استثمارات الشركات في الأسهم التي تتراجع أكثر من 30% يجب إظهارها في البيانات المالية

زكي عثمان   حالة تخوف كبيرة يعيشها عدد كبير من مجالس إدارات بعض الشركات المدرجة التي تستعد لتقديم بياناتها المالية الى البنك المركزي قريبا لاعتماد ارباح وخسائر العام الماضي. مصادر مطلعة اكدت ان حالة الخوف نابعة من التراجع الحاد لمعظم الأسهم المدرجة وهو ما سينعكس على ارباح وخسائر تلك الشركات، خاصة ان احد المعايير المحاسبية يشدد على ضرورة تضمين النتائج المالية لخسائر استثمارات الشركات في الأسهم. المعيار 39 المحاسبي وقالت المصادر ان المعيار المحاسبي رقم 39 يتضمن «عندما تتراجع استثمارات الشركة في الأسهم المدرجة بنسبة 30% فلابد ان تتضمن النتائج المالية هذه الخسارة». وذكرت المصادر ان اغلب الشركات المدرجة عندها اليوم استثمارات مباشرة او غير مباشرة في البورصة عن طريق محفظة مالية، في حين ان هناك شركات قابضة تستثمر بشكل او بآخر في البورصة وعادة فإن هذه الاسهم مستثمرة على المدى الطويل وعادة ما توضع في الاصول في حال ارتفاعها ولكن في حالة تراجعها بنسبة اكثر من 30% فإن هذه الخسائر لابد ان تظهر في البيانات المالية لهذه الشركات. واكدت المصادر ان المعيار المحاسبي يحدد ايضا وضمن بند «الاحداث اللاحقة» ان يعاد تقييم هذه الاسهم قبل نشر البيانات المالية، بمعنى ان الشركات تقوم باعتماد سعر السهم على سبيل المثال كما في 31/12/2008 ولكن هذه الشركات تتأخر اكثر من شهرين حتى تعقد عموميتها لاعتماد هذه البيانات وهو ما يعني ان قيمة استثمارات هذه الاسهم مرشحة للتراجع بشكل اكبر وعليه فيجب ان يعاد تقييم هذه الاسهم وتعديل ارقامها في الميزانية وهو ما يعني ان حجم خسائر الشركات سيرتفع عما هو مقدر له في 31/12/2008. التدقيق المحاسبي على صعيد متصل، قالت مصادر مسؤولة في مكاتب التدقيق المحاسبي ان هناك ضغوطا كبيرة تمارس على هذه المكاتب وتحديدا من قبل مكاتب التدقيق العالمية التي تعمل داخل الكويت وذلك من اجل اتخاذ الحيطة والحذر في تدقيق البيـــانات المالية للشـــركات وعدم تجاوز الخطوط المحـــاسبية العالميـــة المتعارف عليها وذلك من منطلق حماية حقوق المساهمــــين وتـــحديدا صغـــار المساهمين في تلك الشـــركات.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )