البورصة تواصل تدهورها رغم صعود أسهم الأسواق الأوروبية والخليجية

هشام أبوشادي واصل سوق الكويت للاوراق المالية تدهوره الحاد في تعاملات امس مع ضعف واضح في القوة الشرائية وان كانت بعض الاسهم القيادية خاصة في البنوك شهدت عمليات شراء في آخر عشر دقائق من فترة التداول، خاصة سهم البنك الوطني الذي تراجع خلال التداول الى ما دون مستوى الدينار لاول مرة منذ اربع سنوات تقريبا. وترى اوساط المراقبين انه رغم الهبوط الملحوظ للبورصة امس الا انه قياسا باجواء الاحباط التي سادت اوساط المستثمرين مما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقد اول من امس لمحافظ البنك المركزي، فإن هذا الهبوط يعد مقبولا، حيث كانت هذه الاوساط تتوقع ان يعلن في المؤتمر عن مبادرات ايجابية تساعد في وقف تدهور اسعار الاسهم ومساعدة الشركات الاستثمارية في الخروج من ازمتها في ظل فشل كل المبادرات التي اعلن عنها سابقا، فقد كان المؤتمر بمنزلة عرض للواقع العام والصعوبات التي واجهها فريق العمل الاقتصادي، خاصة في جانب التشريعات القانونية الراهنة والتي تحتاج الى التغيير بشكل سريع. وقد وصفت الاوساط الاستثمارية خلاصة ما جاء في المؤتمر الصحافي بانه بمنزلة ابراء ذمة فريق العمل الاقتصادي، الا ان تأكيد محافظ البنك المركزي على الانفاق الحكومي يمثل المحرك الاساسي لخروج الكويت من ازمتها الراهنة، وبالتالي فإنه يفهم من ذلك عدم التعويل على اي مبادرات اخرى لمساعدة شركات الاستثمار التي تعاني من ازمة خانقة بالفعل في ظل احجام البنوك المحلية والاجنبية عن تقديم قروض جديدة لتوفير سيولة مالية، حيث اكد المحافظ ان ازمة الشركات الاستثمارية تكمن في السيولة المالية وليس الملاءة المالية. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام 132.7 نقطة ليغلق على 7477.8 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 8.42 نقاط ليغلق على 381.67 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 81.7 مليون سهم نفذت من خلال 2159 صفقة قيمتها 36.8 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 97 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، فقد ارتفعت اسهم 14 شركة وتراجعت اسعار اسهم 71 شركة وحافظت اسهم 12 شركة على اسعارها و107 شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط بكمية تداول حجمها 23.3 مليون سهم نفذت من خلال 836 صفقة قيمتها 21.3 مليون دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 19.2 مليون سهم نفذت من خلال 249 صفقة قيمتها 4.9 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 16.9 مليون سهم نفذت من خلال 560 صفقة قيمتها 7 ملايين دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 11.9 مليون سهم نفذت من خلال 217 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار. استمرار الهبوطعلى الرغم من بدء اسواق المال الاوروبية والآسيوية وكذلك الخليجية على ارتفاع بدعم من صعود اسعار النفط الا ان السوق الكويتي يواصل الهبوط بشدة. فقد تقلصت خسائر المؤشر السعري في الثواني الأخيرة من 172 نقطة الى 132.7 نقطة، كما تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 14.35 نقطة الى 8.42 نقاط. وفي الوقت الذي شهدت فيه بعض الاسهم القيادية ارتفاعا في تداولاتها، استمرت التداولات في الضعف الشديد على الاسهم الاخرى التي واصل اغلبها الانخفاض في تعاملات متواضعة جدا، خاصة الشركات الاستثمارية التي تعاني من ازمة حادة تهدد الوضع المالي في الكويت ما لم تكن هناك تحركات حكومية لمساعدتها وان كانت تصريحات محافظ البنك المركزي في المؤتمر الصحافي تشير الى انه ليست هناك مبادرات