الصالح يتوجه لاعتماد إحالة 37 مسؤولاً في «التجارة» منهم 13 مديراً إلى التقاعد قريباً.. والتوسع في إنشاء إدارات متشابهة المهام يرهق الوزارة مالياً ويشتت مراجعيها

عاطف رمضان علمت «الأنباء» أن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح سيعتمد خلال الأيام القليلة المقبلة إحالة 37 مسؤولا في الوزارة من بينهم 13 مديرا إلى التقاعد لكونهم امضوا 30 عاما في العمل بالوزارة. واضافت المصادر أن المسؤولين هم مديرون ومراقبون ورؤساء أقسام مما يجعل الوزير يصدر قرارا وزاريا خلال الفترة القليلة المقبلة يقضي بترقية عدد من الموظفين لسد النقص الشاغر في تلك المناصب الادارية. ولفتت المصادر إلى أن الوزارة قد توسعت في إنشاء ادارات جديدة خلال الفترة الاخيرة بشكل ملحوظ خاصة أن هناك عددا من الادارات بينها تشابه في مهامها مما يزيد من العبء المالي على كاهل الوزارة. وضربت المصادر مثالا على تلك الادارات المتشابهة بثلاث ادارات هي: «حماية المستهلك وقمع الغش التجاري والرقابة التجارية»، اضافة الى ثلاث ادارات اخرى هي: «ادارة الدراسات والدعم التجاري ـ ادارة الدراسات التجارية ـ ادارة التخطيط والبحوث » هذا اضافة الى إدارات «الاسعار ـ ودراسة الاسعار المسحية». واشارت المصادر الى ان هذه الادارات تقوم بانشطة متشابهة ومن الأهمية بمكان دمجها أي كل 3 إدارات يتم دمجها في إدارة واحدة لتقليل النفقات المالية التي ترهق الوزارة. وأشارت المصادر الى ان دمج هذه الادارات من شأنه يخفف الجهود التي يبذلها المراجعون في الوزارة جراء «تشتتهم » فيما بين هذه الادارات. واشارت المصادر الى ان هذه الادارات تسببت في زيادة القدرة الاستيعابية للوزارة من حيث الأماكن المخصصة لتلك الادارات مما نتج عنه خروج العديد من الادارات من مقر الوزارة الى اماكن أخرى خارج مجمع الوزارات وتأجير مقرات جديدة لها في عدد من الأبراج مما يرهق الوزارة ماليا. ونصحت المصادر الوزير الصالح بدمج الادارات المتشابهة بعضها مع بعض حتى يتمكن الوزير من محاسبة هذه الادارات في حال وجود تقصير لعدم «رمي المسؤوليات فيما بين تلك الادارات» نتجة تشابهها في مهامها. من جانب آخر تساءلت المصادر عن الترقيات المرتقبة في الوزارة خلال الفترة المقبلة قائلة: هل ستتم ترقية الموظفين في الوزارة حسب المعايير المتبعة؟ وتوقعت المصادر إجراء تدوير لقياديي الوزارة ومدرائها خلال الفترة المقبلة. وذكرت المصادر أن وزير التجارة والصناعة تسلم خلال الأيام القليلة الماضية كشفا من احدى الادارات المعنية في الوزارة يحوي اسماء المسؤولين الذين اتموا 30 عاما بهدف اعتماد الكشف لاحالتهم الى التقاعد.