2009 أصبح عام «المحافظة على التواجد» لضمان البقاء

زكي عثمان يبدو ان 2009 يحمل في طياته الكثير والكثير للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، فما بين التوقعات التي بدأت تتناثر عن الخسائر التي ستمنى بها بعض الشركات والصعوبات المالية التي تواجه بعض الشركات الاستثمارية في تسديد التزاماتها تجاه الجهات المقرضة محليا وخارجيا، تقف البورصة على اعتاب دخول مرحلة «اللا رجوع». مصادر مراقبة قالت لـ «الأنباء» ان المرحلة المقبلة وتحديدا الشهرين المقبلين وهما الفترة المسموح بها لاعلان الشركات عن ارباحها المالية لـ 2008، ستكون حاسمة في مستقبل تداولات البورصة لـ 2009، حيث يعقد السوق «بصيص» الامل على ان تكون ارباح العام الماضي والتوزيعات النقدية «طوق النجاة» للخروج من نفق استمرار حالة التراجع الشديدة للمؤشر العام الذي فقد في اول 23 يوما من تداولات هذا العام نحو 22% مقارنة بإغلاق العام الماضي ونحو 7.5 مليارات دينار من القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة. الصمود في وجه الأزمةالمصادر قالت ان اغلب الشركــات المدرجــة فــي البورصة قد استبعدت من فكرها العام اي طمــوح لتنفيــذ مشاريع جديدة في 2009، حيــث اصبح التفكيــر «الاول» بــل «الأوحــد» لتلك الشركات هو كيفيــة الصمــود في وجه الازمة الماليــة التي تعصف حاليا بالكويت، مشيرة الى ان التوجه العام نحو وقف مشاريع التطوير للشركات بمختلــف فئاتهــا وقطاعاتها هو السبيــل الاول لوقــف نزيــف الخسائر الذي بدأ مع نهاية 2008 ومازال يلقي بظلاله على السوق حتى اليوم ودون اي تحرك حكومي لوقفه. واوضحــت المصادر ان 2009 قــد تحــول الــى «عــام المحافظــة علــى التواجــد» علــى الساحة المحليــة وليــس عــام استمــرار مسيرة النمو والتطوير في الارباح وذلك نظرا للازمة المالية التي تضرب اغلب الشركات الى جانب وقف جميع القنوات التمويلية من قبل البنوك المحلية وهو ما يعني عدم وجود مصادر التمويل لاي مشروع جديد. إعادة النظر في المشاريعواشارت المصادر الى ان الشركات بدأت في اعادة النظر في مشاريعها الحالية سواء بهدف وقف التنفيذ او من خلال تأجيل عمليات التنفيذ حتى «تنقشع» غيوم الازمة الحالية، مضيفة ان المشكلة الاكبر لا تتمثل في وقف مشاريع التطوير وانما في الصعوبات الكبيرة المتعلقة بكيفية تسديد الالتزامات المالية المستحقة على الشركات تجاه الجهات المقرضة سواء اكانت بنوكا محلية او شركات تمويل. وذكرت المصادر ان الشركات اتجهت ايضا لتشكيل فرق عمل عاجلة للبدء في اعادة تقييم اصولها الاستثمارية بما يتوافق مع المرحلة الراهنة وذلك بهدف الوقوف اولا بأول على آخر التطورات المتعلقة بهذا الجانب، هذا الى جانب وضع الادارة التنفيذية لتلك الشركات على اي فرصة قد تلوح في الافق وبما يسمح بالتخلص من بعض الاصول غير المدرة او على الاقل التي يمكن ان تحصل على قيمة مقاربة لما تستحقه تلك او بعض الاصول التابعة لتلك الشركات.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )