المصارف الخليجية ستشهد تراجعاً في الربحية لتباطؤ النمو بحجم الأنشطة

ذكر تقرير بيت التمويل الخليجي ان أغلب المصارف في دول مجلس التعاون ستشهد تراجعا في الربحية بسبب تباطؤ النمو في حجم الأنشطة، إذ سيتعين على بعض المصارف المبادرة الى إعادة الرسملة، أو القيام بعمليات الاندماج، وفي هذا السياق، سيتم خفض التوسع الائتماني بهدف رفع الملاءة المالية الى مستويات ملائمة. وأوضح التقرير ان مخاطر التراجع الاقتصادي في قطاع البتروكيماويات تبقى عالية نتيجة الفائض في القدرة الإنتاجية العالمية، وتراجع الطلب العالمي على هذه المواد، وانخفاض الأسعار، وارتفاع تكلفة التمويل. ومن المحتمل تأجيل أو إلغاء بعض المشاريع الى حين تخارج المستثـــمرين الأجـــانب وبسبب تدني اقتصاديات المشاريع. وأشار الى ان القطاع العقاري سيتعرض بشكل مباشر إلى ظروف الائتمان الصعبة والى حالة شبه تجميد للأسواق الثانوية ومشاريع العقار الجديدة. كما تشير التوقعات من الناحية التقليدية إلى عدم تمكن المضاربين من تخارج الصفقات الطويلة الأجل إلا بعد انقضاء فترة طويلة من الزمن وبأسعار خصم كبيرة. وسيتعين على تجار العقار، في ظل هذه الظروف، التمسك بممتلكاتهم ودفع الالتزامات الواجبة عليها مما قد يزيد من نسب التعثر في العام 2009. وبين ان التراجع في قطاع الانشاءات نتيجة طبيعية لضعف القطاع العقاري الذي سيعاني من تأجيل المشاريع أو إلغائها. ومن عدم توافر الظروف الائتمانية اللازمة. ومع ذلك، قد يخفف انخفاض أسعار مواد البناء والتزام حكومات دول مجلس التعاون بعقود مشاريع البنى التحتية، بعضا من العبء الذي ترزح تحته شركات الانشاء والتعمير خلال العام 2009. وأشار الى انه على الرغم من احتمال تراجع أرباح قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون خلال العام 2009، بسبب معدلات الانتشار الواسعة في أسواق جديدة وتراجع نسب الاشتراك الجديدة وارتفاع التنافسية، إلا أن الربحية القوية لهذا القطاع ومصفوفات التدفق النقدي تمثلان حصنا ملائما في وجه التحديات.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )