العبدالعزيز: الكويت تسعى إلى التكامل مع الجزائرفي شتى القطاعات.. وقطاع الطاقة من أبرز الأولويات

محمود فاروق عقدت صباح أمس اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الوزارية الكويتية ـ الجزائرية، وترأس الوفد الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز ، بينما ترأس الجانب الجزائري وزير المالية الجزائري كريم جودي. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز وجود فرص جيدة للاستثمار بين الكويت والجزائر خلال الفترة المقبلة في جميع مجالات الاستثمار سعيا الى التكامل الاستثماري بين البلدين خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة نظرا لما تتمتع به البلدين من وفرة كبيرة في الإنتاج النفطي، حيث سيتم التنسيق بين البلدين لإجراء زيارات من الجانب الجزائري إلى الكويت للتفاهم حول الفرص الاستثمارية المتاحة بالجزائر، مشيرا إلى ان مشكلة ارتفاع كلفة النقل بين البلدين يمكن التغلب عليها عن طريق الشحن الجوى ليفتح بذلك مجالا جديدا لذلك القطاع الاقتصادي الحيوي. واستذكر الشيخ سالم العبدالعزيز خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها صباح أمس على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الوزارية الكويتية ـ الجزائرية المشتركة، الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى الجزائر في عام 2010، وما جسدته الزيارة من تأصيل وترسيخ وشائج الأخوة القائمة بين البلدين. وأضاف الشيخ سالم العبدالعزيز قائلا: «إن جدول أعمال اجتماعات الدورة الثامنة حافل بالمواضيع المهمة، ويتسم بالشمولية سعيا لتحقيق المصالح والمنافع المشتركة المتبادلة بين البلدين، بما يعزز أوجه التعاون الثنائي في جميع الميادين والمجالات المختلفة، مما يتطلب استكمال المواضيع التي تم التطرق إليها خلال الدورات السابقة لما لها من دور فعال في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي بكافة مجالاته بين البلدين، آملا ان يتم استكمال منظومة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تخلق البيئة المناسبة لتدعيم أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين، كي تتواكب مع تحقيق انطلاقة جديدة نحو توطيد التعاون الثنائي في شتى المجالات والميادين». من جانبه، أكد وزير المالية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية كريم جودي أن المبادلات التجارية بين الكويت والجزائر للفترة من 2010 إلى 2012 والنصف الأول من العام الحالي، مازالت دون المستوى ولم ترق الى الطموح بالنظر الى الامكانيات والقدرات المتوافرة في أسواق البلدين، لذا تم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين بهدف العمل على متابعة الاستثمار بين البلدين وأخرى لمتابعة تنفيذ قرارات اجتماعات الدورات الوزارية السابقة، مبينا أن الإحصائيات الجمركية كشفت عن أن الحجم الإجمالي لهذه المبادلات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغ 120.6 مليون دولار، أما النصف الأول من العام الحالي فقد سجل حجما يقدر بـ 18.6 مليون دولار. ودعا جودي المتعاملين الاقتصاديين في البلدين الى استغلال فرصة اللقاء المبرمج بالكويت قبل نهاية السنة الحالية، تحت إشراف غرفتي التجارة والصناعة في البلدين، لاستكشاف ودراسة كل فرص التعاون المتاحة في المجالين التجاري والاستثماري وتجسيدها على أرض الواقع.