القطاع الخاص معرض للانهيار والبورصة تخسر يومياً 860 مليون دينار.. فهل سيكون هناك قانون جديد للمديونيات الصعبة؟

هشام أبوشادي للأسبوع الثالث على التوالي منذ بداية العام يواصل سوق الكويت للأوراق المالية تدهوره إلا أن الأسبوع الماضي كان الأسوأ، فمنذ بداية الأزمة وأسهم البنوك تقاوم التدهور المتواصل للسوق رغم انخفاضها الكبير، إلا ان المؤشر الخطير تمثل في التدني الحاد في تداولات أسهم البنوك مع انخفاضها اليومي بالحدود الدنيا، الأمر الذي أدى الى فزعة أعضاء مجلس الأمة الذين وجهوا انتقادات حادة للحكومة محملين إياها مسؤولية تدهور البورصة وادخال البلاد في أزمة اقتصادية انعكاساتها الاجتماعية ستستفحل في الفترة المقبلة، وقد حذرنا في تقارير عديدة لـ «الأنباء» من ان الأزمة ستؤثر على قطاع البنوك الذي يُعد أهم قطاع اقتصادي في البلاد، في الوقت الذي كان فيه المسؤولون في الحكومة يرون ان المشكلة تنحصر في أزمة السيولة لدى الشركات الاستثمارية، وقد كان هذا الاعتقاد صحيحا في فترة من الفترات، إلا ان ضيق الرؤية لأبعاد الأزمة وتداعياتها على جميع القطاعات الاقتصادية جعل الحلول التي طرحت لا تتناسب مع حقيقة الأزمة وأبعادها، الأمر الذي أدى الى خلق أزمة مديونيات جديدة أشد وطأة من أزمة المديونيات السابقة التي تمت معالجتها من خلال قانون المديونيات الصعبة. فخلال الأسبوع الماضي هوت جميع مؤشرات البورصة لمستويات متدنية جدا بسبب أجواء الهلع التي أصابت أوساط المستثمرين والتراخي الواضح من الحكومة تجاه الأزمة ما دفع بعض أعضاء مجلس الأمة الى اتهام الحكومة بأنها ساهمت في تداعيات الأزمة. فقد انخفض المؤشر العام الأسبوع الماضي 582.4 نقطة ليغلق على 6496.8 نقطة بانخفاض نسبته 8.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى 1285.8 نقطة بانخفاض نسبته 16.5%. كذلك انخفض المؤشر الوزني 55.05 نقطة ليغلق على 315.76 نقطة بانخفاض نسبته 14.85% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 90.94 نقطة بانخفاض نسبته 22.4%. ويلاحظ ان خسائر المؤشر الوزني الأسبوع الماضي أكبر بكثير من خسائر المؤشر السعري، الأمر الذي يظهر مدى الخسائر الضخمة التي لحقت بالشركات القيادية، خاصة البنوك، كما ان هذا يظهر ان المؤشر السعري لا يعكس التدهور الواضح للبورصة ما يستدعي من ادارة البورصة التدخل السريع لمعالجة هذا الخلل الواضح للمؤشر السعري خاصة انه يساعد في تضليل أوساط المتعاملين. وقد تكبدت القيمة السوقية للسوق خسائر ضخمة الأسبوع الماضي بلغت نحو 4 مليارات و398 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 26 مليارا و320 مليون دينار بانخفاض نسبته 14.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام نحو 7 مليارات و478 مليون دينار بانخفاض نسبته 22.1%. وسجلت المتغيرات الثلاثة انخفاضا كبيرا الأسبوع الماضي، فقد تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 33.1% والقيمة بنسبة 15.7% والصفقات بنسبة 32.8%. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )