الموسى لـ «الأنباء»: «ماكو شي».. لن نستحوذ على بنك وربة

إدارتي غير مهتمة بالاستحواذ وباق عليها سنة.. ولن أحكم على المجلس الجديد «البيانات المالية هي الفيصل والحكم وعدا ذلك رتوش ومكياج».. مجيباً عن تغييرات الإدارة التنفيذية عن ترشحه لدورة جديدة: «لكل حادث حديث.. الرئاسة صعب الواحد يتركها في كل مكان» نفضل التراضي مع العملاء المتعثرين..لكن إذا جاء الحكم فعلينا تسييل الأسهم والعقارات الأفضل أن نسير بموجب خطة أقل من مكتملة أفضل من دون خطة القطاع المصرفي قام بالواجب وجنب مخصصات كبيرة وعزز وضعه المالي والدولة قدمت العون اللازم المدخل الرئيسي لتنفيذ الخطط هو مكافحة الفساد فإذا لم يعالج ويوضع حد لانتشاره فلن تكون هناك تنمية بالكويت الإقراض الاستهلاكي أفضل أنواع الإقراض وأكثره أمناً بالنسبة للبنوك.. لكن يعزز النمط الاستهلاكي منى الدغيمي في أول تصريح له حول ما أثير مؤخرا عن استحواذ البنك التجاري الكويتي على بنك وربة الاسلامي، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في البنك علي الموسى في مقابلة مع «الأنباء»: «ماكو شي.. ما قيل كلام غير صحيح»، وفي سؤال آخر اذا ما كانت ادارته تتطلع للاستحواذ على «وربة» كذراع مصرفية اسلامية، أجاب: «التوجه للاستحواذ ليس مطروحا في مجلس ادراتي، ولم تبق الا سنة في المدة القانونية للمجلس، بالنسبة لمجلس الادارة الجديد فلا استطيع أن أحكم عليه ولا أستطيع أن أتنبأ بما سيفعله أو يقره»، وعن اتجاهه للترشح للمجلس الجديد، يتبسم: «لكل حادث حديث.. الرئاسة صعب الواحد يتركها في كل مكان»، وسيكون لكلام الموسى تفاعلا في السوق، خصوصا أن كثيرين اشتروا سهم وربة على خلفية شائعات بأن «التجاري» متجه للاستحواذ عليه. اللقاء مع الموسى مليء بالقصص والعبر الاقتصادية والسياسية، وهو حريص على أن يرسل دائما اشارات للسوق والمسؤولين، وفي كل رسالة معنى خصوصا أن الموسى من القيادات المصرفية والاقتصادية المعروفة بخبرتها الطويلة منذ أن كان نائبا لمحافظ بنك الكويت المركزي مرورا بتسلمه حقيبة التنمية والتخطيط، ثم عبر خبرته في مجال الاستثمار، حيث قاد لسنوات طويلة شركات وبينها شركة مجموعة الاوراق المالية، الذراع الاستثمارية لمجموعة بنك التجاري، الذي يقارب عامين على ادارته، وفي الفترة الاخيرة، شهد البنك تغييرات عدة في الادارة التنفيذية، وفي سؤاله حول السبب في ذلك، أجاب: «الذي يحكم تميز اي بنك هو البيانات المالية، فهي الفيصل والحكم، وفيما عدا ذلك مجرد رتوش ومكياج»، وعن اتجاه بنكه الى تسييل ديون متعثرة لأفراد وشركات من أسهم وعقارات، أجاب بأن «البنك يفضل الطريقة الودية لتسوية المديونيات المتعثرة بالتراضي مع عملائه، أو يضطر الى اللجوء الى القضاء واذا اتخذ الاخير حكما فيجب تنفيذه بحكم القانون، وقد قمنا بتسييل اسهم وعقارات مرهونة لعملاء بعد صدور احكام فيها، وهذا امر يتم في كل البنوك حاليا». أثير مؤخرا ان البنك التجاري يتطلع للاستحواذ على بنك وربة؟ ٭ ماكو شي.. ما قيل من كلام غير صحيح، اول شيء بعد سنتين هناك مجلس ادارة جديد وﻻ استطيع الحكم عليهم ما اقوله انا شخصيا ان التوجه الموجود عند مجلس ادارتي ان عملية اﻻستحواذ ليست مطروحة ولم تبق اﻻ سنة في المدة القانونية لمجلس اﻻدارة وﻻ استطيع ان أتنبأ بما سيفعله او يقره المجلس الجديد. هل ستجدد ترشحك للمجلس الجديد؟ ٭ لكل حادث حديث.. الرئاسة صعب الواحد يتركها في كل مكان. البنك شهد تغييرات في الأشخاص سواء على مستوى الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة، لماذا؟ ٭ الذي يحكم تميز أي بنك هو البيانات المالية وفيما عدا ذلك مجرد رتوش ومكياج وأنا لست صاحب رتوش ولا مكياج فالبيانات المالية هي الفيصل والحكم. ماذا عن بيانات «التجاري»؟ ٭ يجب أن نأخذ القليل من الوقت لنتمعن في البيانات المالية، وهي في الكويت ليست بيانات تنفرد بها البنوك بل هناك مشاركة مع السلطة الرقابية التي لها وجهة نظر ولها سياسات تريد أن تتأكد أنها مطبقة ليس فقط في الأصول والنتائج بل حتى في التصرف فهناك بعض الأمور، السلطة الرقابية حريصة عليها، فالسلطة الرقابية تشارك في رسم النتائج من خلال متطلباتها وبالتالي التأثير على الربح الصافي المحقق وما يتم توزيعه وعدم توزيعه. فميزة السلطة الرقابية نظرتها الشمولية ومعرفتها التوجه الصحيح، فالصناعة المصرفية اخطر من تركها للمصرفيين فقط مثل الحرب اخطر من أن تترك للعسكر فقط فلا بد من أن تكون هناك عيون وعقول أخرى تشارك لان القطاع المصرفي من الخطورة أن يترك للأهواء والمزاج. قامت بنوك بتسويات ديون مع شركات وسيلت أسهم وعقارات.. أين كان موقع التجاري من ذلك؟ ٭ البنك يعتمد وسيلتين لتسوية المديونيات الوسيلة الأولى والتي نفضلها وهي الطريقة الودية بالتراضي أو نضطر إلى اللجوء إلى القضاء بحكم استيفاء المدة القانونية للتسوية وهو كخيار مجبرون عليه بحكم القانون ولما يتدخل القضاء بإصدار أحكام عندها يفقد البنك السيطرة على الوضع لان أحكامه يجب أن تنفذ، ونحن كما كل البنوك قمنا بتسييل أسهم وعقارات مرهونة بعد صدور أحكام فيها. هل هناك تطورات جديدة في مشكلة بنك بوبيان لديكم؟ ٭ قضية بنك بوبيان مطروحة أمام المحاكم، وليس علينا إلا انتظار حكم المحكمة ولا نملك التعليق على الموضوع حتى يقول القضاء كلمته الأخيرة. مخصصات التجاري ماذا عن مخصصات بنك التجاري؟ ٭ لكل بنك وضعه الخاص وظروفه الخاصة وموضوع المخصصات لا تنفرد به إدارة البنك حيث ان السلطات الرقابية لها نظرتها وتوجهاتها في هذا الشأن، فهي تملك أن تتخذ قرارا في هذا الشأن لذلك علينا أن ننتظر نتيجة قرارها. ما توقعاتك لأداء البنوك الكويتية في نهاية 2013؟ وماذا يمكن أن تجنبه من مخصصات؟ ٭ أعتقد أن أداء البنوك يختلف من بنك إلى آخر والبيانات منشورة، وكل البنوك هم أشقاؤنا ونحن نعيش نفس الظروف وتحت نفس إطار السياسات الرقابية وربما نتميز في بعض الأشياء بالنسبة للبنك التجاري، فمثلا خطواته تعتبر سريعة وحاسمة في هذا الجانب، والمقياس دائما هو نسبة القروض المتعثرة من إجمالي محفظة القروض، وهذه تعتمد على نشر بيانات آخر السنة ومن خلال هذه البيانات تتضح الرؤية، فكلما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة كانت هناك حاجة إلى مخصصات لكن في جميع الأحوال المخصصات جزء لا يتجزأ من العمل المصرفي ولا يوجد أي بنك لا يحتاج إلى مخصصات لكن الفرق يبقى في الحجم والنسبة. هل يمكن القول إن «التجاري» تعافى تماما من القروض المتعثرة، خصوصا في ملف شركات الاستثمار؟ ٭ أعتقد أن «التجاري» حقق نتائج ايجابية في هذا الجانب والقرض يبقى قرضا متعثرا والمسألة لا تتعلق بإقراض شركات الاستثمار او اي قطاع آخر. صحيح ان «التجاري» لديه حجم مخصصات كبير، لكن هذا لا يعني ان البنك لا يسعى الى طرق علاج قروضه المتعثرة، وليس الهدف القضاء على العملاء ولكن بلوغ السداد والمخصص لا يعني بالضرورة اعدام القرض، فالعميل يبقى مسؤولا عن سداد القرض والوفاء بالتزامه وتبقى معالجة قضية القروض المتعثرة أمرا داخليا للبنك وكل بنك له طرقه الخاصة في المعالجة حيث ان هناك عملاء يوفون بالتزاماتهم وآخرين لا وعندما يستوفي البنك كل إجراءاته الودية مع العميل تحول القضية إلى المحاكم وفي الأخير يبقى الوفاء بالدين مطلوبا. ما تقييمك لأداء البنوك الكويتية بعد مرور 6 سنوات على الأزمة المالية العالمية؟ ٭ القطاع المصرفي في الكويت قام بالواجب وجنب مخصصات كبيرة وعزز وضعه المالي ولا نستطيع أن ننكر دور الدولة في تقديم السند المعنوي قبل المادي فهي قدمت سندا معنويا كبيرا للقطاع المصرفي في الكويت مما مكن البنوك من ان تجتاز هذه المرحلة الصعبة، لكن كان من الممكن ان تكون أيسر لو كانت هناك معالجة للازمة المالية بالكامل لأن تداعيات الأزمة شملت كل دول العالم ومن ضمنهم الكويت التي ساندت البنوك ولم تعالج أزمة شركات الاستثمار ولم تمد لها يد المساعدة ومازالت الى اليوم تعاني ومعاناتها ليست فردية بل البنوك تشاركها جزءا من هذه المعاناة لأننا دفعنا ثمنا باهظا جدا كبنوك في الوقت الذي كان من الممكن التخفيف من هذا العبء لو تدخلت الدولة بالعلاج. كيف ترى الزيادة الكبيرة في تمويل البنوك للقطاعين الاستهلاكي والمصرفي؟ ٭ هذا ينسجم مع التوجه العام الاستهلاكي، فالدولة بإنفاقها الضخم بالضرورة هذا سيخلق نوعا من الطلب لان الناس اعتادت على نمط استهلاكي أنشأته الدولة وعززته وبالتالي اصبح هذا النمط معيشيا وبالتالي سينمو مع نمو السكان. هل في هذا النمو له تأثير سلبي على الاقتصاد الكلي؟ ٭ دون أدنى شك نحن مستفيدون من الإقراض الاستهلاكي فهو من أفضل أنواع الإقراض وأكثره أمنا بالنسبة للبنوك، لكن كما هو معروف في الكويت فان النمط الاستهلاكي ليس النمط الصحي في البلد لأنه غير مستدام لان المسألة لا تتعلق فقط بقدرة الأفراد، فكل ما ينفق في البلد في نهاية الأمر يترجم الى عملة أجنبية وبالتالي استهلاك لأرصدة الدولة، فإلى متى سنستمر في استهلاك الموجودات الأجنبية للدولة والمعروف أننا لا نستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية في هذا الطريق. هل انتهت أزمة القروض المتعثرة الكبيرة في القطاع المصرفي الكويتي؟ ٭ اعتقد ان كرستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي أكدت على متانة المصارف الكويتية خلال زيارتها الاخيرة وهذا يعني ان القطاع المصرفي لا يشكو من أزمة لان كل البنوك بشكل او بآخر وضعها متين وهناك اختبارات للضغط مستمرة دائما وهناك اكثر من جهة تقوم بها، والهدف هو التأكد ان البنك الذي يقوم بهذه الاختبارات يستطيع مواجهة المتوقع من المشاكل لكن حسبما يقال ان بنوكنا قاطبة في وضع يسمح لها بمواجهة ما يمكن أن يحدث من أزمات. في ظل ارتفاع معدلات المخاطر وتراجع الإنفاق الائتماني من قبل البنوك ما الطريقة المثلى للتعامل مع فائض السيولة؟ ٭ ما لم يكن هناك نشاط اقتصادي في الدولة محليا أسرع واشمل فان البنوك ليس باستطاعتها ان تتصرف في السيولة رغم أنها قادرة على مواجهة أي نمو جاد في الطلب بتوافر السيولة فلا ازدهار ولا رخاء ما لم يكن هناك إنفاق صحيح فالإنفاق الجاري لا يخلق ازدهارا ولا رخاء فالمعروف ان الانفاق الجاري ينتهي في غضون 6 اشهر الى تحويلات اجنبية بالخارج، فعائده قليل مقارنة بالانفاق الاستثماري الذي يكون استمراره في الدورة الاقتصادية أطول وعائده اكبر لكن نحن الى الان مصرين على الانفاق الاستهلاكي للاسف. هل يمكن اعتبار السيولة المحبوسة داخل البنوك بمنزلة أزمة؟ ٭ لا يمكن أن نعتبرها أزمة وإلا ما استطاعت بنوكنا المحلية أن تحقق أرباحا تشغيلية هي ليست أزمة، ولكن ليس هذا الوضع المفضل والطبيعي. هل هناك حاجة إلى خفض نسبة الفائدة مجددا؟ ٭ حقيقة هذا يرجع إلى رؤية البنك المركزي نحن من موقعنا كبنك ليست لدينا الدراسات اللازمة لنتنبأ ولو أن التوجه العام لسنة 2014 أن هناك توقعات قليلة للسعي وراء تغيير نسبة الفائدة عالميا وبالتالي لا نستطيع أن نتنبأ ماذا سيحصل في الكويت ولو أن الكويت بشكل أو بآخر تسير في نفس الاتجاه العالمي. هل تتفق مع الشيخ سالم عبدالعزيز على أن الخطة تسير بشكل غير صحيح؟ ٭ لو أبدينا ملاحظات فنية على وضع الخطة وما تلاها فكلام الشيخ سالم العبد العزيز صحيح 100% وقيل قبل ذلك إن الخطة عليها الكثير من الملاحظات، لكن أن نسير بموجب خطة اقل من مكتملة أفضل من أن نسير من دون خطة. مع شديد الأسف ما وضع من خطط وبرامج لا ينسجم مع متطلبات وضع الخطة من الناحية الفنية، لأن اليوم وضع الخطط يستند الى نماذج رياضية ونماذج تقيس تأثير سياسات معينة على بعض الصناعات وعلى الاقتصاد ككل لأن رسم السياسات يجب أن يختبر ليس كما هو كان معمولا به في الماضي نعتمد على مبدأ التجربة والخطأ وهي من أسوأ وأخطر المبادئ فما من أحد يعتمد على هذا المبدأ في تحديد مصير بلد وأمة. فالتخطيط هو علم وفن ويتطلب جهدا وتفكيرا وعملا جادا وليس تأليفا لقصائد منمقة بعبارات ساحرة،لكن إذا كان هناك نقص في الخطة فهذا لا يعني إلقاءها بالكامل. فالكويت إلى اليوم لم تمارس التخطيط بشكل صحيح خصوصا من 20 سنة أو أكثر وبالتالي علينا ألا نتوقع أن تكون الخطة بالفعل محكمة لأنها تحتاج إلى وقت وجهد ليس متوافرا وليس من ضمن وزارات الدولة من يملك إمكانيات وضع الخطة الكل يحلم فيها ويتأمل فيها لكن بالإمكان أن تكون إذا ما توافرت الجدية وأوسد الأمر لمن يستطيع القيام بالخطة، فوضع الخطة ليس عملا سياسيا بقدر ما هو عمل فني صرف. هل تعتقد أن الكويت تعيش اليوم حالة تهميش اقتصادي في ظل الصراع السياسي؟ ٭ الوضع لا يسر وهذا ما تعكسه المؤشرات المعلنة من المنظمات الدولية والجهات الحكومية، فحالة البلد لا تسر أي مواطن كويتي بغض النظر عن مكانه في سلم المسؤولية، ففي أغلبية المؤشرات الكويت تأتي في مؤخرة الركب فلا أحد راضيا على وضع التعليم ولا الصحة ولا الإسكان هذا لا يعني أن وضع الكويت سيئ، لكن ليس هذا ما تستحقه الدولة، فالكويت تعاني من مجموعة من المشاكل استمرارها غير مبرر فنحن نستحق الأفضل. كيف السبيل للخروج من حالة التهميش؟ ٭ لابد من توافر الإرادة السياسية للإصلاح هذا مطلب أساسي، لأن لدينا مشاكل كثيرة في عدة قطاعات وأخطرها في الإدارة العامة، فالسياسات مسطرة على ورق ولا تجد طريقة للتنفيذ، لأن الإدارة العامة هي المنوط إليها التنفيذ وهي مهلهلة ينخر فيها الفساد فأفضل السياسات لن تصل إلى نتيجة وأفضل الخطط ستبقى إما حبيسة الأدراج أو حبيسة المغلفات لأن الإدارة أعجز من أن تنفذ. أعتقد أن المدخل الرئيسي لتنفيذ الخطط هو مكافحة الفساد، فالكويت وقعت منذ زمن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأول سطر فيها يقول: «لا تنمية مع الفساد»، فالفساد هو عدو التنمية فإذا لم يعالج ولم يوضع حد لانتشاره فلن تكون هناك تنمية بالكويت. سوق الإقراض أقل من المأمول بخصوص سوق الإقراض قال علي الموسى ان السوق ليس بالمستوى الذي نطمح إليه نأمل بأفضل من ذلك كما ونوعا لان المصارف الكويتية مؤهلة للقيام بدور اكبر خصوصا أن غالبية بنوكنا نشاطها محلي مع أن البعض لديها نشاط دولي وهذا يمكن أن يخفف الوضع عنها لكن البنوك التي تنشط محليا ومنها «التجاري» إذا لم يتطور النشاط المحلي اقتصاديا فلا نستطيع الإقراض إلا في ظل وجود مقترضين والناس لا تلجأ إلى الاقتراض كهواية فهي تقترض من اجل نشاط اقتصادي إما استثمارا وإما اعمارا لكن للاسف هذا النشاط ليس بالسرعة المطلوبة حيث نرى ان هناك ترددا في تطوير البنية التحتية حيث ان المشاريع تعلن ثم تلغى او تؤجل وهذا امر غير محبذ فالدولة ينبغي ان تسير بموجب برنامج فان لم تكن هناك خطة تنمية جادة قابلة للتنفيذ فلن يكون هناك نشاط اقتصادي، فليس هناك دولة تعيش على ميزانية سنوية. ولزيادة النشاط المصرفي لا يتطلب فقط الأموال فهي متوافرة في الكويت لكن يتطلب إلى بشر وإلى أنظمة وإلى مساحات إضافية في العمل وإلى فروع جديدة، فالمسألة ليست مجرد قرار يتخذ ومن ثم يطبق ثاني يوم بما هو موجود، هذا غير صحيح خصوصا أن هناك حاجة للتغيير في التكنولوجيا وفي التدريب، وهناك متطلبات أخرى لهذا السبب، من الضروري وجود برنامج للحكومة واضح المعالم جاد وهناك التزام بتنفيذه وهذا من شأنه أن يساعد الكل بما في ذلك الحكومة.والمصارف هي من ضمن الجهات الاقتصادية التي تطالب بالاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية وفي مشاريع الدولة الكبرى، وتدعو إلى أن يكون هناك نوع من الاستقرار ووضوح للرؤية، فهذه مطالب كل الاقتصاديين في الكويت وليست البنوك فقط، ولعل هذا ما أكدت عليه مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد في زيارتها الأخيرة للكويت.