اقتصاديون لـ «الأنباء»: اجتماع الهيئة العامة للشركات المدرجة اليوم يمثل خطوة نحو تشخيص الأزمة والبحث عن تفعيل قرارات لحلها

زكي عثمان ـ عمر راشد ـ عاطف رمضان ـ محمود فاروق تباينت آراء المستثمرين والاقتصاديين حول اجتماع الهيئة العامة لمجموعة الشركات المدرجة الطارئ المقرر انعقاده اليوم لبحث تداعيات الأوضاع الاقتصادية وأثرها على الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية، للخروج برؤى وأفكار عملية لعلاج الأزمة الراهنة التي يعاني منها السوق. وقد أبدى البعض في الاستطلاع الذي أجرته «الأنباء» تفاؤلهم بانعقاد الاجتماع وأهمية توقيته لما يمثله من اجماع من الشركات المدرجة في الدفاع عن مصالحها معتبرين ان أهل مكة هم أدرى بشعابها، مطالبين بالعمل على حل مشكلتي التمويل وانهيار قيم الأصول في الفترة الحالية. وعلى الجانب الآخر، أقر البعض بصعوبة الحل من خلال تلك المبادرات والاجتماعات التي يتم اطلاقها او الدعوة الى عقدها، موضحين ان المشكلة تحتاج الى مواجهة واقع السوق الذي يعاني من التلاعب بالأسهم وعدم الشفافية والافصاح وتضليل المساهمين مع العمل على اعادة هيكلة ادارات الشركات الموجودة. وحذر الفريق «التشاؤمي» من اتساع دائرة الافلاس بسبب تأخر الحلول وكثرة اللجان والمؤتمرات التي لن تخرج بنتائج الا بتوصيات فقط. وأجمع من شملهم الاستطلاع على أن الأزمة تتعدى شركات الاستثمار إلى جميع القطاعات وان الحلول المطلوبة يجب ان تكون شاملة وسريعة وتراعي جميع المشكلات الموجودة. وتخوف البعض من ان يكون الاجتماع مجرد سد خانة فقط مما يجعل منه أمرا روتينيا فقط مما سيؤدي الى صدور قرارات ايجابية ويضعه ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الجهات المختلفة. واشاروا الى ان ازمة السيولة التي بدأت مع عدد محدود من الشركات تحولت بين يوم وليلة الى ازمة ثقة كاملة في الاقتصاد الوطني رغم بساطة الحلول المطلوب تنفيذها. واشار البعض الى ان فكرة صندوق المديونيات قد يكون الحل الأفضل، خاصة وانه قائم على شراء أصول الشركات المتعثرة مما يعتبر استثمارا طويل المدى، فضلا عن انه يحافظ على قيم تلك الأصول التي تراجعت قيمها بشكل حاد مع الأزمة المالية. وفيما انتقد البعض سرعة الدعوة للاجتماع والذي لم يمكنهم من وضع تصوراتهم حول المشكلة، رأى آخرون ان الدعوة في حد ذاتها هو صرخة احتجاج مما يحدث في السوق وان على الحكومة التدخل وبصورة واقعية جادة وبعيدا عن حرب التصريحات. وحذر الكثيرون من تحول ازمة السيولة الى ازمة ملاءة تدفع باتجاه مشكلة اجتماعية حادة يعاني منها العاملون في القطاع الخاص المقيمون وكذلك ضياع الكوادر الوطنية التي تم تكوينها في قطاع الاستثمار خلال المرحلة الماضية. تغطية خاصة في ملف ( PDF )