المؤشر يقترب من كسر حاجز الـ 7 آلاف نقطة هبوطاً والإحباط يسود المتعاملين

هشام أبوشادي واصلت أسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية الانخفاض في تداولات مرتفعة نسبيا قياسا بأول من امس جراء ارتفاع التداولات على بعض الاسهم القيادية والرخيصة. ورغم تراجع وتيرة انخفاض مؤشري السوق امس الا ان استمرار الهبوط بالوتيرة نفسها سيؤدي الى تراجع المؤشر العام دون حاجز الـ 7 آلاف نقطة، الأمر الذي يزيد الضغوط على نفسية المتعاملين، فرغم القناعة بأنه لن تكون هناك مبادرات إيجابية لوقف الاتجاه النزولي للسوق في المدى المنظور، الا ان الاسعار الحالية هناك من يرى انها باتت تعبر عن الأداء الفعلي للشركات في العام 2008، ولكن رغم التدني الواضح في اسعار الاسهم، الا ان هناك ترقبا لإعلان الشركات عن ميزانياتها لعام 2008 حتى تتم دراستها والخروج بقراءة تحليلية لميزانيات الشركات ومقارنة ذلك بالاسعار السوقية، فالأسعار الراهنة للعديد من الشركات قد يكون بعضها تراجع لمستويات غير مبررة، والبعض الآخر لمستويات مبررة، وما يحسم ذلك سرعة اعلان الشركات عن نتائجها المالية خاصة الشركات الاستثمارية التي يدور حول بعض شائعات قوية باحتمالات الافلاس، وتبديد هذه الشائعات يستدعي من الشركات اعلان ميزانياتها ومهما كانت الخسائر التي تكبدتها والتي اغلبها ناتج من هبوط الاصول. وفي هذا الصدد، فإن الآمال معلقة على البنوك باعتبارها اول القطاعات التي تبادر في الاعلان عن ارباحها وتوزيعاتها، حيث سيؤدي اعلانها الى التقليل من تأثير المعلومات التي انتشرت حول الخفض الملحوظ والمتوقع في توزيعاتها. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 47.6 نقطة ليغلق على 7150 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 3.27 نقاط ليغلق على 373.10 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 130 مليون سهم نفذت من خلال 2957 صفقة قيمتها 28.8 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 106 شركات من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 32 شركة وتراجعت اسعار اسهم 55 شركة وحافظت اسهم 19 شركة على اسعارها و97 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 53.7 مليون سهم نفذت من خلال 1035 صفقة قيمتها 6.4 ملايين دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 24.3 مليون سهم نفذت من خلال 412 صفقة قيمتها 3 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات غير الكويتية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 18.2 مليون سهم نفذت من خلال 352 صفقة قيمتها 4.4 ملايين دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 15.2 مليون سهم نفذت من خلال 356 صفقة قيمتها 1.4 مليون دينار. وحصل قطاع البنوك على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 12 مليون سهم نفذت من خلال 553 صفقة قيمتها 11.8 مليون دينار. أداء الربع الأولاذا كانت ميزانيات الشركات لعام 2008 انتهت بكل ما فيها وآثارها مازالت متواصلة رغم عدم الاعلان رسميا عن اداء اي شركة مدرجة باستثناء المجموعة البترولية، فان تداعيات الازمة لاتزال متواصلة على اداء الشركات في الربع الاول من العام الحالي، ورغم انه مبكر الحديث عن هذا الامر، الا ان من اهم العوامل التي تحد من السيولة المالية على البورصة الاداء السلبي للشركات في الربع الاول من العام الحالي، وهذا سيدفع باتجاه ان الضعف الراهن في السيولة المالية في البورصة، سيستمر ما لم تكن هناك مفاجآت ايجابية، من جانب الحكومة والتي من الواضح انه لن نرى اي مفاجأة في الفترة المقبلة، وفي كل الاحوال، فان مبادرات الشراء تحتاج الى محفزات ايجابية، وايضا دخول الشركات خاصة البنوك لشراء اسهم الخزينة. آلية التداولتباينت اسعار اسهم البنوك ما بين انخفاض اسعار بعضها خاصة البنك الوطني واستقرار اسعار البعض الآخر الا ان وتيرة التداول شهدت ارتفاعا على بعض الاسهم خاصة سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي، وتترقب اوساط المراقبين النتائج المالية وتوزيعات ارباح البنوك والتي يتوقع ان تتناسب مع الاسعار الحالية، اما من حيث النتائج المالية للبنوك في الربع الاول من العام الحالي، فانه يتوقع ان تسجل تراجعا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الأمر الذي سيؤثر على اسعارها السوقية وسيزيد من الضغوط على المؤشر العام للبورصة في الفترة القادمة، وهو ما يحد من عمليات الشراء بشكل عام. وفي قطاع الاستثمار، واصلت اسهم القطاع انخفاضها باستثناء اسهم سبع شركات حققت مكاسب في اسعارها، مع ارتفاع وتيرة تداول بعض الاسهم خاصة سهم الصفاة الذي رغم ارتفاع تداولاته الا انه واصل الانخفاض بالحد الادنى، كذلك شهد سهم التسهيلات التجارية ارتفاعا في تداولاته الا انه انخفض بالحد الادنى، فيما سجل سهم اكتتاب ارتفاعا محدودا في تداولات مرتفعة نسبيا، اما سهم المدينة للتمويل، فقد واصل الانخفاض بالحد الادنى في تداولات محدودة. ومن اصل 46 شركة مدرجة في القطاع، هناك 28 شركة عرضت دون طلبات شراء، فيما ان هناك 20 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية، وفي ظل الاشاعات القوية حول تعرض بعض الشركات الاستثمارية للافلاس، فان اسهم القطاع ستواصل الانخفاض. وواصلت اغلب اسهم الشركات العقارية التي شملها التداول الانخفاض في اسعارها باستثناء اسهم سبع شركات حققت ارتفاعا في اسعارها الا ان وتيرة التداول اتسمت بالضعف بشكل عام، فقد حقق سهم الوطنية العقارية ارتفاعا نسبيا في سعره السوقي بدعم من المكاسب التي حققها سهم اجيليتي، وقد ساهم ذلك في تشجيع عمليات المضاربة السريعة على سهم الوطنية العقارية، وكل العوامل المحيطة بالسوق وبشركات العقار ستدفع اسهم هذا القطاع لمزيد من الهبوط، ومن اصل 35 شركة عقارية، عرضت اسهم 19 شركة دون طلبات شراء، فيما ان هناك اسهم 16 شركة اسعارها السوقية اقل من القيمة الاسمية. الصناعة والخدماتاستمرت اغلب اسهم الشركات الصناعية في الانخفاض في تداولات متواضعة، فيما ان بعض الاسهم حققت ارتفاعا في اسعارها خاصة سهم الخليج للكابلات الذي ارتفع فوق حاجز الدينار ليصل إلى دينار و80 فلسا. وقد ارتفعت نسبيا تداولات سهم مجموعة الصناعات مع استمرار اتجاهه النزولي، ومن اصل 28 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 11 شركة دون طلبات، فيما ان هناك اسعار اسهم شركتين اقل من القيمة الاسمية، ومن المتوقع استمرار الاتجاه النزولي لمعظم اسهم الشركات الصناعية في ظل النتائج المالية المخيبة للآمال المتوقعة لهذه الشركات. من اصل 22 شركة شملها التداول في قطاع الخدمات، حققت اسهم 11 شركة ارتفاعا في اسعارها مع ارتفاع نسبي في تداولات بعض الاسهم. فقد ارتفعت تداولات سهم مجموعة الصفوة نسبيا مع استمرار الانخفاض في سعره السوقي، كذلك ارتفعت تداولات سهم الخطوط الوطنية مع صعود ملحوظ في سعره السوقي. وفي تداولات محدودة نسبيا، سجل سهم اجيليتي ارتفاعا نسبيا في سعره السوقي، وكذلك سهم زين الذي حقق مكاسب محدودة. ومن اصل 57 شركة مدرجة في القطاع، فإن هناك 35 شركة عرضت دون طلبات، فيما ان هناك 14 شركة اسعارها السوقية اقل من القيمة الاسمية. وفي قطاع الاغذية، فقد سجل سهم أميركانا ارتفاعا محدودا في سعره السوقي في تداولات متواضعة.وحافظت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية على تداولاتها المتواضعة، باستثناء التداولات المرتفعة على سهم التمويل الخليجي الذي شهد عمليات شراء قوية ادت لارتفاعه بالحد الاعلى مدعوما بالارباح الجيدة المتوقعة للشركة والتي تجعل السعر السوقي الحالي للسهم مغريا للشراء. وبشكل عام، فإن من اصل 203 شركات مدرجة، هناك 105 شركات عرضت دون طلبات شراء، فيما ارتفع عدد الشركات التي اسعارها السوقية اقل من القيمة الاسمية الى 56 شركة من 53 شركة اول من امس. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم ست شركات على 62.8% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول، والبالغ عددها 106 شركات.تقرير البورصة في ملف ( PDF )