الحميضي أكد أن الكويت تواجه تحديات كبيرة للتحول إلى مركز مالي إقليمي في المنطقة

قال عضو المكتب ورئيس اللجنة المالية والاستثمار في غرفة التجارة والصناعة عبدالله الحميضي، ان الجميع يدرك تماما دور القطاع المالي في الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد بصورة أساسية على الموارد المالية المتأتية من النفط، مشيرا الى انه يمكن قياس هذا الدور من خلال مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، اذ بلغت القيمة المضافة ما نسبته 14% من القيمة المضافة لمجموع القطاعات غير النفطية عام 2004. كما حقق القطاع معدل نمو قدره 22% خلال الفترة ذاتها، وهو ما يشكل نحو 34% من الزيادة في القيمة المضافة لمجموع القطاعات غير النفطية. وعليه، يمكن القول ان القطاع المالي يعتبر أحد أركان النمو الاقتصادي، خاصة في ظل سيادة فكرة «الديبلوماسية الاقتصادية» وتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي وعالمي. وأضاف الحميضي خلال اللقاء الثاني الذي عقدته غرفة التجارة والصناعة مع قطاع البنوك والتأمين والاستثمار، ان تنظيم هذا اللقاء يأتي انطلاقا من قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي ينص في مادته الاولى على أن غايتها هي تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها. كما نصت المادة الرابعة من قانون الغرفة على انه «يجوز للغرفة أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الامور المتعلقة بالشؤون الاقتصادية، لاسيما ما يؤول منها الى تنشيط التجارة والصناعة وحمايتهما أو توجيههما. وأشار الى ان الهدف من هذا اللقاء هو عودة الغرفة الى قواعدها للتشاور حول أنجح السبل لتمكين القطاع المالي من القيام بدوره المنوط به في التنمية الاقتصادية، خاصة ان الكويت مقبلة على مواجهة تحد كبير يتمثل في جعلها مركزا ماليا اقليميا حتى تعود سيرتها الاولى. مضيفا ان هذا التحدي يتطلب ان يعمل الجميع جاهدين لتمكين غرفة تجارة وصناعة الكويت، من تبني قضايا أعضائها أداء لدورها التنموي. علما ان هذا اللقاء هو أحد لقاءات خمسة تنظمها الغرفة ويختص كل منها بقطاع محدد بكل أنشطته. وسيتركز البحث فيها على القضايا العامة التي تهم الجميع والتي تصب في خدمة مصلحة الاقتصاد الوطني مبتعدين عن الهموم الخاصة، على اعتبار ان هذه الهموم ستعالج تلقائيا في اطار القضايا العامة، وعلى اعتبار ان الشكاوى الخاصة تعالجها الغرفة من خلال قنوات وآليات أخرى.