دراسة تدعو قمة الكويت لتوسيع مسؤوليات الصناديق العربية لتسهم في تحقيق التكامل

دعت دراسة مقدمة إلى القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية التي ستعقد بالكويت يومي 19 و20 من هذا الشهر إلى تطوير المؤسسات المالية العربية بحيث تتمتع بقاعدة رأسمالية كبيرة لتمويل البنية التحتية ومشروعات الربط الإقليمية العملاقة، والتنمية الإقليمية والاجتماعية التي ينتظر أن تتمخض عنها قمة الكويت. وأكدت الدراسة ضرورة تعزيز مجالات عمل الصناديق القطرية العربية وتوسيع مسؤولياتها بما يتسق مع إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي وزيادة مساهمتها وتنشيط دورها وفعاليتها في تمويل المشروعات العربية المشتركة وبرامج التنمية الاجتماعية. وقالت الدراسة ـ التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وستعرض خلال المنتديات الاقتصادية التي ستعقد قبيل القمة مباشرة ويحضرها ممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني العربي إضافة إلى المسؤولين الاقتصاديين العرب ـ إن المنطقة العربية تسعى إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة ويتطلب ذلك توافر مؤسسات تمويلية إقليمية وقطرية قادرة على التمويل اللازم لدفع الاستثمارات العربية المشتركة، وأن تتمتع هذه المؤسسات بقاعدة رأسمالية كبيرة لتمويل البنية التحتية ومشروعات الربط الإقليمية العملاقة والتنمية الإقليمية لدولها الأعضاء. ودعت الدراسة في هذا الصدد إلى توسيع دور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتطوير موارده زيادة رأسماله المدفوع ليتمكن من المساهمة مع القطاع الخاص ليقوم بالمشروعات المشتركة والعملاقة التي يحتاجها الوطن العربي ويستند في إقراضه للمعايير الدولية. كما اقترحت الدراسة تعديل الاتفاقية المنشئة للصندوق بإضافة فقرة إلى الأغراض التي يقوم بها الصندوق تتضمن أنه يهدف إلى المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والترابط العربي وفقرة إلى الوسائل تتيح له إمكانية اقتراض الصندوق من الأسواق المالية العربية والدولية. كما طالبت الدراسة بزيادة رأسمال المال المدفوع للبنك الإسلامي للتنمية من 2.8 مليار دينار إسلامي إلى 5 مليارات، وينشئ صندوق استثمار يخصص عائده لخدمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مراحل التكوين والإنشاء وفى مراحل ما بعد التشغيل وأن يكون رأسماله مليار دينار إسلامي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )