البورصة تتهاوى والأصول تتآكل لا حلّ إلا التدخل الحكومي لإنقاذ الاقتصاد

هشام أبوشادي   هوت اسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية في ختام تعاملات امس بفعل موجة البيع القوية التي شملت اغلب الاسهم خاصة الشركات القيادية التي تراجعت اسعارها بشكل ملحوظ، ليعود السوق الى موجة الهبوط مرة اخرى ليقترب المؤشر العام من حاجز 7000 نقطة. ويظهر الهبوط الحاد للسوق مدى افتقاد اوساط المتعاملين الثقة في السوق والافتقار لأي بوادر توقف التدهور المتواصل في اسعار الاسهم والذي بالتبعية يؤدي الى الهبوط الحاد والمتواصل لقيم اصول الشركات وتبخر الأموال المتبقية لأوساط المتعاملين في الوقت الذي لا توجد فيه اي مؤشرات لتدخل حكومي واضح لوقف التدهور المتواصل في اصول الشركات، واستمرار الوضع ينذر بأزمة حادة، فقد جاء في تقرير للبنك الوطني، ان الأزمة ستكون اسوأ واعنف من ازمة المناخ، وان الحيلولة دون انزلاق الاقتصاد الكلي في هذه الأزمة يتطلب حزمة من الاجراءات ابرزها ضخ ما بين 5 و6 مليارات دينار في البورصة بشكل متواصل لعودة الثقة في البورصة التي سيؤدي استمرار تدهورها الى ازمات عنيفة ابرزها ازمة اجتماعية، وافتقاد الكثير من المواطنين وظائفهم، بالاضافة الى تزايد الصعوبات امام الشركات في الحصول على تمويلات للوفاء بما عليها من قروض وفي نفس الوقت الحصول على قروض جديدة لبدء دورة جديدة من النشاط، وبالتالي سينعكس ذلك سلبا وبقوة على قطاع البنوك الذي سيواجه ازمة لا محالة. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 112.9 نقطة ليغلق على 7079.2 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 10.70 نقاط ليغلق على 370.81 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 180.6 مليون سهم نفذت من خلال 3900 صفقة قيمتها 42.7 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 113 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 15 شركة وتراجعت اسعار اسهم 78 شركة و90 شركة لم يشملها التداول فيما حافظت اسهم 20 شركة على اسعارها. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 14.1 مليون سهم نفذت من خلال 611 صفقة قيمتها 10.4 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 31.6 مليون سهم نفذت من خلال 810 صفقات قيمتها 9.4 ملايين دينار. واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 68.7 مليون سهم نفذت من خلال 1004 صفقات قيمتها 9.2 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 32.7 مليون سهم نفذت من خلال 785 صفقة قيمتها 8.5 ملايين دينار. تآكل الأصول دخلت ازمة البورصة في مرحلة اكثر من خطيرة، وليس لها حلول الا من خلال المال العام لحماية المال العام، فهناك استثمارات حكومية في البورصة تتآكل، واموال المواطنين تآكل اكثر من 7% منها، وهؤلاء المواطنون هم اصحاب المال العام الذي لابد من استخدامه لحماية ما تبقى من أموالهم. كذلك لابد من استخدام المال العام لحماية الاقتصاد من الانهيار، فانهيار الشركات سيؤدي الى انهيار شبه كلي لمختلف القطاعات، فأصول الشركات تتآكل بشكل يومي من خلال الهبوط المتواصل للبورصة التي تراجعت قيمتها بنحو 35 مليار دينار، وليس هناك بوادر لوقف هذه الخسائر التي ان استمرت فستؤدي الى ازمة أسوأ من ازمة المناخ التي ادت الى قانون المديونيات الصعبة والذي من خلاله دخلت الحكومة لشراء مديونيات الشركات. والتأخير في اتخاذ اجراءات لوقف تدهور الاصول سيضاعف من تكلفة العلاج الذي قدرته بعض البنوك