البورصة تواصل التدهور مدفوعة بالهبوط الحاد للشركات القيادية

هشام أبوشادي   واصلت أسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية تدهورها الحاد امس مع استمرار الضعف الملحوظ في عمليات الشراء، خاصة على اسهم البنوك التي تراجعت اسعار اغلبها بالحد الأدنى في تداولات متواضعة جدا باستثناء سهم البنك التجاري الذي شهد تداولات قياسية بلغت قيمتها 37% من القيمة الاجمالية. اسوأ ما في الوضع الحالي هو انهيار اسهم البنوك بسبب تداولات متواضعة جدا مقابل عروض بيع كبيرة وهو ما يشير الى ان الأزمة وصلت لمرحلة خطيرة جدا تتطلب سرعة التدخل الحكومي. فحالة التجاهل الواضحة من جانب الفريق الاقتصادي الحكومي دفعت الكثير من الاوساط الاستثمارية والاقتصادية والمواطنين لتحميلهم المسؤولية عن التدهور الحاد والعنيف للبورصة. ووتيرة الهبوط التي تشهدها الاسهم خرجت عن نطاق السيطرة، ولم يعد لها علاقة منطقية بسوء النتائج المالية المتوقعة للشركات، بسبب الهبوط الحاد والمتواصل لأسهم الشركات القيادية وخاصة قطاع البنوك يثير تساؤلات عدة، اولها زيادة اجواء الهلع الموجودة لدى الأوساط الاستثمارية، ثانيا: زيادة الضغوط على المقترضين مقابل رهن اسهم الشركات القيادية خاصة البنوك. وثالثا: الاساءة لسمعة المصارف الكويتية والاعتقاد بأنها معرضة لأزمة ما يسمى بالقروض المسمومة. فمن الواضح ان البورصة لايزال امامها الكثير من الهبوط حتى يصل المؤشر الى القاع الذي يصعب تحديده، خاصة ان الهبوط الحالي تجاوز المبررات الاقتصادية والمالية. كما لا يجوز السكوت عن الشائعات التي اصبحت تصم الآذان ولم توفر أحدا بشكل مؤذ للسوق.. فلا نسمع إلا ان هذه الشركة أفلست وتلك تواجه صعوبات وغيرها من الأمور دون وجود شفافية أو اي جهة رسمية توضح للناس حقيقة ما يجري كما يحصل في كل دول العالم! المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 94.7 نقطة ليغلق على 6598.7 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 10.45 نقاط ليغلق على 320.96 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 92.4 مليون سهم نفذت من خلال 1181 صفقة قيمتها 22.1 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 79 شركة من أصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 9 شركات وتراجعت اسعار اسهم 61 شركة وحافظت اسهم 9 شركات على اسعارها و124 شركة لم يشملها التداول. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 44 مليون سهم نفذت من خلال 258 صفقة قيمتها 6.1 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 10.7 ملايين سهم نفذت من خلال 192 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 10.4 ملايين سهم نفذت من خلال 134 صفقة قيمتها 657 ألف دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 9.4 ملايين سهم نفذت من خلال 118 صفقة قيمتها 8.8 ملايين دينار. وحصل قطاع الصناعة على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 9.2 ملايين سهم نفذت من خلال 215 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار. تبخر يومي للأموال على الرغم من ان الأزمة العالمية كانت وراء تدهور اسواق المال في مختلف دول العالم وخاصة دول الخليج الا ان الأمر تغير داخل الكويت، فقد اصبح تدهور البورصة يزيد من تداعيات الأزمة على الشركات المدرجة وغير المدرجة والمواطنين والمقيمين بشكل عام. بمعنى ان وتيرة الهبوط التي تشهدها البورصة يوميا اصبحت خطورتها اكثر من خطورة الأزمة العالمية على البورصة لأسباب: أولا: التآكل اليومي لأموال المواطنين وأصول الشركات في استثمارات الأوراق المالية يضاعف من حدة ازمة السيولة المالية، اي ان السوق دخل في مرحلة يصعب فيها تسييل الأسهم حتى من جانب المواطنين. ثانيا: اذا كانت الحكومة غير قادرة على مساعدة الشركات الاستثمارية في سداد قروض حجمها 5.2 مليارات دينار حسب تصريحات محافظ البنك المركزي الاخيرة، فكيف ستعالج ازمة شملت مختلف القطاعات والمواطنين؟ بمعنى لو ان الحكومة سارعت كما فعلت الدول الغربية وأميركا باتخاذ اجراءات لانقاذ الشركات الاستثمارية لما تكبد السوق خسائر سوقية بلغت حتى الآن نحو 35 مليار دينار، منها 3 مليارات دينار في الاسبوعين الماضيين. ومعنى رقم 35 مليار دينار خسائر في القيمة السوقية ان المجاميع الاستثمارية والمتعاملين الافراد من مواطنين واجانب مقيمين تكبدوا هذه الخسائر. ثالثا: دخلت البورصة في ازمة صعوبة تسييل المواطنين ما لديهم من اسهم ظلوا متمسكين بها أملا في عودة السوق للاستقرار والانتعاش، الا ان الضعف الشديد في الشراء يحول دون البيع المدفوع بمطالب البنوك لسداد قروض على المواطنين. رابعا: ازمة ثقة في الحكومة تجاه عدم قدرتها على معالجة الازمة الاقتصادية التي ستدفع القطاع الخاص في الكويت الى شفا الانهيار. والخلاصة، فإن استمرار الوضع الراهن سينعكس على كل مناحي الحياة، وخاصة في المشاكل الاجتماعية وازمة للمواطنين في عدم قدرتهم على سداد القروض. آلية التداول واصلت اسهم البنوك تدهورها في تداولات متواضعة جدا باستثناء سهم البنك التجاري الذي شهد تداولات نشطة تهدف لمنع السهم دون الهبوط عن مستوى الدينار الذي اغلق عليه امس، الا انه من الواضح ان السهم سيتراجع دون الدينار. وأسوأ المؤشرات في تداولات امس، ان سهم البنك الوطني انخفض بالحد الادنى من خلال تداول 245 الف سهم فقط، فيما كان معروضا اكثر من 7 ملايين سهم للبيع، كما ان سهم بيت التمويل الكويتي انخفض بالحد الادنى من خلال تداول 280 الف سهم فقط. كما ان سهم بنك برقان انخفض بالحد الادنى من خلال تداول 10 آلاف سهم فقط. فاذا كان هذا حال اسهم البنوك، فكيف هو الوضع لأسهم الشركات الاخرى؟ انها كارثة بمعنى الكلمة. وواصلت اسهم الشركات الاستثمارية تدهورها في تداولات متواضعة باستثناء التداولات النشطة على بعض الاسهم، خاصة سهم مجموعة الاوراق المالية الذي شهد عمليات نقل بين بعض المحافظ المالية، كذلك شهد سهم الامان للاستثمار وسهم الاولى للاستثمار تداولات مرتفعة نسبيا وكذلك المركز المالي، إلا انها لم تحل دون انخفاض أسعارهما. فمن أصل 46 شركة مدرجة في قطاع الاستثمار، عرضت اسهم 41 شركة دون طلبات شراء، فيما ان هناك 23 شركة أسعارها السوقية أقل من القيمة الاسمية بما يتراوح بين 20 و80% وهذا مؤشر في منتهى الخطورة، يدعو الى ضرورة ان تسارع الشركات الاستثمارية بشكل رئيسي الى الإعلان عن ميزانياتها السنوية لمعرفة الوضع الحقيقي لكل شركة، وبالتالي وقف النزيف المتواصل لأسعار أسهم شركات قد يكون وضعها أفضل من غيرها. واستمرت أسهم الشركات العقارية في التدهور في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم المستثمرون، فيما ان سهمي الوطنية العقارية والثمار حققا ارتفاعا في أسعارهما السوقية. ومن أصل 35 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 30 شركة دون طلبات شراء فيما ان هناك 17 شركة أسعارها السوقية أقل من الأسمية. الصناعة والخدمات واصلت أسهم الشركات الصناعية تدهورها في تداولات متواضعة جدا باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم المعدات القابضة الذي واصل الانخفاض، ومن أصل 28 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 24 شركة دون طلبات شراء، فيما ان هناك اسهم 3 شركات اسعارها السوقية أقل من الاسمية. وواصلت أسهم الشركات الخدماتية تدهورها في تداولات متواضعة جدا، فقد واصلت الأسهم القيادية في القطاع الانخفاض بالحد الأدنى، وهي اجيليتي، وزين، والوطنية للاتصالات ومن أصل 57 شركة مدرجة في القطاع، هناك 16 شركة أسعارها السوقية أقل من الاسمية. وواصلت أسهم الشركات غير الكويتية الانخفاض في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي اسمنت الخليج واسمنت الفجيرة، ومن اصل 15 شركة في القطاع، عرضت اسهم 11 شركة دون طلبات شراء، فيما ان هناك اسهم 3 شركات اسعارها السوقية اقل من الأسمية. ومن أصل 203 شركات مدرجة، عرضت اسهم 169 شركة دون طلبات شراء، فيما ان هناك 62 شركة اسعارها السوقية اقل من الأسمية، كما استحوذت قيمة تداول أسهم 4 شركات على 59.1% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 79 شركة.تقرير البورصة في ملف ( PDF )