«المسار»: أوضاع الشركات العقارية المحلية جيدة مقارنة بـ «الاستثمارية» والأزمة أنتجت فرصاً يمكن اقتناصها

أعلنت مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات أنها ستحاول إعادة النشاط إلى السوق العقاري المحلي مجددا من خلال تنظيمها لمعرض المسار للعقار والاستثمار خلال يومي 25 و26 الجاري في أعقاب الركود الذي طال السوق العقاري نتيجة قانوني 8 و9 لسنة 2008 اللذين حظرا على البنوك والشركات التمويلية التعامل مع السكن الخاص متاجرة وبيعا وشراء ورهنا. وبهذه المناسبة قال مدير عام مجموعة المسار سعود مراد ان المجموعة تأكدت من مصداقية العروض التي تطرحها الشركات المشاركة في المعرض حيث يعرف عملاء المجموعة جيدا أن معرض العقار والاستثمار الكويتي يقدم الجديد دائما كما أنه يتمتع بمصداقية استثنائية تحققت عبر دوراته السابقة، لافتا الى أن بعض الشركات المشاركة في المعرض تطرح مشاريع في سلطنة عمان لمواجهة نمو الطلب من الكويتيين على تملك عقارات في عمان والتي تحقق عوائد قياسية، كما أن هناك مشاريع أخرى في مصر وبريطانيا والأردن والإمارات والسعودية والبحرين الى جانب دول أوروبية أخرى. وأكد مراد ان أوضاع الشركات العقارية المحلية المدرجة وغير المدرجة جيدة مقارنة بنظيراتها الاستثمارية التي يواجه بعضها أزمات تمويلية وجفافا ملحوظا في السيولة، مضيفا: المشهد يبدو مختلفا على الضفة الأخرى فالشركات العقارية المحلية لديها أصول ملموسة، وتعتمد في أرباحها وإيراداتها على الانشطة التشغيلية بشكل واضح..لا يمكن إنكار أن هناك حصة من الشركات تتاجر في الاوراق المالية وتضررت من الازمة لكن بشكل طفيف، كما أن حصة الاغلبية من الشركات لديها مشاريع تباشر تنفيذها وأوضاعها المالية مستقرة وتحتاج إلى تسويق عقاراتها عبر المعارض. وأفاد بأن المعرض يمثل مناسبة تجارية شاملة تلبي مختلف الاحتياجات النوعية لكل المهتمين بقطاع العقار والاستثمار في الكويت فعادة ما تتميز جميع المعارض بعلاقتها ثلاثية المحاور التي تربط بين 3 جهات رئيسية بدءا بالجهة المنظمة ومرورا بالجهات المشاركة وانتهاء بالعملاء الا أن المجموعة ومن منطلق دورها الوطني والمجتمعي والتوجيهي الهادف أضافت محورا رابعا الى تلك المنظومة الثلاثية يتمثل في المسؤولية الاجتماعية الى جانب الجوانب الترويجية والربحية. وذكر أن المعرض يمثل فرصة للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف أنواعه سواء كانت ڤيللا أو شققا سكنية أو حتى أرضا للبناء، كما أنه مناسبة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية، حيث يقدم المعرض فرصا عقارية فريدة لشريحة كبيرة من المهتمين من خلال تنوع المشاريع العقارية التي تتوزع بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والعالمية. وقال ان السوق العقاري المحلي يمتلك أدوات ليصبح أكثر انتعاشا إلا أن القيود التشريعية المتمثلة في قانوني 8 و9 لسنة 2008 أدت الى «اختناقه» ودخوله في دوامة الركود، لافتا الى أنه رغم أن البيانات تؤشر الى تراجع أسعار العقار السكني في الكويت الا أن هذا لم يظهر الا خارج مدينة الكويت فيما استمرت أسعار العقارات في الحفاظ على مستوياتها السعرية المرتفعة داخل العاصمة. وذكر أن الازمة المالية أنتجت فرصا استثمارية في الاسواق العقارية نتيجة انخفاض أسعار الأراضي وتراجع تقييمات العديد من الأصول العقارية فضلا عن الهبوط الحاد في أسعار مواد البناء بشكل عام كنتيجة طبيعية لتراجع أسعار النفط، حيث يبدو من الافضل حاليا دراسة الشركات العقارية للبدائل وتحويل فوائضها المالية من مناطق عالية المخاطر إلى مناطق أخرى آمنة، مع التركيز على الفرص الاستثمارية في السوق العقاري بعد إجبار الأزمة المالية المغامرين والمضاربين على الخروج منه.الصفحات الاقتصادية في ملف (PDF)