والشركات بنحو 10 مليارات دينار نصفها يضخ في البورصة مباشرة والنصف الآخر لشراء أصول الشركات، وهذا المبلغ لن يذهب سدى، بل انه سيحقق للمال العام مكاسب لن تقل عن 25 الى 35% بعد خمسة اعوام، وفي نفس الوقت سيؤدي الى منع ازمة اقتصادية عنيفة في الكويت. آلية التداول هوت اسعار اسهم البنوك بشدة بفعل عمليات البيع الملحوظة الأمر الذي ادى الى انخفاض سهمي البنك الدولي وبنك برقان بالحد الأدنى، فيما تكبد سهما البنك الوطني وبيت التمويل خسائر ملحوظة في تداولات أقل بأكثر من 50% مقارنة بتداولات أمس، والآلية الحالية لحركة أسهم البنوك والأوضاع العامة التي تؤثر عليها ستدفعها لمواصلة الانخفاض في المدى المتوسط والقصير، حتى انه لن يكون هناك أسهم دينارية في قطاع البنوك رغم محاولات الدعم التي تحظى بها هذه الأسهم لعدم تراجعها الى أقل من الدينار قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية لهذه البنوك. وازداد الاتجاه النزولي لاسهم الشركات  الاستثمارية في تداولات اتسمت بالبيع على بعض الاسهم. فعلى الرغم من التداولات المرتفعة بشكل ملحوظ على سهم دار الاستثمار في محاولات لوقف تدهور السهم الذي تراجع بنسبة 49% عن قيمته الاسمية، الا ان السهم واصل الهبوط بالحد الادنى معروضا دون طلبات، كذلك شهد سهم مشاريع الكويت عمليات بيع ملحوظة ادت لتراجعه 30 فلسا، فيما انخفض سهم الاستثمارات الوطنية بالحد الادنى من خلال تداول 50 الف سهم فقط، وتراجع سهم جلوبل لاول مرة عن مستوى الـ 100 فلس في تعاملات امس في تداولات متواضعة، ومن اصل 46 شركة مدرجة في القطاع عرضت اسهم 30 شركة دون طلبات شراء، فيما ارتفع عدد الشركات التي اسعارها السوقية اقل من الاسمية الى 21 شركة. وهوت اسعار اسهم الشركات العقارية بشدة في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم الدولية للمشروعات وسهم الوطنية العقارية الذي انخفض بالحد الادنى بفعل عمليات البيع القوية، وفي ظل الاوضاع الراهنة فإن اسهم القطاع ستواصل الانخفاض. الصناعة والخدمات هوت اسهم الشركات الصناعية التي شملها التداول بشدة باستثناء ارتفاع سهمي صناعات التبريد والمعادن، ويعد سهم الصناعات الوطنية الوحيد الذي شهد تداولات مرتفعة نسبيا الا انه انخفض بالحد الادنى. وهوت اغلب اسهم الشركات الخدماتية في تداولات سيطرت عليها عمليات البيع لجني الارباح، خاصة على اسهم الشركات التي حققت ارتفاعا ملحوظا في اسعارها اول من امس، فقد انخفض سهم زين اربع وحدات سعرية، وكذلك الامر لسهم اجيليتي الذي سجل تراجعا بمقدار اربع وحدات في تداولات ضعيفة نسبيا، الامر الذي يشير الى سيطرة البيع على تداولاته. ومن اصل 57 شركة مدرجة في القطاع، فقد عرضت اسهم 36 شركة دون طلبات شراء، فيما ان هناك 15 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية، ويظهر هذا استمرار الاتجاه النزولي لاسهم الخدمات التي ستعاني من ازمة حادة باستثناء بعض الشركات الجيدة في القطاع، خاصة شركتي زين واجيليتي. واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات غير الكويتية بالضعف الملحوظ باستثناء التداولات المرتفعة على سهم التمويل الخليجي الذي انخفض 10 فلوس. وبشكل عام، فإنه من اصل 203 شركات مدرجة عرضت اسهم 132 شركة دون طلبات، فيما ارتفع عدد اسهم الشركات التي اسعارها السوقية اقل من الاسمية الى 36 شركة، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات على 55.2% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 113 شركة. صفحة البورصة في ملف (PDF)