المحكمة الإدارية ترفض الدعوى المرفوعة من «الوطنية العقارية» بفسخ تنفيذ المنطقة التجارية الحرة

أصدرت المحكمة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار د.جاسم الراشد برفض الدعوى المرفوعة من الشركة الوطنية العقارية ضد قرار وزارة التجارة والصناعة والخاصة بفسخ تنفيذ عقد إدارة المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ، حيث امتد النزاع منذ عام 2006 عندما قام مجلس الوزراء بتوصية لوزارة التجارة بسحب المشروع من الشركة المذكورة بسبب كثرة المخالفات التي ارتكبتها عند قيامها بإدارة عقد المنطقة الحرة بميناء الشويخ وخروجها عن أهداف العقد التي رصدتها الأجهزة الرقابية الرسمية بالدولة. وبعد أن تلقت الفتوى والتشريع صحيفة الدعوى المرفوعة من الشركة المذكورة قام رئيس الفتوى والتشريع السابق المستشار فيصل الصرعاوي بتشكيل فريق عمل يتولى الدفاع عن الدولة في هذه الدعوى وغيرها من الدعاوى المشابهة والتي عرفت بدعاوى (B.O.T) حيث قام الفريق بإعداد مذكرات الدفاع والمستندات وحضور جلسات الخبرة المتعددة تحت إشرافه المباشر وتوجيهاته، حيث قام بعقد الاجتماعات المستمرة مع جميع الجهات ذات الصلة ومنها وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت وغيرها من الجهات التي قدمت العون وتقديم جميع المستندات التي كان لها الأثر في الدفاع عن حقوق الدولة وحماية خزانتها من الاعتداء حيث تقدر قيمة المنطقة الحرة بالشويخ بمليارات الدنانير بالنظر لأصولها وريعها وخدماتها، كما استصدر الرئيس السابق قرارا من مجلس الوزراء رقم 560 بتاريخ 17/6/2007 بتشكيل لجنة تعنى بدعم فريق دفاع الدولة من أعضاء الفتوى والتشريع. فريق العمل السادة المستشارون جمال الجلاوي، هند بوعركي، ناصر معلا، هند بن آل علي، علي مناور، ومنى الكندري.