«المركز»: 18.1 مليار دولار قيمة 76 إصداراً للصكوك والسندات الخليجية في 2008

قال تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) في نظرة عامة على سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي ان الإصدارات الأولية للسندات سواء كانت التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية «صكوك» شهدت تراجعا ملحوظا في 2008 حيث لم تتجاوز قيمتها الإجمالية 18.1 مليار دولار أي بانخفاض نسبته 62% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007 وذلك من خلال طرح 76 إصدارا. وأوضح التقرير ان معظم الإصدارات تمت خلال النصف الأول من عام 2008 حيث تم طرح 45 إصدارا أي ما يمثل 59.2% من إجمالي عدد الإصدارات، و72.2% من إجمالي قيمتها الإجمالية للعام، فيما تراجع نشاط الإصدارات في النصف الثاني من عام 2008 حيث بلغت قيمتها 4.9 مليارات دولار، تمثل 27.3% من إجمالي قيمة الإصدارات للعام. وبين التقرير ان شهر مارس تفوق من حيث عدد الإصدارات حيث بلغ عدد الإصدارات التي تم طرحها خلاله 16 إصدارا، مثلت 21.1% من إجمالي عدد الإصدارات، بينما تفوق شهر مايو من حيث قيمة الإصدارات حيث بلغت القيمة التي تم طرحها خلاله 4.9 مليارات دولار، وتمثل 27.2% من إجمالي قيمة الإصدارات لكامل العام. ونوه التقرير الى ان الحصة السوقية للصكوك واصلت نموها في عام 2008 لتبلغ 44.80% من إجمالي قيمة إصدارات أسواق السندات الخليجية مقابل 40% في عام 2007، ومع ذلك فقد استأثرت السندات التقليدية بالحصة الأكبر والتي بلغت 9.98 مليارات دولار وتمثل 55.2% من إجمالي قيمة الإصدارات، بينما حققت الصكوك 8.1 مليارات دولار، وبلغ إجمالي عدد الإصدارات 42 إصدارا متوافقا مع الشريعة الإسلامية «صكوك» و34 إصدارا تقليديا خلال عام 2008. سيادية أم مؤسساتية وذكر التقرير ان الإصدارات المؤسساتية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي سوق السندات لعام 2008، حيث بلغت 9.6 مليارات دولار وحصة سوقية بلغت 53.4%، ولكن على صعيد النشاط فقد كانت الإصدارات السيادية هي السباقة وذلك بإجمالي عدد إصدارات بلغ 48 إصدارا سياديا وتمثل 63.2% بينما لم يتجاوز عدد الإصدارات المؤسساتية 28 إصدارا من إجمالي عدد الصادرات الذي تم طرحه. واشار التقرير الى ان القيادة كانت في هذا المجال للبحرين بعدد 26 إصدارا، كما كانت الإصدارات السيادية ذات نشاط شهري اكبر، فقد كان يتم إصدار ما لا يقل عن إصدار سيادي واحد في الشهر خلال عام 2008، بينما لم تشهد أشهر يناير، ونوفمبر، وديسمبر من عام 2008 أي إصدارات مؤسسية، ويعد استحواذ الإصدارات المؤسساتية على الحصة السوقية استكمالا لما حدث خلال العامين الماضيين، إلا ان معدل النمو في حصة الإصدارات المؤسسية شهد تباطؤا في عام 2008، ليبلغ 53.4% مقارنة بـ 60.0% في عام 2007 و69.1% في عام 2006. ولاحظ التقرير ان قطاع الخدمات المالية أصدر اكبر عدد من السندات التقليدية والصكوك والتي حشدت المبلغ الأكبر خلال عام 2008 بين الإصدارات المؤسساتية، وذلك مواصلة للتوجه الذي ساد في الفترة بين عامي 2003 و2007. ولقد بلغ إجمالي إصدارات القطاع 17 إصدارا يبلغ إجمالي قيمتها 3.5 مليارات دولار وتمثل 58.6% و34.8% على التوالي من إجمالي الإصدارات المؤسساتية لذلك العام، فيما طرح قطاع العقار 7 إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليارات دولار وتشكل 34.2% من إجمالي قيمة الإصدارات، ويتبعها قطاع الطاقة والخدمات بإصدارات بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار من خلال إصدارين، ثم قطاع النفط والغاز بإصدار واحد قيمته 1.3 مليار دولار، ثم قطاع الإنشاء بإصدار واحد قيمته 267 مليون دولار، ثم قطاع الشركات العملاقة بإصدار واحد قيمته 163 مليون دولار. التمويل المتوسط الأمد وقال التقرير ان أنواع السندات المصدرة من حيث تاريخ الاستحقاق في عام 2008 تراوحت بين سندات خزانة لـ 3 أشهر وسندات لـ 20 عاما، وخلال هذه الفترة، كانت الإصدارات الاكبر عددا هي الإصدارات ذات فترة الاستحقاق بعد عام واحد، من خلال 21 إصدارا بقيمة 6.2 مليارات دولار. وأوضح التقرير ان التمويل المتوسط الأمد كان الأكثر شيوعا في عام 2008، حيث تم تغطية 15 إصدارا بتاريخ استحقاق بعد 5 سنوات بلغت قيمتها 6 مليارات دولار، وقد كانت الإصدارات ذات تاريخ الاستحقاق الاقل من سنة واحدة هي الثالثة من حيث نشاط إصدار السندات والصكوك، وتمثل 32.9% من مجموع الإصدارات، إلا أنها لم تتجاور 2.0% من حيث قيمة التمويل المحقق.  وبين التقرير ان صكوك سابك III وقيمتها 1.3 مليار دولار كانت هي الأطول عمرا من حيث تاريخ الاستحقاق الذي يبلغ 20 عاما، ويمثل هذا الإصدار منفردا 7.4% من إجمالي قيمة جميع الإصدارات، ومما يجدر ملاحظته ان معدل تاريخ استحقاق السندات لعام 2008 انخفض الى 2.918 سنة مقارنة بعام 2007 الذي كان معدل تاريخ استحقاق السندات فيه يبلغ 3.239 سنة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )