«المتخصص»: الأزمة المالية العقارية تقودنا إلى قوانين بديلة للتمويل

قال تقرير شركة المتخصص العقارية انه في إطار سعى الكويت إلى تنفيذ سياسة اقتصادية محددة وواضحة، كان من أهم ركائزها العمل على أن تكون الكويت جاذبة للاستثمار، مما يجعل جذب المشروعات الاستثمارية على رأس أولوية العمل الاقتصادي في إطار خطة واضحة المعاني لبناء اقتصاد قوي يستطيع أن يتعامل بإيجابية وكفاءة مع كل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح التقرير انه لابد من تقديم الدعم والمساندة لأي مستثمر كويتي أو أجنبي أو عربي من أجل إقامة مشروعات إنتاجية وخاصة الاستثمار في المشروعات العقارية ذات الهدف العمراني وذلك بمنح امتيازات لآجال طويلة مكفولة بالضمانات اللازمة لمنع المضاربة ومنح التيسيرات والتسهيلات لبرامجهم الإنمائية وذلك للعمل على توسيع دائرة التنمية واستغلال الثروات الممتدة في المواقع الجديدة. وأضاف التقرير ان الأزمة المالية العقارية تقودنا إلى قوانين بديلة للتمويل وتطوير القطاع العقاري ولذلك فالحكومة مطالبة بتنشيط السوق العقارية وذلك من خلال تقنين قوانين خاصة بالقطاع العقاري تهدف إلى إيجاد الطلب الفاعل على العقارات والتركيز على مبدأ التخصص العقاري مع دعم الائتمان، وتنشيط المهن المرتبطة بالسوق العقارية مع تشجيع المنافسة، بالإضافة إلى تطوير مجتمعات عمرانية جديدة، حتى يمكن إتاحة مجموعة من المناطق التي تتوافر بها المقومات والمشروعات التنموية. وأيد التقرير الطرح الإسلامي كبديل في عملية التمويل العقاري حيث من الممكن أن تتم عملية التمويل العقاري في صورة بيع بالتقسيط ورهن العقار بالثمن، ويتم ذلك في اتفاقية واحدة بأن يشتري البنك أو الشركة من شركات التطوير العقاري الوحدة السكنية من البائع ويسلم له الثمن، ثم في نفس الاتفاقية يبيع الوحدة إلى المشتري بالأجل على أقساط، وبثمن يزيد على ثمن الشراء مع تعهد المشتري برهن الوحدة لصالح الممول البائع ضمانا لسداد الثمن، أو أن تتم عملية التمويل العقاري في صورة تأجير تمويلي تتضمنها اتفاقية تنص على أن يشتري الممول العقار من البائع، ويؤجره للعميل في صورة عقد تأجير تمويلي مقابل أقساط يراعى في تحديدها بجانب تغطية مقابل الانتفاع استرداد الممول لثمن العقار، وبحيث يمتلك العميل العقار في نهاية المدة، ويسمى هذا في الشريعة الإسلامية الإجارة المنتهية بالتمليك. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )