عمومية «مجموعة الامتياز» تنتخب مجلس إدارة جديداً

الكواري: إدارة «الامتياز» عبرت مرحلة حرجة وسط تساقط لبنات الاقتصادات العالمية حجم المطلوبات العائدة للشركة «الأم» فقط نحو 82 مليون دينار خفض تكاليف التمويل للسنوات الثلاث المنتهية في 31/12/2012 إلى نحو 27 مليون دينارمنى الدغيمي انتخبت العمومية العادية لمجموعة الامتياز للاستثمار مجلس إدارة جديدا عن الدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات وفازت بأغلبية الأصوات مجموعة دخيل الجسار التي احتلت المرتبة الأولى واحتل المرتبة الثانية احمد بودي والمرتبة الثالثة خالد السلطان والمرتبة الرابعة شركة بروة العقارية والخامسة نواف معرفي والمرتبة السادسة محمد إسماعيل الأنصاري. واختير لمنصب الاحتياطي الأول مشعل عبدالله الجسار والاحتياطي الثاني صالح راشد عبدالله الفجي. هذا وقد تم تعيين كل من شركة الفنار العقارية والفنار للاستثمار في مجلس الإدارة. وخلال انعقاد الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة 90.19% اعترض الممثل القانوني للمساهم خالد السلطان الذي يمتلك نسبة 5.12% خالد الزير على رئيس الجمعية العمومية على الزبيد، مطالبا بتغييره وفقا للمادة 241 من قانون الشركات الجديد التي تسمح للمساهمين بالحق في تغيير الرئيس خلال العمومية وذلك بعد التصويت بالأغلبية من نسبة الحضور. وفي هذا الصدد قال ممثل وزارة التجارة بدر الشمري ان الطلب مقبول وفقا للقانون وتمت الموافقة بنسبة 49% من نسبة الحضور على هذا الطلب، مشيرا الى ان هذه المادة تطبق لأول مرة في جمعية الامتياز بعد صدور اللائحة وبدء تطبيق قانون الشركات الجديد. وانسحب علي الزبيد تطبيقا للقانون ليترك مرشح الأغلبية المساهم نواف حسين معرفي الذي تولى رئاسة الجمعية في الوقت الذي أبدى فيه الممثل القانوني لمجموعة الامتياز اعتراضه على هذا الإجراء موضحا انه باطل وما يترتب عليه فهو باطل، مشيرا بقوله: إذا طعن في الجمعية من طرف المساهمين فإن الوزارة ليست لها علاقة، موضحا ان البند 241 يعتبر ساريا إذا ما غاب رئيس مجلس الإدارة ومن ينوبه عن انعقاد العمومية فإنه يحق للمساهمين تعيين واحد منهم لرئاسة الجمعية. وقد وجهت وزارة التجارة والصناعة مخالفتين للشركة وهما: التأخير في تقديم البيانات المالية وطلب انعقاد عمومية الشركة وعدم تسجيل ارض باسم الشركة. فيما أبدى الممثل القانوني للمساهم خالد السلطان ملاحظات دونتها «التجارة» والمتمثلة في بيع وشراء أصول الشركة والتعامل مع أطراف ذات صلة ومكافأة الإدارة التنفيذية عن سنة 2011. كما طالب احد المساهمين ،يمتلك 120 ألف سهم، بأن تكون المكافآت مرتبطة بالإنجازات. هذا وقد وافقت عمومية الشركة على كل البنود الواردة في جدول أعمالها. من جهة أخرى، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الامتياز للاستثمار غانم الكواري في كلمة له في التقرير السنوي للشركة إن بيئة الاقتصاد العالمي الصعبة لم تكن قد استقرت بعد في العام الماضي، وسنتين سبقتها وهي الفترة التي تولى فيها مجلس الإدارة الحالي مهام مسؤولية إدارة الشركة، مما حدا بتقارير المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تكرار