار التقرير الى انه قد توقع أن يبدأ المؤشر مرتفعا خلال شهر يناير انعكاسا لتوقعات الأرباح وتوقعات التوزيعات الإيجابية وتوقعنا أن تدخل السوق بعدها مرحلة من الهدوء قد تتعدى النصف الثاني من السنة وقلنا انها قد تطول أو تقصر بحسب الظروف المحيطة على المستوى المحلي بشكل رئيسي». وبين انه ومع انتهاء الربع الأول من السنة وغياب القرارات التي تمنيناها لدفع السوق أشرنا في تقريرنا حينها إلى خطورة الوضع وتوقعنا أن يواجه السوق حركة تصحيحية قوية كالتي واجهها سنة 2006، ونشرت الصحف اليومية تقريرنا تحت عنوان «ما أشبه اليوم بالبارحة». أزمة الرهنلذا فإنه ليس من العدل أن نرجع كل الانخفاض في سوق الكويت للأوراق المالية إلى ما تشهده الأسواق العالمية، إن تداعيات أزمة الرهن العقاري وتأثيرها المدمر على الاقتصاد الأميركي ومن بعده الاقتصاديات العالمية الأخرى قد بدأت في سبتمبر 2008 رغم أن هذه الأزمة ظهرت منذ سنة 2007، وقد شهد سبتمبر 2008 أكبر هزة مالية منذ الكساد الكبير. واشار التقرير الى انه في 14 سبتمبر أعلن بانك أوف أميريكا عن خطته لشراء ميريل لينش وفي 15 سبتمبر أعلن ليمان براذرز رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة عن إفلاسه، وبعد يومين اضطرت الحكومة الأميركية من خلال البنك الفيدرالي الأميركي لدفع مبلغ 85 مليار دولار لإنقاذ شركة التأمين الرئيسية أميريكان انترناشونال جروب، وخلال الشهر استحوذت الحكومة الأميركية على شركتي فاني ماي وفريدي ماك وتحول بنك مورجان ستانلي وبنك جولدمان ساكس إلى شركات بنكية قابضة وفي 29 سبتمبر انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 800 نقطة تعتبر أكبر انخفاض بعدد النقاط في التاريخ. بوادر الضعفوقال التقرير انه على الساحة المحلية ورغم أن مؤشر السوق السعري كان مستمرا في الارتفاع منذ بداية السنة حتى وصل ذروته عند 15.655 نقطة بتاريخ 24/6/2008، إلا أن الواقع هو أن بوادر الضعف قد ظهرت على أداء سوق الأسهم في الكويت منذ بداية مارس 2008 ما أن انتهت فورة توزيعات الأرباح، حيث انخفضت أسعار أغلب الأسهم الرئيسية، ولم يكن ارتفاع المؤشر السعري إلا انتعاشا كاذبا يعود إلى فشل أسلوب احتساب المؤشر في عكس واقع السوق. ويوضح الجدول التالي التغير في أسعار ثمانية أسهم تشكل 48% من القيمة الرأسمالية للسوق خلال الفترة من آخر فبراير إلى أول سبتمبر. وننطلق في التحليل من خلال التعرف على ما هو محلي وما هو مستورد من أجزاء الصورة التي تكاملت لتشكل أزمة السوق في الكويت خلال سنة 2008، وتأتي مسؤوليتنا الأولى في تحليل مشاكلنا المحلية التي أثرت على سوق رأس المال حتى يأتي التشخيص سليما يتيح الفرصة لعلاج ناجح، فمن مؤشر مضلل لا ينقل الصورة الواقعية ويترتب عليه اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة، إلى خلل تم تشخيصه منذ زمن في هيكل عمل السوق حله في تعجيل إصدار قانون إنشاء هيئة لسوق المال ولكن مشروع هذا القانون مازال يتنقل بين متخذي القرار منذ سنوات، إلى قرارات اقتصادية وخطط تنمية لم يتم اتخاذها، إلى ضعف في التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إلى لوبيات سياسية واقتصادية تعمل لمصالح