انطلاق أعمال المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي تحت رعاية مصرف البحرين المركزي

انطلقت أعمال المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي تحت رعاية مصرف البحرين المركزي امس بالمنامة بتقديم 11 ورقة عمل من خلال 6 جلسات إلى جانب جلستي الافتتاح والختام والتي حضرها العديد من المعنين بالصيرفة الاسلامية في السعودية والكويت وقطر والامارات العربية والعديد من الدول العربية. بدوره، صرح المدير العام لشورى للاستشارات الشرعية الشيخ عبدالستار القطان «نحن وإذ نستهل أعمال المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي المنعقد في مملكة البحرين ينبغي ألا يفوتنا أن نتوجه لحكومة البحرين، ومصرف البحرين المركزي على وجه الخصوص بالشكر الجزيل والثناء العاطر لاستضافتهم المؤتمر ورعايتهم له، ولكل ما قدموه ويقدمونه من دعم مستمر وعطاء دائم للمصرفية الاسلامية ولمؤسساتها المالية والمؤسسات الداعمة لها». واكد القطان ان اوراق العمل تطرقت إلى العديد من الموضوعات التي ترتبط عضويا بصياغة الصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجهها حيث تركز جلسة العمل الأولى على التدقيق الشرعي ومساهمته في التقليل من مخاطر الاستثمار، مضيفا ان هذا المحور يهدف إلى بيان أهمية التدقيق الشرعي وبيان المخاطر الشرعية التي تتعرض لها المؤسسة المالية عند استثمار أموالها أو أموال الغير بالإضافة إلى مساهمة المدقق الشرعي في تقليل هذه المخاطر من خلال تتبعه الاجراءات السليمة لتنفيذ العقود ودراسة اجراءات التنفيذ الشرعية لكل منتج كما يقوم بدوره بدراسة جميع الأنشطة التي تبرمها المؤسسة. وتحدث الشيخ عبدالستار عن العناصر المرتبطة بهذا المحور وتشتمل على بيان المخاطر الشرعية التي تتعرض لها المؤسسة، وأهمية التدقيق الشرعي الداخلي ودوره في تجنيب المؤسسة للمخاطر الشرعية أو التقليل منها، ودور التدقيق الشرعي الداخلي في كشف المخالفات بصورة فورية وإبلاغ الإدارة بها وتصحيحها واقتراح البدائل، والحلول والبدائل التي تساعد على تقليل مخاطر الاستثمار. في سياق متصل، قال الشيح القطان لقد تم خلال الجلسة الاولى طرح ورقة عمل عن التدقيق الشرعي وإدارة المخاطر حول التأصيل العلمي التطبيقي لمخاطر الاستثمار كما تضمنت الورقة عدة فصول للتعريف بأهمية التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية باعتبار أن تلك المنظومة هي جزء لا يتجزأ من رسائل الرقابة في المؤسسة المالية الإسلامية. وذهبت أوراق العمل في اليوم الأول للمؤتمر إلى شركات التدقيق الشرعي الخارجية ومدى الحاجة إليها وواقعها والمنتظر منها مستقبلا وخلصت إلى: وجود حاجة ماسة لتطوير نوعي في التشريعات والأنظمة التي تصدرها الجهات الرقابية. أن تصدر الجهات الرقابية في كل دولة مثل المصرف المركزي أو هيئة سوق المال تشريعات تختص بحوكمة الصناعة المالية الإسلامية آخذة في الاعتبار خصوصية هذه الصناعة، وقيام الجهات الرقابية بالتفتيش الدقيق على التنفيذ، وإعادة تحديد دور مسؤوليات الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بشكل دقيق من البنك المركزي على أن يكون ذلك في حدود أفضل الممارسات الممكنة عمليا، وتنظيم مهنة التدقيق الشرعي الخارجي وإقرار القوانين واللوائح الملزمة وإنشاء المؤسسات الرسمية التي تعمل على رعاية المهنة وتطويرها وتقنين مزاولتها وحث المصارف المركزية في الدول على إصدار القوانين والمعايير التي تحمل صفة الالزام للمؤسسات المالية الإسلامية بتعيين مراجعين شرعيين خارجيين كما هو الحال بالنسبة للمراجعين القانونيين، وتطوير أفضل الممارسات في المعاملات المالية والمصرفية والاستثمارية المتوافقة مع الضوابط الشرعية لدعم وظيفة المدقق الشرعي الخارجي وتحسين مستوى الالتزام بهذه الضوابط، ووضع حد أدنى لمتطلبات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية. وقال الشيخ القطان: كذلك تم طرح ورقة عمل خلال الجلسة الثالثة حول قضية شركات التدقيق الشرعي الخارجي، حيث تطرق إلى ثلاثة مواضيع رئيسية متعلقة بالحاجة إلى التدقيق الشرعي الخارجي وواقع هذا التدقيق وممارسات بالإضافة إلى الطموح المأمول في هذا المجال. من جانبه، قال المدير التنفيذي والأمين العام بالإنابة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية محمد بن يوسف «امتد نشاط المؤسسات المالية الإسلامية إلى معظم أنحاء العالم، والتي عرفت تطورا هائلا من حيث وجودها النوعي والكمي، ونتائجها المالية وإنجازاتها». وأضاف «وقد تنامى الاعتراف بها على المستويين المحلي والدولي، فانضمت الكثير من المؤسسات المالية التقليدية لتقديم الخدمات المالية الإسلامية، واتجه عدد من البنوك التقليدية إلى التحول الكامل إلى بنوك إسلامية، وأقرت المؤسسات والمنظمات المالية الدولية بصلاحية النموذج المصرفي الإسلامي، وبادرت البنوك المركزية في الدول الإسلامية باستقطاب الصناعة المالية الإسلامية واحتضانها، وازداد التنافس بين الدول لتكون مركزا ماليا إسلاميا». وزاد «وهكذا أصبحت الصيرفة الإسلامية صناعة مالية متكاملة لها فلسفتها ومنهجها ومنتجاتها ومعاييرها وأصبحت بالتالي جزءا لا يتجزأ من المنظومة المصرفية العالمية، ونحن من خلال المؤسسة نسعى الى التعاون وتوفير البيئة المواتية لكل مايخدم الصيرفة الاسلامية والمساهمة في الجهود الرامية لتوافر عناصرها». الجدير بالذكر ان أصول البنوك الإسلامية في 2020 بلغت 6.5 تريليونات دولار.