«غراند».. معارك جديدة للمجموعات المتعثرة

شريف حمدي في ظل احتدام خلافات الاستحواذ على إدارة المجموعة الدولية وشركاتها التابعة تعمد بعض المساهمين الذين حضروا الجمعية العمومية لشركة المشروعات الكبرى العقارية (غراند) تعطيل انعقادها كما كان مقررا لها أمس لانتخاب مجلس ادارة جــديد لـ«غراند»، وذلك منعا لحدوث عملية استحواذ يعتقد هؤلاء انها غير قانونية، مطالبين الجهات الرقابية بالتدخل. وسجلت وزارة التجارة أن نسبة الحضور 0% مما دعا الوزارة إلى تأجيل الجمعية للأسبوع المقبل. وشهدت قرابة نصف ساعة قبل بدء تسجيل الحضور للجمعية صراخا وتبادل اتهامات بين طرفين، الاول يمثل تحالفا لمجموعة الدولية يشمل اعضاء مجلس ادارة اضافة الى مساهمين، والثاني يضم تحالفا من الخارج ينوي الاستحواذ على «غراند».وقال المساهم ماجد العلي الذي بدا غاضبا أن هناك صفقة مجهولة تتم من خلف الكواليس، حيث تسعى احدى المجموعات المشهورة بالمضاربة في «مدينة الكويت» مع بعض أعضاء مجلس الادارة إلى الاستحواذ على الشركة، داعيا الجهات الرقابية التدخل لحماية المساهمين. الأمن متواجد وتواجد الأمن قبل بدء عملية التسجيل للجمعية بوقت كاف لمنع أي اشتباكات من أي نوع، غير أن ذلك لم يمنع تبادل الاتهامات بين الطرفين اللذين يمثلان وجهتي نظر مختلفة، ولكل منهما روايته الخاصة. اتهام بسرقة مبالغ مالية وعقب إعلان «التجارة» عن عدم اكتمال النصاب لعقد الجمعية العمومية، تعالت الأصوات والتف الحاضرون من وسائل اعلام ومساهمين حول أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذي قال انه سيقوم بمحاسبة قانونية لكل من وجه له اتهام شخصي بسرقة مبالغ مالية من الشركة، مؤكدا انه تم توجيه اتهامات إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنه سيحاسب من قام بذلك. بدوره، قال وكيل عن عدد من المساهمين أنه يملك نسبة 7% من اسهم الشركة مشددا على وجود تلاعب واضح في الشركة، مبينا أن هناك تصريحات مسؤول سابق في «غراند» اصدرها في عامي 2009 و2010 يؤكد فيها على ان وضع الشركة جيد ولديها اصول ممتازة قابلة للتطوير، وانهم سيقاضونه بسبب هذه التصريحات التي غش فيها الناس.من جهته، قال جمال النفيسي نائب رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة الدولية القابضة التي تمتلك 21% من اسهم شركة «غراند» انه تمت الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية للشركة من قبل وزارة التجارة لمناقشة عدة بنود من ضمنها البيانات المالية المتأخرة للشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي 31 في ديسمبر 2012. تحويل 1.7 مليون دينار من «غراند» وأضاف: نحن لدينا مجموعة من الشكاوى أبرزها ان المجموعة الدولية هي الشركة الأم لـ «غراند» والشركات التابعة ووجدنا ان «هناك مخالفات تم ارتكابها من قبل مجلس الإدارة غير الشرعي الذي جاء في مايو الماضي»، على حد قوله، وقمنا برفع شكوى الى وزير التجارة والوكيل والإدارة القانونية وجميع الأوراق حاليا لديهم وقمنا بشرح ما حصل من تزوير من قبل المجلس غير الشرعي، لافتا إلى أنه تم تحويل مبالغ مالية ضخمة من حسابات «غراند» تقــدر بـ 1.7 مليون دينار الى شركة أخرى في 19سبتمبر.