شخصية، وفي خضم هذا الوضع المحلي غير المشرق، هبت علينا عواصف الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وانخفضت أسعار النفط وتفاقمت أزمة الائتمان وبدأت المؤسسات المحلية المالية والتشغيلية، في مواجهة صعوبات تهدد استمرارها. إن التحدي الذي يواجهه متخذ القرار في الكويت كبير لأن هناك إصلاحات داخلية متراكمة مطلوبة بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الخارجية التي لا يستطيع أحد أن يدعي معرفته بحدودها. ونجد أن هناك كثيرا من الحكمة فيما قاله آلن جرينسبان الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الأميركي حين قال «انه في حين أن الحكومات يجب ألا تسعى لحماية كل المؤسسات، إلا أنه عليها أن تمنعها من الفشل بطريقة مدمرة للآخرين حتى نتجنب المزيد من الصدمات». الإضرار بالمصالحلذلك فإن الوضع يستدعي تطبيق أحد المبادئ الاقتصادية الهامة وهو مبدأ الموازنة بين العائد والتكلفة، حيث لا تستطيع الحكومة، ولا هي مطالبة بأن تمنع جميع الأكواب من أن تنسكب وقت الزلزال، فالقرار الرشيد هو عدم تكليف ميزانية الدولة أو تحميل المؤسسات المالية أعباء لإنقاذ مؤسسات أساءت إدارة أصولها أو مؤسسات لا يؤدي اختفاؤها إلى الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، إنما المسؤولية الكبيرة تقتضي العلم والخبرة عند تقييم الآثار الاقتصادية المترتبة على تعثر مؤسسات في قطاعات تخلق ما يسمى تأثير الدومينو على غيرها من المؤسسات، ولا ننسى أن أية قرارات في هذا الشأن تنعكس مباشرة على سوق المال، والحقيقة أن طريق التعامل مع الأزمة شائك مليء بالمتناقضات. لقد تدخلت الحكومات في الأنظمة التي طالما نادت بعدم تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي، لأنها أيقنت أن الظرف غير عادي. ومما لا شك فيه أنه كلما تباطأت الحلول تضاعفت كلفتها. يجب أن يتم التدخل من خلال حلول سريعة تتيح للحكومة ضخ الأموال في الشركات المتعثرة وفتح الطريق أمامها لإعادة الهيكلة وربما تغيير إداراتها إذا لزم الأمر، ولقد جاء تدخل الحكومة حتى الآن من خلال صناديق الاستثمار المالي تارة ومن خلال محفظة استثمار مالي تارة أخرى. وذكر التقرير ان هناك أساليب أخرى يمكن اللجوء إليها، ونؤيد هنا أفكارا يتم تداولها في الأوساط المهنية تدعو الهيئة إلى تأسيس صندوق للاستثمار المباشر يدار من قبل شركات الاستثمار المؤهلة، ويقوم بشراء الأصول من الشركات المتعثرة وإدارتها بهدف تحقيق الربح على المدى الطويل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار الشركات. وفي النهاية فإن أبلغ وصف للصورة هو ما جاء على لسان المدير العام لصندوق النقد الدولي حين قال: «إن عام 2008 كان عاما صعبا بالنسبة للاقتصاد العالمي ولكن لن نتمكن في أي حال من الأحوال أن نأمل بأن يكون العام 2009 أفضل منه»، ولقد خفض البنك الدولي تقديراته السابقة بشأن نمو الاقتصاد العالمي لعام 2009 من 2.5% إلى 0.9%، ويعتبر نموا أقل من 3% هو الحد الفاصل بين النمو الاقتصادي العالمي والانكماش، والظروف غير العادية لا شك سوف تستدعي اتخاذ إجراءات غير عادية للتعامل معها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )