«التجارة» أمام 5 تحديات لضبط الأسعار في السوق المحلي

عاطف رمضان كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية خاصة الخضار والفاكهة التي يتم استيرادها من بلاد الشام، مشيرة إلى أن الأسعار لم تعد للمستويات التي كانت عليها في السابق بالرغم من العدول الدولي عن ضرب سورية. وأرجعت المصادر أسباب ارتفاع الأسعار إلى عوامل متعددة منها إحجام بعض التجار عن بيع بعض منتجات الخضار والفاكهة إلى جانب العمليات التي يقوم بها البعض لتخزين البرادات المحملة من هذه السلع المستوردة لبيعها بأسعار مرتفعة. وكشفت المصادر أيضا عن قيام بعض شركات التأمين برفع سعر تأمين الشحن للبضائع القادمة من سورية أو بلاد الشام بنسبة 300% نتيجة ارتفاع نسبة المخاطر الاستثمارية مما انعكس سلبا على ارتفاع أسعار هذه المنتجات لاسيما أن 60% من الخضار والفاكهة في السوق المحلي يتم استيرادها من بلاد الشام. وكما تطرقت «الأنباء» مؤخرا إلى ضرورة فحص المنتجات الغذائية المستوردة من سورية لمعرفة مدى سلامتها من الإشعاعات والأمراض جراء استعمال الأسلحة الكيماوية ، فقد أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح التخوف من دخول مواد غذائية ملوثة بالإشعاعات من سورية إلى السوق الكويتية، مبينا أن الجهات الرسمية ممثلة في البلدية والهيئة العامة للبيئة قد خصصت لجنة السلامة الغذائية لمتابعة تلك المواد الغذائية القادمة من سورية. وفي هذا الصدد أفادت المصادر بأن «التجارة» أمامها 5 تحديات أو محاور لضبط الأسعار ومواجهة تداعيات احتمال ضرب سورية خلال الفترة المقبلة تتمثل فيما يلي: 1 ـ قيام الوزارة بإصدار قرار وزاري يقضي بحظر المنتجات المستوردة من سورية. 2 ـ تعاون «التجارة» مع الجهات المعنية في الدولة لفحص عدد من المنتجات الغذائية المستوردة من سورية لمعرفة مدى سلامتها من الإشعاعات. 3 ـ تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية خاصة أن بعض التجار جعل «ضرب سورية» بمنزلة شماعة لرفع الأسعار من دون مبرر بدليل استمرار ارتفاع الأسعار مع العدول أو التراجع الدولي عن ضرب سورية. 4 ـ البحث عن دول أخرى غير سورية لاستيراد منتجات بديلة من الخضار والفاكهة لتغطية السوق المحلي من تلك المنتجات وعدم ارتفاع الأسعار بحجة تراجع العرض مقابل الطلب. 5 ـ استيراد كمامات واقية من الأسلحة الكيماوية «(بالتعاون مع الجهات المختصة) خاصة أن الحروب قد تكون بشكل مفاجئ، وذلك لتلافي السلبيات السابقة عندما تم استيراد كمامات في حرب تحرير العراق وكان بعضها غير صالح للاستعمال. هذا وقد أبدى الوزير الصالح مؤخرا ارتياحه لحجم المخزون الغذائي والسلعي واستقرار أسعارها في الكويت، لكن حسب آراء اقتصاديين أن دور «التجارة» لا يقتصر على توفير المواد التموينية فقط خاصة أننا لا نستورد سكرا وطحينا وأرزا من بلاد الشام، لاسيما أنها منتجات غذائية صلاحياتها ممتدة لفترات طويلة وأن الوزارة في هذه الحالة تدور في حلقة مفرغة.