الهاشل ناقش مع «الخزانة» تطبيق البنوك لـ «الضريبة الأميركية»

محمود فاروق كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ «الأنباء» عن أن محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل اجتمع صباح امس مع أعضاء من وزارة الخزانة الأميركية لمناقشة سبل تسهيل عملية تطبيق قانون الضريبة الأميركية على البنوك المحلية وذلك في إطار تنفيذ القانون مطلع العام المقبل، وذلك بعد ان طلبت البنوك المحلية وضع آليات محددة يتم إجراؤها خلال عملية الكشف عن حساب العملاء الأميركان. وفي نفس السياق، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان رؤساء وقيادات البنوك المحلية قد عقدوا اجتماعا أمس في اتحاد مصارف الكويت لمناقشة جميع الملاحظات التي أبداها محافظ بنك الكويت المركزي خلال اجتماعه الأخير معهم الأحد الماضي والتي كانت تتعلق بوضع صيغة نهائية حول آلية تطبيق قانون الضريبة الأميركية وكيفية تعامل البنوك المحلية مع ذلك الملف الحساس كونه يتعلق بسرية العملاء الأميركان في كل البنوك الكويتية وما سينتج عنه عند تنفيذه من ردة فعل العملاء. وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي حول وضع «المركزي» ملاحظاته على قضية توحيد الرسوم والعمولات التي تتقاضها البنوك من الأفراد والشركات، فقد وافقت البنوك على وضع الرسوم والعمولات في بند الرسوم الخاصة على ان يتم توحيدها بين البنوك وفق الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء. وذكرت المصادر ان رؤساء البنوك المحلية قد اتفقوا على صيغة واحدة لجميع المعوقات التي تواجه البنوك المحلية في تلك المرحلة التي تتعلق بمشروع تفعيل ربط دول مجلس التعاون لعمليات أجهزة نقاط البيع ومشروع قانون الإفلاس فيما يتعلق بالعمليات المصرفية الخاصة بالبنوك وأخيرا مشروع المقاصة الإلكترونية للشيكات التي أبلغ بها البنك المركزي البنوك المحلية في وقت سابق حول تكلفتها والفائدة التي ستعود منها على جميع البنوك المحلية خاصة بعد التطور الهائل في قطاع العمليات المصرفية الذي تشهده جميع البنوك العالمية، على ان يتم رفع تقرير مفصل عن ذلك الاجتماع وما تم التوصل إليه ورفعها إلى بنك الكويت المركزي لاعتمادها. وأفادت المصادر بأنه تم اعتماد صيغة العقد النهائي مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية المتعلق بالعملاء الذين سيتم الاستعلام عنهم ليأخذ المشروع حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، علما ان الرسوم التي ستتقاضها هيئة المعلومات من البنوك تبلغ نصف دينار.