Note: English translation is not 100% accurate
بحثا ملاحظات القطاع الخاص في مسودته الأسبوع الماضي
مشعل الأحمد: «التجارة» والبنك الدولي وصلا لمراحل متقدمة في «الإعسار»
11 نوفمبر 2013
المصدر : الأنباء


البنك الدولي: من دون قانون إعادة تأهيل الشركات والتصفية ستكون التصفية الخيار القانوني الوحيدعاطف رمضان
أكد الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة مدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر الأحمد ان البنك الدولي بالتعاون مع الوزارة ناقش ملاحظات جهات من القطاع الخاص فيما يخص مسودة قوانين متعلقة بالاعسار المالي خلال الاسبوع الماضي.
وأضاف الشيخ مشعل في تصريح صحافي على هامش ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي امس عن القضايا التشريعية الاساسية التي تؤثر في البنوك وشركات الاستثمار المعسرة وحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض، ان البنك الدولي قدم خلال الـ 4 شهور الماضية مسودة قوانين الى كثير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرا الى أن القطاع الخاص وجمعيات النفع العام وجهات اخرى ارسلت للوزارة ملاحظاتها على القوانين الثلاث التي عرضها البنك الدولي.
وناقشت ورشة العمل ثلاث اصلاحات الأول هو مشروع قانون حول اعادة تأهيل الشركات والتصفية الذي سيسمح بإعادة هيكلة الشركات المعسرة بإشراف من المحكمة ومن دون هذا القانون الجديد ستكون التصفية هي الخيار القانوني الوحيد اما الثاني فهو إعادة الهيكلة خارج المحكمة والذي سيساعد في إعادة هيكلة شركات الاستثمار التي مازالت متأثرة سلبا بالأزمة المالية التي عصفت بالعالم اواخر عام 2008 واخيرا التعديلات في القانون المنظم لحقوق الضمان على المنقولات التي ستساعد في تيسير استخدام الشركات الصغيرة والمتوسطة لموجوداتها وحسابات المدينين كضمان.
ووصف الشيخ مشعل ورشة العمل بانها تعكس تلك الملاحظات وغيرها من الامور التي تمت خلال الفترة الماضية والتي يمكن من خلالها ان يتم تطوير القوانين التي أعدها البنك الدولي، معربا عن امله في أن تثمر هذه القوانين في تطوير البيئة التشريعية والاقتصادية في الكويت، مبينا ان تعاون البنك الدولي مع الوزارة أثمر عن الوصول الى مراحل متقدمة.
هذا، واشارت ورشة العمل الى انتهاء مراجعات استمرت اربعة اشهر، بعد توزيعه للمسودات الثلاث في يونيو 2013، تلقى البنك الدولي ملاحظات تقع في اكثر من 100 صفحة ارسلها خبراء في وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة المالية، بنك الكويت المركزي، ادارة الفتوى والتشريع، المجلس الاعلى للقضاء، غرفة التجارة وصناعة الكويت، واتحاد المصارف الكويتية، وجهات اخرى، وبعد تسلم مراجعة هذه الردود اجرت بعثة البنك الدولي لقاءات مكثفة الاسبوع الماضي لأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار تمهيدا لإعداد ورشة العمل هذه.