استمرار تدهور البورصة يعكس الواقع السياسي والاقتصادي والمالي المؤلم

هشام أبوشادي يعكـس التــراجع المتــواصل لســوق الكــويت لـلأوراق المــالية الــواقع السـياسي والاقتصــادي والمــالي فــي الكــويت واجواء الاحباط النفسي التي تسود اوساط المتعاملين، بل المواطنين بشكل عام، فالواقع الاقتصادي والمالي ينذر بكارثة في ظل حالة التراخي الواضحة من قبل السلطات الحكومية، فاستمرار تدهور اسعار الاسهم سيؤدي الى تأثر البنوك، فوفقا لمعلومات حصلت عليها «الأنباء» ان البنك المركزي طلب من البنوك رفع نسب المخصصات لمواجهة القروض المتعثرة الامر الذي سيؤثر على ارباح البنوك، بل ان الاسوأ ان المشاكل التي ستواجهها البنوك في الفترة المقبلة جراء عدم قدرة الشركات والأفراد على سداد القروض، وكذلك الصعوبة في الحصول على تسهيلات جديدة لمساعدة الشركات في الدخول في مشاريع جديدة، وبالتباعية سيؤدي ذلك الى ضغوط على البنوك تجاه عدم القدرة على توظيف الودائع، ويضاف الى ذلك، المشاكل التي تعيشها البنوك تجاه الأسهم المرهونة وعدم القدرة على التسييل في ظل الأزمة الراهنة، فالصورة قاتمة سواء تجاه الوضع السياسي او الاقتصادي والمالي، لذلك فإن السوق سيواصل الهبوط، والخسائر ستزداد، واذا كان مجلس الأمة قد اقر صندوقا للمتعثرين بقيمة 500 مليون دينار، وفي ظل تدهور اسعار البورصة فإن جميع المواطنين اصبحوا متعثرين في ظل تزايد عمليات «تفنيش» الموظفين من الشركات في الفترة المقبلة، واذا كانت تكلفة فاتورة الانقاذ تنحصر حاليا في الشركات، فإنها ستشمل في الفترة الاقتصاد كله. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام 56.8 نقطة ليغلق على 7371.9 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 0.31 نقطة ليغلق على 389.40 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 125.2 مليون سهم نفذت من خلال 3554 صفقة قيمتها 38.5 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 113 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 23 شركة وتراجعت اسعار اسهم 64 شركة وحافظت اسهم 27 شركة على اسعارها و89 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 17.8 مليون سهم نفذت من خلال 996 صفقة قيمتها 17.2 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 22.5 مليون سهم نفذت من خلال 884 صفقة قيمتها 9.3 ملايين دينار. واحتــل قطــاع الشـركات العقــارية المــركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 48.7 مليون سهم نفذت من خلال 544 صفقة قيمتها 3.3 ملايين دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 9.8 ملايين سهم نفذت من خلال 422 صفقة قيمتها 3 ملايين دينار. الإحباطعلى مدى ستة أشهر عانى المتعاملون في البورصة من الإحباط والآن هناك حالة استسلام تام والتي تنتهي بحالة اللا مبالاة، وهذه تعد قمة الكارثة التي يمكن ان يمر بها اي سوق مالي، وحالة اللامبالاة جاءت جراء قناعة شبه تامة بعدم تحرك حكومي لانقاذ الوضع الاقتصادي، فالمشكلة الآن تجاوزت مشكلة الاستثمار لتصل الى ازمة اقتصادية ستكون عسيرة خلال العام 2009، لاسباب معروفة، اهمها: القدرة المالية للدولة والتي تشهد ضعفا جراء انخفاض اسعار النفط وانخفاض الاستثمارات الكويتية الخارجية بما لا يقل في افضل الاحوال عن 30 الى 35%، بالاضافة الى حالة شبه الانهيار التي تمر بها اغلب القطاعات الاقتصادية، فالأزمة الراهنة باتت تطلب جهودا حثيثة وسريعة من جميع الجهات خاصة الحكومة التي ليس من صالحها ترك القطاع الخاص للانهيار، وبالتالي تكون هناك كارثة اجتماعية جراء البطالة المرتفعة التي ستشهدها البلاد، فيكفي الازمة الاجتماعية الناتجة من افلاس قطاع كبير من المواطنين استثمروا اموالهم في البورصة. آلية التداولحققت اغلب اسهم البنوك ارتفاعا في اسعارها بعد ان كان بعضها متراجعا بالحد الادنى خلال التداول، خاصة سهم بيتك الذي انخفض الى دينار و140 فلسا الا انه اغلق على دينار