اقتصاديون لـ «الأنباء»: توصيات هيئة الشركات المدرجة خطوة ضمن جهود الإصلاح تتطلب تفهماً حكومياً وتطبيقاً سريعاً للتشريعات

زكي عثمان - عمر راشد   اكد العديد من مسؤولي الشركات الاستثمارية والقيادات الاقتصادية اهمية انعقاد الاجتماع الاول للهيئة العامة للشركات المدرجة اول من امس، معتبرين انها عبرت عن الرؤى والافكار المطلوبة من الحكومة ومجلس الامة لتبني انقاذ الاقتصاد من حافة الهاوية. ورغم اقرار الجميع بأن المبادرة جيدة، الا ان بعض من شملهم الاستطلاع الذي اجرته «الأنباء» رأوا ان اشراك جهات اخرى مثل غرفة تجارة وصناعة الكويت امر جيد للغاية وعلى الجميع التحرك للعمل وبسرعة قبل فوات الاوان وحدوث الكارثة. وركزوا على ان صدور التشريعات المطلوبة للتحرك مطلب مهم وجيد وعلى المشرعين تبني ازمة الشركات ومعرفة حجمها حتى يكون الحل متوائما مع الازمة الموجودة. ولفت البعض الى ضرورة توجيه الدعم لمن يستحقه والا تخلط الهيئة العامة للسوق في توجهها بين الشركات الورقية والاخرى ذات الاداء التشغيلي. واشاروا الى ان الحكومة بيدها الحل ولا يمكن تنصيب مجلس الامة وحده لحل المشكلة، لكن الامر يحتاج الى تضافر واشراك جميع الجهود دون استثناء. وقالوا ان الاجتماع كان فرصة لبيان وجهة نظر القطاع الخاص في المشكلة، وهي نظرة يمكن من خلال مساعدة الجهات الحكومية في الدفع بالحلول المطروحة الى التنفيذ. واختتموا آراءهم بالتشديد على ضرورة تكوين آلية عمل مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة لحل ازمة الشركات المتعثرة.الصفحات الاقتصادية في ملف (PDF)