خفض توقعاتهم لأداء الاقتصاد العالمي، وذلك بتأثير من ضعف أداء اقتصادات الدول الكبرى في إشارة إلى استمرار آثار الأزمة المالية العالمية. وأضاف الكواري أن أعلى المخاطر سجلت في منطقة الوحدة الأوروبية (اليورو) التي أنهت العام السابق بأداء سالب بنحو -0.6%، بينما انخفضت كل من معدلات النمو للاقتصاد الأميركي ومجموعة البريكس(BRICS)، وكذلك أداء الاقتصادات الناشئة الذي يعد القاطرة المحتملة لانتشال الاقتصاد العالمي من أزمته، ومن ضمنها الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد عالمي الذي حقق نموا بنحو 7.8% هبوطا من مستوى 9.3% في عام 2011م كمثال على تراجع نمو تلك الاقتصادات، مما أدى إلى حدوث ضغوط على أسواق النفط وإلى انخفاض أداء اقتصادات الإقليم ـ دول مجلس التعاون الخليجي ـ إلى أدنى مستوى، حيث حققت نموا في عام 2012م بحدود 5.8% بعد نمو بمستوى 7.7% في عام 2011م، وهبط معدل النمو للاقتصاد الكويتي من 6.3% في عام 2011م إلى 5.1% في عام 2012م. وبين انه رغم ذلك وهذه الظروف الاقتصادية السلبية محليا وإقليميا وعالميا، استمرت مجموعة الامتياز الاستثمارية في القيام بتقديم نموذج استثنائي ضمن القطاع المالي، وأكملت بإصرار وتحد بناء إستراتيجيتها المرنة القابلة للتوافق مع ظروف البيئة العامة غير المستقرة. واشار الكواري الى ان «الامتياز» تمكنت من إحداث تحول استراتيجي جوهري في هيكلية الشركة تتناسب مع التغيرات التي شهدتها الاقتصادات العالمية لتتحول إلى نموذج الشركة (الأم) يتبعها مجموعة من الشركات التابعة والزميلة العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تمثل الاقتصاد الحقيقي، كما استطاعت الإدارة تجنيب الشركة مخاطر الأزمة والحفاظ على حقوق المساهمين فيها، وقد ارتكزت هذه الإستراتيجية على التحوط من أسوأ سيناريو محتمل، واستمرت الشركة في التركيز على تخفيض مخاطر استثماراتها والتخفيف من ضغوط مطلوباتها، رغم إشارات تصدر بين الحين والآخر على أن الأسوأ في أزمة العالم المالية وأثرها على القطاعين المالي والاستثماري قد انتهى، وحرصت الشركة منذ بداية تأسيسها على انتقاء الأصول الاستثمارية الجيدة وذات الجودة العالية، وهو الأمر الذي مكنها في ظل أزمة شح السيولة من الحصول على تسهيلات تمويلية من عدد من البنوك والمصارف، فضلا عن قدرتها على بيع بعض الأصول بعوائد مجزية. وتابع الكواري: عملت الشركة على تجنب آثار الأزمة، فلم تكتف فقط بالقيام بمعالجة مديونياتها (مطلوباتها)، بل عملت على إعادة توجيه بعض السيولة المتحصلة من بيع بعض أصولها في الاستثمار في أصول استثمارية مدرة للدخل وذات جودة عالية وتعمل على تنظيم السيولة والتدفقات النقدية للشركة، ولعل هذه الإشارات ما تلبث أن تتغير معطياتها وتظهر مشكلة هنا أو هناك تؤثر بشكل سلبي على مجمل الأداء الاقتصادي العام، كما أن إشارات النمو العالمي وإن مست الاقتصاد الكلي إلا أنه لا تأثيرات مهمة لها أو انعكاسات على الاقتصاد الجزئي، وتحديدا في عمل الشركات وخاصة في القطاعات المتأثرة، حيث مازالت هذه الشركات تقاوم آثار الأزمة وتحاول معالجة مديونياتها وحل مشكلة شح السيولة فيها وقلة الفرص المعروضة على القطاع الخاص من مشروعات يهيمن عليها القطاع العام وخاصة في دول الإقليم ـ دول مجلس التعاون الخليجي- هذا ناهيك عن الأثر الداخلي في الكويت والذي يؤثر بصورة واضحة على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية. وكشف الكواري أن جانب المطلوبات سواء من ناحية كبر الحجم أو قصر الأجل مثل أضعف الحلقات في تلك الأزمة، لذا أنهت الشركة عام 2012 بإجمالي مطلوبات مجمعة بلغت 123.2 مليون دينار كويتي على مستوى المجموعة ككل، وذلك هبوطا من نحو 446.7 مليون دينار كويتي في عام ما بعد الأزمة أي عام 2009 عندما تسلم مجلس الإدارة الحالي مهماته وذلك يعني خفضا بنسبة 72.4%، فيما بلغ حجم المطلوبات العائدة للشركة (الأم) فقط نحو 82 مليون دينار كويتي وهو مؤشر إيجابي بالقياس إلى حجم موجودات الشركة ورأسمالها وحقوق الملكية فيها، وكل ذلك على الرغم من قيام الشركة في عام 2012 بإبرام عقد إيجار تمويلي مع البنك الأهلي المتحد بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، ولكن بتعديل أيضا في آجال الالتزامات، فالعقد الجديد يتم سداده خلال سبع سنوات، وقد أدى ذلك إلى خفض المطلوبات تلقائيا مما ساهم في خفض تكاليف التمويل للسنوات الثلاث المنتهية في 31/12/2012 إلى نحو 27 مليون دينار كويتي بعد أن كانت في السنوات الثلاث السابقة لها بحدود 57.5 مليون دينار، وهو إنجاز يضاف للشركة يؤسس لمرحلة من فرص التمويل المستقبلية التي قد تلجأ إليها الشركة. خفض إجمالي المصروفات بنسبة 19.5% أوضح الكواري أنه على الصعيد ذاته فإن مجلس الإدارة في دورته الحالية (2010 ـ 2012) قد تمكن من إحداث خفض في إجمالي المصروفات بنسبة 19.5% عن الفترة ما بين (2007 و 2009)، حيث بلغ إجمالي مصروفات الشركة بين عامي 2007 وحتي عام 2009 نحو 172.9 مليون دينار مقارنة بالأعوام الثلاثة الأخيرة التي بلغت139.1 مليون دينار كويتي، وذلك بسبب سياسات الشركة في تقنين المصاريف وعمليات إعادة الهيكلة التي آتت ثمارها، فيما تم تخفيض المصاريف العمومية والإدارية من 48.6 مليون دينار في السنوات الثلاث الأولى لتنخفض بنسبة 11.2% إلى مبلغ 43.3 مليون دينار في السنوات الثلاث المنتهية في 31/12/2012.  وبين الكواري أنه فيما سجل جانب الموجودات انخفاضا في إجمالي موجودات الشركة مع نهاية عام 2012م بنحو 41% مقارنة مع عام 2009 كنتيجة طبيعية لبيع بعض الأصول من أجل سداد الشركة لمديونياتها، وأصبحت أصول الشركة ممولة بشكل أكبر من حقوق مساهميها مما خفض كثيرا من حجم انكشافها على المخاطر وزاد من كفاءة التشغيل لديها وارتفعت قيمة حقوق المساهمين نتيجة التصرف المبكر والمرن في مواجهة ظروف الأزمة ببيع أصول أحيانا، والقيام بشراء بعض الأصول الجيدة في أحيان أخرى تبعا للظروف الجارية في حينها، فأصبحت الشركة مثلا تملك معظم مبنى مقرها ـ برج الداو ـ الذي ارتفعت قيمته بنحو 1.3 مليون دينار كويتي في عام 2012م كما بدأ البرج بتوليد إيرادات جارية وحقق لها القدرة على تجميع معظم شركاتها في موقع واحد. وقال: استمرت الشركة في تنفيذ إستراتيجيتها، وأصبحت تمتلك مجموعة من الشركات التشغيلية الواعدة العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فأصبحت شركة ديمة كابيتال على سبيل المثال شركة تابعة وبدأت تمارس وظيفة الذراع الاستثماري والمالي للمجموعة، كما استحوذت الشركة على حصة الأغلبية في شركة الدار للهندسة والإنشاءات (HOT)، وهي شركة متخصصة في قطاع البناء والمقاولات لتصبح شركة تابعة وتكمل مع زميلاتها ذراع قطاع الخدمات وتحديدا في قطاع النفط والطاقة مع شركة تريبلي القابضة، هذا بالإضافة إلى شركات أخرى في قطاعات حيوية كالعقار والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وأشار الكواري إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة قامت فيها الشركة بأكبر وأصعب عملية تكيف مع ظروف أزمة قاهرة، استطاعت في الوقت نفسه تنمية حقوق مساهميها التي بلغت مع نهاية عام 2012 نحو 215 مليون دينار كويتي بزيادة قدرها 34.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة نمو بحدود 19% عن مستواها في عام 2009، ومعها بلغت القيمة الدفترية للسهم 190 فلسا.  وتحقق ذلك رغم قيام الشركة وهي حالة ربما تكون فريدة في قطاع الشركات الاستثمارية بتوزيع أرباح على المساهمين بلغ إجماليها في أصعب ثلاث سنوات 30.2 مليون دينار كويتي، وهو استمرار لما قامت به الشركة من توزيع الأرباح على مساهميها منذ تأسيسها في مايو من عام 2005، ورغم أن نتائج عام 2012 الماثلة أمامكم تظهر تسجيل خسارة لأول مرة في تاريخ الشركة والتي مازالت مثار نزاع قضائي مع هيئة أسواق المال، فمازال مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% عن عام 2012 وذلك من رصيد الأرباح المرحلة من سنوات سابقة. 61.2 مليون دينار مخصصات في السنوات الثلاث الأخيرة قال الكواري انه رغم التحفظ في تقييم أصول الشركة، الا انها حققت أرباحا قبل المخصصات في السنوات الثلاث الماضية (2010 ـ 2012) بلغت نحو 114.8مليون دينار، مقابل أرباح قبل المخصصات للسنوات الثلاث السابقة لها (2007 ـ 2009) بحدود 94.4 مليون دينار. والسبب في تفوق ربحية الشركة في زمن الأزمة على أرباح زمن الرواج، كان في قدرة الإدارة على مقاومة إغراءات إعادة تقييم أصولها إلى الأعلى في زمن الرواج، أي إبقائها بأسعار التكلفة المنخفضة على الرغم من أن معايير المحاسبة الدولية كانت تسمح لها بذلك، ثم بدء مشروعها في إعادة الهيكلة مبكرا جدا ببيع أصولها دون أسعار السوق يومها ولكن أعلى من أسعار التكلفة وسداد التزاماتها.  وقد أدت هذه السياسة المتحفظة لإدارة الشركة إلى التحوط بأخذ مخصصات في السنوات الثلاث الأخيرة بمبلغ 61.2 مليون دينار، رغم استمرار سياستها في التحفظ في تسعير قيم أصولها، ورغم ارتفاع قيمة المخصصات في السنوات الثلاث الأخيرة بمقدار 4 أضعاف مخصصات السنوات الثلاث (2007 ـ 2009)، إلا أن تأثيرها على صافي الأرباح التي بلغت 54.2 مليون دينار كان ضئيلا، إذ انخفضت بنحو 20.9 مليون دينار للسنوات 2010م ـ 2012م عن مستوى صافي الأرباح للسنوات 2007 ـ 2009.  كما شهدت الأموال المدارة للغير خارج الميزانية (أموال بصفة امانة) تراجعا من 241.8 مليون دينار في عام 2009 إلى نحو 52.7 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2012.