الزياني: المؤسسات المالية والمصارف الخليجية نجحت في مواكبة التطورات والمتطلبات الدولية

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني ان المؤسسات المالية والمصارف الخليجية نجحت في مواكبة التطورات والمتطلبات الدولية عبر المستوى المهني المرموق الذي وصلت إليه. وأوضح الزياني في كلمة ألقاها بافتتاح المؤتمر المصرفي الـ11 لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار «دور القطاع المصرفي في دعم اقتصادات دول المجلس» ان المؤسسات المالية الخليجية حرصت على تطبيق انظمة الرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن المنظمات العالمية مثل لجنة «بازل» لاسيما ما يتعلق منها بمعايير الشفافية والافصاح وكفاية رأس المال. وأضاف ان القطاع المصرفي يقوم بدور رئيسي في تعزيز التنمية في مختلف دول العالم، مشيرا الى ان مؤسسات التمويل هي المحددة لنوعية النمو الاقتصادي في المجتمعات الاقتصادية ما يعزز دور ومكانة هذه المؤسسات ويحتم على المعنيين الاهتمام بها. وأكد الزياني انه باتساع حدود التنمية تزيد الحاجة الى جهاز مصرفي اكثر تطورا وأوسع خدماتية لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها بوابة التوظيف والتشغيل للكوادر والطاقات الوظيفية لاسيما من فئة الشباب. وقال ان التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون من اهم الاهداف التي تعمل عليها الامانة العامة وفقا لرؤية وتطلعات قادة دول الخليج والقواسم المشتركة التي تربط شعوب ودول المجلس، مشددا على اهمية القطاع المصرفي في تحقيق هذا التكامل ودعم الانجازات التي حققت في هذا الميدان. وذكر الزياني ان مجلس التعاون الخليجي نجح في تحقيق عدد من الانجازات في المجال الاقتصادي منها مشاريع المنطقة الحرة المشتركة والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة اضافة الى مشروع الاتحاد النقدي الذي يحظى باهتمام بالغ من المعنيين في مختلف دول الخليج العربية. وأضاف ان المجلس اعتمد اخيرا عددا من القواعد الموحدة بين دول الخليج لادراج وطرح الاوراق المالية والافصاح ومبادئ حوكمة الشركات في الاسواق المالية الخليجية بهدف تحقيق الهدف الاسمى وهو التكامل الاقتصادي الشامل بين دول المجلس. وبين ان الجهات المعنية تبذل مجهودات كبيرة لازالة جميع العقبات التي من شأنها عرقلة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، مشيدا باللجان الفنية والجهات المعنية في دول الخليج لما تبذله من جهود في هذا المجال.