شركتا صرافة إماراتية وقطرية تطلبان من الكويت افتتاح فرع لكل منهما

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تلقت طلبا من شركة صرافة إماراتية وأخرى قطرية لفتح فرع لكل منهما بالكويت وذلك بعد أن استوفت جميع المستندات المطلوبة لفتح أفرع لها بالكويت من الناحية القانونية والفنية علما بأنه من المفترض ان تكون المعاملات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي «بالند» بحيث تكون جميع الإجراءات التي يتم تطبيقها على المستثمرين الخليجيين بالكويت هي ذاتها التي يتم التعامل بها بدول الخليج، وهو الأمر الذي أكدته مصادر رقابية بالكويت مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود اى قانون أو تشريع ينظم فتح افرع شركات الصرافة الخليجية في الكويت. وأفادت المصادر بأن الشركتين الخليجيتين تستعد حاليا لإرسال مستنداتها إلى بنك الكويت المركزي لاستيفاء جميع الشروط الرقابية المتعلقة بفتح اى شركات صرافة بالكويت ومن المتوقع ان تنتهي الشركتين من إجراءاتهما بنهاية العام الحالي على ان تبدأ في مزاولة مهنتها خلال العام المقبل، علما بأنه يوجد بالكويت حوالي 24 شركة صرافة مرخصا لها بالعمل داخل الكويت. وحول مدى استيعاب السوق المحلي لمزيد من شركات الصرافة سواء كانت محلية او خليجية قال مصدر مصرفي لـ «الأنباء» إن السوق الكويتي قادر على استيعاب المزيد من شركات الصرافة شريطة ان تشهد تطورا في خدماتها ولا تقتصر على تغيير العملات فقط، وهو الأمر الذي تؤديه العديد من شركات الصرافة في السوق المحلي، مبينا أنه على الشركات الجديدة البحث عن أدوات وطرق جديدة تستقطب من خلالها شريحة جديدة من العملاء خاصة في ظل التكنولوجيا الحديثة التي بات الجميع يستخدمها في عمليات التحويلات النقدية بين الدول. وأضاف أن سوق شركات الصرافة بالكويت يحتاج إلى مزيد من الرقابة عليه سواء من قبل وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بتراخيص تلك الشركات او من بنك الكويت المركزي من ناحية التعاملات المصرفية خاصة ان العديد من شركات الصرافة افتتحت لها الكثير من الافرع غير المرخص لها في مكان يصعب على الجهات الرقابية الوصول إليه، مشددا على ضرورة ردع ملاك تلك الشركات التي تسمح ببيع افرعها من الباطن لصالح أفراد او مستثمرين آخرين سواء من خلال تشريع قانوني يجرم تلك الاجراءات غير المشروعة او من خلال تعليمات وتعاميم صارمة توجه لشركات الصرافة من الجهات الرقابية.