توصيات اتحاد العقاريين العشر للخروج من الأزمة الحالية لا تزال تطرق جميع الأبواب بحثاً عن حلول لمشاكل العقار المزمنة

قدم اتحاد العقاريين ورقة عمل تضمنت مطالب العقاريين للخروج من الأزمة الراهنة، وفي الورقة المقدمة استعرض الاتحاد المطالب العشرة التي من الضروري تنفيذها لحل الأزمة حيث أوضحت الورقة ان احتكار الدولة لـ 95% من الأراضي أثر بشكل كبير في أسعار ارتفعت الى مستويات باتت تهدد جدوى قيام اي مشروع تنموي ذي قيمة مضافة. وقالت الورقة التي قدمت الى رئيس فريق العمل الاقتصادي لمواجهة انعكاسات الازمة المالية على الاقتصاد الكويتي ان اتحاد العقاريين يرغب في رفع توصية الى مجلس الوزراء لطرح اراض تجارية وصناعية وخدمية امام المستثمرين ولو عن طريق المزاد حفاظا على المال العام وبمساحات كبيرة تجعل من الطرح مجديا حتى لا ترتفع الاسعار الى مستويات يحجم عنها المستثمرون وفقا لمعايير للطرح بحيث تذهب الاراضي المبيعة في مزاد لمشاريع حقيقية وليس للمضاربة فيما بعد. وهذه المقترحات تتمثل في: 1 - سبق في اكثر من مناسبة، ان طرحتم علنا ضرورة طرح اراض امام المستثمرين الجادين في التطوير على انواعه سواء الصناعي او الحرفي او التخزيني فضلا عن اراض للمشاريع العقارية التجارية وخلافه. ونحن اتحاد العقاريين، لن نزيد على ما تقدمتم به شيئا لانكم ادرى الناس بما وصلت اليه الحال بفعل استمرار احتكار الدولة لنحو 95% من الاراضي في البلاد، وهذا الحال غير الطبيعي اثر بشكل كبير في اسعار ارتفعت الى مستويات باتت تهدد جدوى قيام اي مشروع تنموي ذي قيمة مضافة. وهذا ما دفع بشركات عقارية ومستثمرين افراد للتوجه الى دول في المنطقة والعالم للاستثمار فيها، اذ ان احصاءات اولية تشير الى مشاريع خارجية يساهم فيها المال الكويتي وصلت قيمتها في السنوات الثلاث الماضية الى نحو 32 مليار دولار، علما ان الازمة العالمية اثرت في هذه الاستثمارات سواء بشكل مباشر او غير مباشر. وكما تعلمون فإن السبب الاول في هجرة تلك الاموال كان ندرة الاراضي المتاحة محليا، وارتفاع اسعار المتوفر منها، الى جانب قلة الحوافز التي غبات بسبب قلة دعم المناخ الاستثماري العام الذي ساد البلاد طيلة السنوات القليلة الماضية. قد يكون كريما من فريقكم الموقر رفع توصية الى مجلس الوزراء لطرح اراض تجارية وصناعية وخدمية امام المستثمرين حتى لو كان ذلك في مزاد حفظا للمال العام وبمساحات كبيرة تجعل من الطرح مجديا حتى لا ترتفع الاسعار الى مستويات يحجم عنها المستثمرون، ولا بأس بوضع معايير للطرح بحيث تذهب الاراضي المبيعة في مزاد لمشاريع حقيقية وليس للمضاربة فيما بعد. 2 - نأمل يا سعادة المحافظ ان ينظر فريق العمل الذي ترأسونه في آليات عملية لإشراك القطاع الخاص في حل الأزمة السكنية، فكل ما هو مطروح حتى الآن على هذا الصعيد لم يرق الى طموحات الدولة وتطلعات المستثمرين ناهيك عن أزمة المواطنين في انتظار سنوات طويلة لتأتيهم دور الرعاية السكنية. إن عشرات آلاف من الطلبات الإسكانية المتراكمة تبرهن وحدها بالروتين الحكومي المتحكم في هذا القطاع الحيوي، فنقترح ان يتم طرح أراض سكنية شاسعة أمام القطاع الخاص لتطويرها وفق معايير وأسس تضمن سرعة حصول مواطنين على سكن لائق في مشاريع يقوم بها مطورون عقاريون وفق آليات وحوافز وبرامج تمويل تضمن المال العام وجدوى الاستثمار الى جانب حق المواطن بالحصول على ما يريده بأسعار مقبولة. 3 - في مطلع العام الحالي، صدر القانونان 8 و9 لسنة 2008 رغبة من المشرع في خفض أسعار القسائم السكنية ومنع المضاربة على هذا النوع من الأراضي، ونتيجة للمزايدات السياسية اخرج المشرع القانونين المذكورين بصرامة غير معهودة وشدة غير مفهومة ونوايا غير حسنة. ماذا كانت النتائج؟ تشير الإحصاءات الى تراجع التداول العقاري العام بنسبة زادت على 30% بين يناير 2008 وسبتمبر الماضي ولم تتراجع الأسعار لاسيما في السكن الخاص كما كان نواب الأمة الكرام يتوقعون، فالمتوسط العام للانخفاض ونسبته بين 5 و10% متعلق بركود عام شمل عدة قطاعات ولم يكن بسبب مباشر من نتائج القانونين المذكورين أعلاه، في موازاة ذلك زادت معاناة المواطنين الباحثين عن قسائم سكنية لبيت العمر لأن أحد القانونين منع الرهن مقابل التمويل. تغطية خاصة في ملف ( PDF )