و260 فلسا محققا ارتفاعا محدودا، فقد نشرنا في «الأنباء» امس التوزيعات المتوقعة والبالغة 50% نقدا و12% منحة والتي تعتبر جيدة حسب السعر السوقي الحالي للسهم، بالاضافة الى توزيع 5% على اصحاب الودائع و3.25% لحساب التوفير، وفي ظل الاوضاع الراهنة للسوق فإن اسهم قطاع البنوك بشكل عام مرشحة للهبوط اكثر من الارتفاع، كذلك حقق سهم البنك الوطني ارتفاعا محدودا في تداولات ضعيفة نسبيا، ومن الواضح ان اسهم المحفظة الحكومية مركزة فقط على بعض اسهم البنوك والشركات القيادية الاخرى، فالاموال التي تم تحويلها الى المحفظة الاستثمارية من الهيئة العامة للاستثمار والبالغة 300 مليون دينار تزيد من حالة الاحباط واللامبالاة لدى الفعاليات الاستثمارية والاقتصادية في البلاد. القطاع الاستثماريوواصلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية الانخفاض بالحدود الدنيا في تداولات متواضعة، وذلك بفعل الازمة التي تمر بها شركات الاستثمار والتي ستزداد حدة في ظل الافتقار الى مبادرات جديدة لمساعدتها في الخروج من هذه الازمة، فمن اصل 46 شركة استثمارية مدرجة، عرضت اسهم 30 شركة دون طلبات شراء، وفي مقابل هبوط اغلب اسهم الشركات الاستثمارية، هناك اسهم اربع شركات حققت ارتفاعا في اسعارها وهي مشاريع الكويت واعيان للاجارة والصيرفة والسورية القابضة. وواصلت اغلب اسهم الشركات العقارية الانخفاض في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الاسهم في مقدمتها سهم الدولية للمشروعات الذي واصل تداولاته القياسية لليوم الثاني، كذلك ارتفعت تداولات سهم التجارية العقارية، وفي مقابل انخفاض اغلب اسهم القطاع، فإن هناك اسهم ست شركات حققت ارتفاعا في اسعارها، ومن اصل 35 شركة مدرجة في قطاع العقار، هناك 18 شركة عرضت دون طلبات شراء. الصناعة والخدماتباستثناء اسهم اربع شركات في قطاع الصناعة حققت ارتفاعا في اسعارها، فإن اغلب الاسهم التي شملها التداول في القطاع تراجعت اسعارها في تداولات متواضعة، باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم مجموعة الصناعات الوطنية الذي انخفض خلال التداول الى 360 فلسا، الا انه اغلق على سعره السابق البالغ 380 فلسا، كذلك استمرت عمليات الدعم على سهم بوبيان للبتروكيماويات الذي سجل انخفاضا محدودا. ومن اصل 28 شركة مدرجة، عرضت اسهم 13 شركة دون طلبات. قطاع الخدماتوفي قطاع الخدمات، واصلت اغلب اسهم القطاع الانخفاض في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم زين الذي حافظ على سعره ومن الملاحظ ان محافظة سهم زين على الاسعار الحالية والقريبة من سعر الاكتتاب في زيادة رأسمالها تعود الى قيام الشركة باكمال نسبة الـ 10% من اسهم الخزينة، حيث بلغت 425.7 مليون سهم فيما ان رأسمالها يقدر بنحو اربعة مليارات و280 مليون سهم، بالاضافة الى اعلان الشركة عن توزيع ارباح نقدية بنسبة 50%، وفي هذا الصدد مطلوب من الشركات القيادية ان تحذو حذوها، كذلك حافظ سهم اجيليتي على سعره السابق في تداولات ضعيفة، ومن اصل 57 شركة مدرجة في قطاع الخدمات، عرضت اسهم 31 شركة دون طلبات شراء، كما ان اغلب الاسهم التي شملها التداول تراجعت اسعارها بالحد الادنى، وفي قطاع الاغذية، استمرت التداولات الضعيفة مع استمرار سهم اميركانا في الانخفاض بالحد الادنى متراجعا دون حاجز الدينار ليصل الى 950 فلسا. واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات غير الكويتية بالضعف باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم التمويل الخليجي الذي حقق ارتفاعا محدودا وقد عرضت اسهم خمس شركات في القطاع دون طلبات شراء. ومن اصل 203 شركات مدرجة، عرضت امس اسهم 106 شركات دون طلبات، فيما انه من اصل 113 شركة شملها التداول تراجعت اسهم 64 شركة، كما استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات على 65.9% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 113 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )