عاصفة تدهور أسعار الأسهم تزداد حدة في بداية تداولات العام الحالي

هشام ابو شادي تدهورت اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية في اول يوم من تداولات عام 2009 امس استمرارا لموجة تدهور الاسعار في عام 2008، وذلك جراء شعور اوساط المستثمرين بأنه لا توجد بوادر امل لاتخاذ اجراءات فاعلة لخروج البورصة والشركات الاستثمارية من ازمتها التي تعصف بها. فقد ادى تدهور اسعار الاسهم القيادية بشكل خاص وانخفاضها بالحد الادنى دون طلبات شراء الى زيادة حالة الاحجام عن الشراء بشكل واضح، وهذا يعطي انطباعا لدى اوساط السوق بأن هناك من يدفع بقوة للضغط على السوق لحث الجهات الحكومية على اتخاذ اجراءات فاعلة ومؤثرة لوقف انهيار الاسعار بعد ان فشلت كل الاجراءات التي اتخذها فريق العمل الاقتصادي الحكومي، فاستمرار تدهور اسعار الاسهم يؤدي الى المزيد من انخفاض في قيم اصول الشركات في ظل التشابك الواضح في الملكيات والتي تمثل ضمانات مقابل قروض، الامر الذي يزيد من تداعيات الازمة والتي يتوقع ان يزداد تأثيرها السلبي على البنوك، فالازمة التي تمر بها الشركات الاستثمارية والتي تؤثر بقوة على الاداء العام للبورصة يمكن اعتبار انها خرجت عن نطاق السيطرة، وان تكلفة المعالجة ستزداد وفي نهاية المطاف سوف تضطر الحكومة الى التدخل، ولذلك فإنه من الافضل ان يكون قرار التدخل الحكومي المباشر سريعا لوقف تآكل الاصول واموال المواطنين المساهمين في هذه الشركات، فاستخدام المال العام في اوروبا واميركا والدول الاخرى كان احد الحلول الهامة للحد من تداعيات الازمة العالمية. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 172.1 نقطة ليغلق على 7610.5 نقاط كذلك انخفض المؤشر الوزني 16.61 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 54.1 مليون سهم نفذت من خلال 1692 صفقة قيمتها 22.9 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 105 شركات من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 11 شركة وتراجعت اسعار اسهم 86 شركة، وحافظت اسهم 8 شركات على اسعارها و99 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجها 15.7 مليون سهم نفذت من خلال 490 صفقة قيمتها 4.7 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 13.2 مليون سهم نفذت من خلال 667 صفقة قيمتها 13.2 مليون دينار. واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 9.1 ملايين سهم نفذت من خلال 173 صفقة قيمتها 1.4 مليون دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 5.9 ملايين سهم نفذت من خلال 128 صفقة قيمتها 1.8 مليون دينار. حدة الأزمةاذا كانت الأزمة في عام 2008 مركزة على شركات الاستثمار والالتزامات المالية التي تواجه صعوبة في الوفاء بها، فإنه في الفترة المقبلة ستزداد تداعيات الأزمة لتشمل كل القطاعات الاقتصادية والتي في مقدمتها قطاع البنوك الذي يعد القطاع الأساسي الذي يمد شريان القطاعات الاقتصادية الاخرى بالأكسجين، فبصعوبة شديدة تمكن قطاع البنوك من تجاوز ازمة الأسهم المرهونة لديها والتي جاءت جراء صعوبة المجاميع الاستثمارية الكبيرة في تقديم المزيد من الضمانات مقابل قروضها، والاسوأ انه اذا كانت الحكومة لن تتدخل، فإن استثماراتها في البورصة ستزداد تأثرا بالرغم من قدرة الحكومة على التحمل الا ان هذه الاستثمارات تمثل جزءا من المال العام الذي بات من الضروري استخدامه للخروج من الأزمة التي تهدد مستقبل القطاع الخاص في الكويت، والذي يعول عليه كثيرا لعمليات التنمية الاقتصادية المستديمة، وان كان بعض اعضاء مجلس الأمة اعلنوا معارضتهم لاستخدام المال العام لإنقاذ الشركات المتعثرة بسبب سوء إدارة هذه الشركات وفقا لما اعلنه هؤلاء الأعضاء. آلية التداولهوت أسعار اسهم البنوك بشدة في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي والتي لم تحد من اتجاههما الهبوطي، فقد عرض سهم البنك الوطني بالحد الأدنى دون طلبات شراء، كذلك الأمر بالنسبة لسهمي بنك برقان وبنك بوبيان. وباعتبار ان اسهم البنوك تعد القطاع الحيوي في البورصة، فإن انخفاض اغلبها بالحد الأدنى اثر على نفسية اوساط المتعاملين والسوق بشكل عام خاصة ان اسهم البنوك تعتبر الملاذ الآمن عندما تتعرض البورصة لأزمة حادة، ولكن الأزمة الراهنة اثرت على البنوك واستمرار تداعياتها دون وضع حلول لها سيزيد من آثارها على قطاع البنوك. وفي قطاع الاستثمار، فقد هوت اسعار اسهمه بالحد الأدنى، فلأول مرة منذ بدء الأزمة، تشهد اسهم 43 شركة من اجمالي 46 عروضا دون طلبات شراء، والأمر الأسوأ ان الاسهم التي شملها التداول لم يتجاوز حجم تداول اي سهم نصف مليون سهم باستثناء سهمي الأولى للاستثمار واصول، حيث تداول سهم الأولى 2.8 مليون سهم واصول 1.6 مليون سهم، فيما حقق سهما شركة الاستثمارات الصناعية وكويت انفست ارتفاعا في اسعارهما، وهذا الوضع يمثل مدى الأزمة. التي تمر بها شركات الاستثمار والتي ستزداد تداعياتها ما لم يكن هناك تحرك سريع لإنقاذ قطاع الاستثمار، وبالتالي انقاذ القطاع المالي في الكويت من أزمة ستعصف به. وفي قطاع العقار، فإنه باستثناء أسهم ثلاث شركات حققت ارتفاعا في اسعارها، فإن اسهم باقي القطاع سجلت تراجعا في أسعارها بالحد الادنى، فمن اجمالي 35 شركة في القطاع، عرضت اسهم 30 شركة دون طلبات شراء، فيما كانت التداولات متواضعة جدا. وعلى الرغم من ان الالتزامات المالية على شركات العقار اقل بنسبة 50% عن حجم القروض التي على شركات الاستثمار، الا ان اسهم الشركات العقارية تأثرت بشدة لأسباب تتعلق بانخفاض قيم اصولها واستثماراتها العقارية داخل وخارج الكويت، بالاضافة الى ان اغلب هذه الشركات كانت تعتمد في ارباحها على محافظها المالية في السوق الكويتي، حتى ان هناك شركات عقارية استثماراتها كلها اسهم في البورصة. الصناعة والخدماتازدادت اسهم الشركات الصناعية تدهورا مع ضعف حاد في التداول باستثناء التداولات المرتفعة على سهم بوبيان للبتروكيماويات الذي شهد ارتفاعا يعتبر ملحوظا في تداولاته التي ادت الى عودة السهم لإغلاقه السابق البالغ 365 فلسا بعد ان كان متراجعا بالحد الادنى. ويلاحظ ان سهم مجموعة الصناعات الوطنية انخفض بالحد الادنى من خلال تداول 90 الف سهم فقط، الامر الذي يعطي مؤشرا غير مطمئن تجاه قطاع الصناعة بشكل عام. وهوت اسهم الشركات الصناعية بشدة ايضا في تداولات متواضعة، فمن اجمالي 57 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 48 شركة دون طلبات شراء، فرغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم اجيليتي، الا انه انخفض بالحد الادنى معروضا دون طلبات، كذلك الوضع لسهم زين الذي شهد تداولات متواضعة جدا. وفي قطاع الاغذية، فقد حقق سهم «المواشي» ارتفاعا في سعره، فيما تراجعت باقي اسهم القطاع بالحد الادنى، كذلك الامر بالنسبة لقطاع الشركات غير الكويتية الذي تدهورت أسعار اسهمه بشدة، حيث عرضت اسهم 10 شركات في القطاع دون طلبات شراء. وبشكل عام، فإن المتغيرات الثلاثة للسوق امس تعد الادنى على الاطلاق على مدى اربعة اعوام، ومن الواضح ان السوق سيواصل الانخفاض ما لم تكن هناك اجراءات ايجابية وسريعة، حيث تعلق اوساط المتعاملين آمالا على المؤتمر الصحافي المقرر عقده مساء اليوم (امس) من قبل محافظ البنك المركزي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد. ومن اجمالي 204 شركات مدرجة، عرضت اسهم 165 شركة دون طلبات شراء، الامر الذي يمثل مؤشرا في منتهى الخطورة بالنسبة للوضع المستقبلي للسوق. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات على 69.9% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 105 شركات. تقرير البورصة في ملف ( PDF )