بنك غيتهاوس بصدد الدخول في سوق العقار السكني الأميركي

أعلن بنك غيتهاوس، وهو بنك بريطاني يعمل ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، مقره لندن ويخضع لرقابة وإشراف هيئة الخدمات المالية البريطانية، عن نيته الدخول في سوق العقارات السكنية الأميركية من خلال الاستثمار في محفظة تضم قرابة 1.600 منزل عائلي (Single-Family Housing) في مدن وولايات مختلفة من الجنوب الشرقي والغربي للولايات المتحدة، وترتكز استراتيجية الاستثمار على شراء منازل قائمة وبحالة جيدة بأسعار منخفضة، على أن تتم إعادة ترميمها وتأجيرها لمدد تصل إلى أربع سنوات بعدها يتم التخارج من المحفظة عن طريق بيعها بقيمة عالية. ومن المتوقع أن يفوق حجم الصفقة 230 مليون دولار وأن تحقق المحفظة عائدا داخليا للمستثمرين (IRR) بنسبة تتعدى 12%، حيث يخطط البنك في الدخول مع شريك استراتيجي له خبرة في مجال ترميم وتأجير وإدارة العقارات السكنية. كما تسعى المحفظة لترتيب تمويل عقاري يفوق الـ 150 مليون دولار، وستعتمد عملية التخارج من المحفظة بشكل رئيسي على أداء السوق الأميركي، فمن الممكن التخارج عن طريق بيع المحفظة ككل إلى مؤسسات مالية وعقارية أخرى، أو بيعها على صناديق استثمارية وعقارية، كما يمكن بيع العقارات كل على حدة من خلال عرضها في السوق مباشرة. وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار بنك غيتهاوس عبدالعزيز الدويش إن «الوقت الحالي يعتبر مناسبا للاستثمار في هذا القطاع الذي بدأ يشهد انتعاشا بعد أزمة العقار السكني في عام 2008، فقد شهد سوق العقار التأجيري نموا سريعا، حيث تركت أعداد كبيرة من العائلات الأميركية منازلها بسبب أزمة الرهون العقارية على تلك المنازل، وبما أن هذه العائلات اعتادت أن تسكن في منازل بدلا من شقق، قامت عائلات عديدة بتأجير منازل ذات أسعار تأجيرية معتدلة أو منخفضة، وقد بدأ انتعاش سوق تأجير المنازل المخصصة لسكن العائلة الواحدة بسبب عدم قدرة عدد كبير من العائلات على شراء المنازل بسبب صعوبة الحصول على تمويل عقاري. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على هذا النوع من المنازل بعدد 900 ألف طلب سنويا إلى عام 2015 حسبما أفادت به شركات أميركية متخصصة في الاستشارات العقارية». وأضاف الدويش«أن أسعار المنازل في الفترة الحالية تعتبر منخفضة مقارنة عما كانت عليه قبل هبوط أسعار العقارات خلال عامي 2007 و2008. لذلك خطط البنك لاقتناص فرصة الشراء في الفترة الحالية التي بدأت مؤشراتها تتجه نحو بداية ارتفاع أسعار المنازل، الأمر الذي يجعل للمحفظة فرصة الاستفادة من زيادة الأسعار مستقبلا. وقد أكدت التقارير العقارية أن معدلات أسعار العقارات السكنية في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا سنويا ما بين أعوام 1990 إلى 2006، إلا أن هذا الارتفاع توقف خلال عام 2006 وبدأ بالانخفاض إلى نسب ناهزت الـ 30% من الفترة ما بين عام 2006 إلى 2012. وقد خلق هذا الانخفاض فرصا عديدة لشراء المنازل بأسعار منخفضة للاستفادة من ارتفاع أسعارها في المستقبل وتحصيل تدفقات نقدية من خلال تأجيرها وبيعها بأسعار عالية».