مصادر رقابية: هذه أسبابنا لضبط تمويل السكن الخاص

محمود فاروق تفاعلت مصادر رقابية حول ما نشرته «الأنباء» بشأن قضية تمويل السكن الخاص بعد التعليمات الصارمة التي أصدرها بنك الكويت المركزي في هذا الإطار نهاية الاسبوع الماضي. حيث شرحت المصادر الأسباب الرئيسية التي دفعت «المركزي» إلى اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت الذي يشهد ارتفاعا جنونيا لأسعار المساكن والأراضي السكنية وكانت الأسباب على النحو التالي: ٭ ان البنك المركزي لم يضبط عمليات التمويل للسكن الخاص المتاحة للبنوك، Installment loans وإنما أصدر تعليمات تخص منتج الاجارة لدى البنوك الاسلامية تحديدا. كما ان هناك تمويلات متاحة للمواطنين عن طريق بنك التسليف. ٭ ان هذا المنتج يتيح للبنك تملك العقار باسمه من منزل أو أرض، وبالتالي يصبح العميل تحت سيطرة البنك في ظل عدم وجود نظام رهن عقاري حاليا. ٭ ان «المركزي» قلص فترة السداد لأصل التمويل الى 10 سنوات كحد أقصى (من 20 سنة سابقا)، حيث يعتقد «المركزي» أن الدولة ستتجه في السنوات العشرة المقبلة الى طرح اراض جديدة ومدن سكنية كبيرة، وبالتالي سيؤدي ذلك الى انخفاض اسعار العقارات السكنية بعد زيادة المعروض في السوق. وعلى هذا الأساس فضل «المركزي» عدم إطالة فترة سداد القروض عن 10 سنوات وبالتالي حمايتهم من التعثر مستقبلا. وفي هذه الحالة قد لن يستطيع هؤلاء اللجوء الى القضاء اذ ان ملكية العقار بيد البنك المقرض، مما ينذر بظهور أزمة عقارية لاحقا على طريقة الـ Suprime الاميركية. وعلى هذا الاساس فإن «المركزي» تحوط من أزمة قروض سكنية مستقبلا، ربما تؤدي الى أزمات سياسية كتلك التي ظهرت في ملف القروض المتعثرة للمواطنين، والتي سببها اخفاق الادارة الرقابية السابقة في مراقبة هذا النوع من القروض التي ارتفعت فوائدها على مدار 10 سنوات بسبب ارتفاع الفوائد المركزية. ٭ تم تحديد نسبة تمويل شراء أرض فضاء بـ 50% بدلا من 25% سابقا، لان المشكلة قد تظهر في هذا النوع من التمويل على بعد عقد من الزمن في حال انخفضت الأسعار، لذا تم توجيه الافراد لدفع 50% من التمويل. ٭ تم تحديد تمويل شراء العقار (المنازل) بنسبه 60% بدلا من 40% وذلك لأن المنازل تعتبر أصلا قائما وبالتالي فإن أسعاره المستقبلية لن تتراجع بالحدة المتوقعة لأسعار الأراضي المتضخمة حاليا. ٭ تمويل البناء بهامش 70% بهدف فتح المجال والأولوية لقطاع التطوير العقاري، (خصوصا في ظل توقعات برفع نسب البناء من قبل البلدية). ٭ تم التركيز على درجة الملاءة المالية للعميل وقدرته على السداد بهدف التأكد من قدرة العميل على سداد القرض دون تعثر مستقبلا، وأيضا على إيجاد مصادر دخل غير راتبه والايجار من المنازل لأن هناك احتمالا بأن يخرج المستأجر فماذا يفعل لتأمين أقساطه. ٭ طالبت المصادر من السلطات بضرورة الاسراع لوضع نظام رهن عقاري جديد يفتح المجال للبنوك لإيجاد قنوات تمويل جديدة خاصة.