جديدة لمساعدة هذه الشركات. وفي كل الاحوال، فإنه لابد من ان يترك السوق لآليات العرض والطلب، وان تتوقف الجهات الحكومية عن ابداء التصريحات التي تؤثر بشكل سلبي عن نفسية اوساط المتعاملين خاصة ان هذه التصريحات كانت اشد تأثيرا على السوق في الفترة الماضية، فأسعار الاسهم ستصل لمستويات تدفع اوساط المتعاملين للعودة الى الشراء خاصة ان هناك مؤشرات ايجابية يتوقع ان يكون لها تأثير ايجابي على دخول السوق الكويتي في مرحلة الاستقرار، ومن هذه المؤشرات الاتجاه الصعودي لأسعار النفط، كذلك صعود اسواق المال الأوروبية والأميركية والآسيوية بعد ان مرت بحالة من الاستقرار الشهر الماضي، كذلك صعود اغلب اسواق الدول الخليجية، حيث ارتفع السوق السعودي بنسبة 2.5% ودبي 7.7% وابوظبي 5.6% والبحرين 5.5% فيما تراجع سوق قطر بنسبة 3.7% وعمان بنسبة 0.83%. آلية التداولسجلت اغلب اسهم البنوك عند الاغلاق انخفاضا محدودا باستثناء سهم بنك برقان الذي واصل الانخفاض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، فيما ان سهم البنك الوطني سجل انخفاضا بالحد الأدنى خلال مراحل التداول ليتراجع لأول مرة منذ اربع سنوات تقريبا دون حاجز الدينار الا انه في آخر عشر دقائق شهد عمليات شراء قوية ادت لارتفاعه من 990 فلسا إلى دينار و60 فلسا، كذلك الأمر بالنسبة لسهم التمويل الكويتي الذي ادت عمليات الشراء الى ارتفاعه من دينار و180 فلسا إلى دينار و280 فلسا. واستمرت اسعار اسهم الشركات الاستثمارية في انخفاض بالحد الأدنى في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي مشاريع الكويت واصول، حيث ادت عمليات الشراء على سهم المشاريع الى ارتفاعه بمقدار وحدة بعد ان كان متراجعا بالحد الأدنى. ويلاحظ انه من اصل 46 شركة استثمارية مدرجة، عرضت اسهم 39 شركة بالبيع بالحد الادنى دون طلبات شراء، الأمر الذي يشير إلى ان هناك المزيد من الانخفاض على هذه الاسهم عند اتمام اي صفقة تداول عليها. والأمر نفسه ينطبق على شركات العقار التي واصلت اسعار اسهمها الانخفاض في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي الدولية للمشروعات وابيار العقارية. فمن اصل 35 شركة عقارية مدرجة، عرضت اسهم 29 شركة بالحد الأدنى دون طلبات شراء، ما يعني ان هذه الاسهم ستواصل الانخفاض، وانه لو تم عليها اي تداولات بالحدود الدنيا لها لأدى ذلك إلى انخفاض اكثر في المؤشر السعري للسوق. الصناعة والخدماتواصلت اغلب اسهم الشركات الصناعية الانخفاض في تداولات متواضعة جدا، الأمر الذي يشير إلى مدى مخاوف اوساط المتعاملين من النتائج المالية لهذه الشركات، خاصة ان اغلبها تعتمد في ارباحها على محافظها المالية وكذلك مساهمتها في شركات اخرى مدرجة، فمن اصل 28 شركة صناعية، عرضت اسهم 18 شركة دون طلبات شراء. كذلك واصلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية الانخفاض في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة لسهم زين والتي لم تمنع السهم من الانخفاض بالحد الادنى معروضا دون طلبات، فيما تماسك سهم اجيليتي على سعره السابق البالغ 580 فلسا بعد ان كان متراجعا بالحد الأدنى خلال التداول واستمرت اسهم الشركات الغذائية ايضا في الانخفاض في تداولات ضعيفة، فيما انه رغم ان هناك اسهم 9 شركات في قطاع الشركات غير الكويتية عرضت دون طلبات شراء الا ان هناك اسهم خمس شركات حققت ارتفاعا في اسعارها، وبعضها ارتفع بالحد الاعلى، وبشكل عام، فانه من اصل 204 شركات مدرجة، فان هناك 150 شركة عرضت دون طلبات شراء، فيما استحوذت قيمة تداول اربع شركات على 67.9% من اجمالي الاسهم التي شملها التداول والبالغ عددها 97 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )