جرعة التفاؤل قبيل اجتماع محافظ «المركزي» مع الحكومة تدعم نشاط البورصة

هشام أبوشادي جرعة تفاؤل حصل عليها سوق الكويت للاوراق المالية في تعاملات امس بدعم من التوقعات بان يوافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على اقتراحات محافظ البنك المركزي للمساعدة في الخروج من الازمة الحالية، فقد اتسمت آلية التداول امس بالتذبذب صعودا وهبوطا مع تنوع في عمليات الشراء التي سيطرت عليها عمليات المضاربة وجني الارباح، ففي بدايات التداول ارتفع المؤشر العام 70 نقطة بدعم من صعود أسعار أغلب أسهم الشركات القيادية، الا انه مع وطأة عمليات البيع لجني الارباح تلاشت المكاسب التي حققها المؤشر ليتحول الى هبوط محدود، حيث ظل المؤشر لفترة الساعة والنصف الاخيرة، من فترة التداول يتحرك صعودا وهبوطا في نطاق محدود ليغلق على ارتفاع محدود في نهاية التداول. واهم ما يميز تداولات امس، ان اغلب اسهم الشركات القيادية حققت ارتفاعا في اسعارها بالحد الأعلى في تداولات تعتبر ضعيفة الأمر الذي يشير إلى أن عمليات الشراء كانت اقوى من البيع، كذلك شهدت معظم اسهم الشركات التي اسعارها اقل من القيمة الاسمية ارتفاعا في تداولاتها واسعارها، الأمر الذي يظهر مدى حاجة السوق للمحفزات الايجابية التي تبدد جزئيا اجواء الهلع التي تسود حاليا اوساط المتعاملين، وهذه المحفزات اصبحت في ملعب الحكومة التي تواجه انتقادات كبيرة من مجلس الأمة الذين حملوا الحكومة مسؤولية تدهور البورصة وادخال البلاد في أزمة اقتصادية. المؤشرات العامةارتفع المؤشر العام للبورصة 10.8 نقاط ليغلق على 6507.6 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 7.31 نقاط ليغلق على 333.07 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 257.8 مليون سهم نفذت من خلال 5185 صفقة قيمتها 48.9 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 134 شركة من أصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 77 شركة وتراجعت اسعار اسهم 45 شركة وحافظت اسهم 12 شركة على اسعارها و69 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 67.8 مليون سهم نفذت من خلال 1153 صفقة قيمتها خمسة ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 42.9 مليون سهم نفذت من خلال 928 صفقة قيمتها 7.7 ملايين دينار. واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 42.4 مليون سهم نفذت من خلال 1376 صفقة قيمتها 17.4 مليون دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 37 مليون سهم نفذت من خلال 549 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار. وحصل قطاع الصناعة على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 36.9 مليون سهم نفذت من خلال 766 صفقة قيمتها 8.2 ملايين دينار. المحفزات النفسيةعلى الرغم من ان الاقتراحات التي سيعرضها محافظ البنك المركزي على مجلس الوزراء اليوم ليست جديدة، الا ان التوقعات باقرارها وسرعة التنفيذ المطلوبة لتحويل هذه الاقتراحات الى واقع عملي خلقت نوعا من التفاؤل النفسي والذي يجب ان تحرص الحكومة على دعمه لتقليل هاجس الهلع الذي يسود المتعاملين في ظل الشائعات التي تصل الى حد المعلومات عن احتمالات افلاس بعض الشركات، وفي حال حدوث ذلك فإنه سيؤدي الى كارثة فعلية، فليس من مصلحة احد افلاس اي شركة حتى ان كانت ادارتها اساءت التقدير لكن اساءة التقدير تحولت الى فشل بسبب الازمة العالمية. فليس عيبا ان قامت بعض الشركات بعمليات توسع في ظروف اقتصادية كانت افضل من الظروف الراهنة، فالشركات التي تدور حولها معلومات عن الافلاس لو ان ذلك يحدث في ظروف غير الحالية لكان يجب ان تحاكم ادارتها، لكن الاوضاع الراهنة ادت الى تأثر قطاع البنوك الذي يعد افضل قطاع، لذلك فمن الضروري ان تتكاتف جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لاخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية قبل ان تستفحل وترتفع تكلفة فاتورة المعالجة لارقام يصعب على الحكومة تحملها. فالحرص على تصعيد البورصة وتبديد اجواء الهلع اهم محور في معالجة الازمة، فرفع اصول الاسهم سيخفف من آثار الازمة المالية، وبالتالي تخفيف الضغط على البنوك والشركات والافراد الذين قاموا برهن اسهم مقابل الحصول على تسهيلات ائتمانية. حققت اسهم البنوك ارتفاعا في اسعارها وبعضها ارتفع بالحد الاعلى، خاصة سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي، في تداولات محدودة، فيما ان سهم بنك برقان واصل الانخفاض بفعل عمليات البيع التي سيطرت على تداولات السهم، والمؤشرات الايجابية في تداولات اسهم البنوك، وان سهمي البنك الوطني وبيتك ارتفعا بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، ما يعطي مؤشرات باحتمال صعود آخر، لكن من الضروري الانتباه الى ان مراحل الصعود ستواكبها عمليات بيع على اسهم البنوك بشكل عام، خاصة في ظل التوقعات باعلانها عن ارباح وتوزيعات منخفضة بسبب المخصصات المرتفعة التي ستأخذها البنوك والتي في حال سينتفي آثارها وتدخل ضمن الارباح في حال استقرار الوضع. وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم، فرغم التداولات النشطة والملحوظة على سهم دار الاستثمار الا ان السهم واصل الانخفاض بالحد الادنى، كما واصل سهم جلوبل الانخفاض بالحد الادنى ايضا في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما ارتفع سهما اكتتاب والمدينة للتمويل بالحد الاعلى في تداولات مرتفعة نسبيا، وحقق سهم مشاريع الكويت ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات منخفضة، ومن اصل 46 شركة مدرجة في قطاع الاستثمار، عرضت أسهم 17 شركة دون طلبات شراء، فيما ان اسهم 25 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية. وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم التي سيطرت عليها عمليات المضاربة، فقد شهد سهم الوطنية العقارية ارتفاعه بالحد الاعلى في تداولات مرتفعة بدعم من صعود اجيليتي بالحد الاعلى، كذلك شهد سهم «المستثمرون» ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات مرتفعة ايضا، فيما ان سهم ادنك تكبد خسائر سوقية كبيرة، وارتفع سهم الدولية للمشروعات بالحد الاعلى في تداولات متواضعة. وبشكل عام، فإن شركات العقار أغلبها يعاني من مشاكل كبيرة تتعلق بانخفاض قيم محافظ استثماراتها في البورصة وهبوط قيم اصولها العقارية وصعوبة الدخول في مشاريع جديدة نتيجة ازمة السيولة. الصناعة والخدماتسجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات متواضعة باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم مجموعة الصناعات الوطنية الذي ارتفع بالحد الأعلى خلال التداولات الا ان موجة البيع القوية ادت لانخفاضه بالحد الادنى، والاسعار السوقية التي وصلها سهم مجموعة الصناعات لم يشهدها منذ اكثر من 6 اعوام، فيما انخفض سهم السكب الكويتية دون الدينار للمرة الاولى منذ بدايات الازمة في تداولات بلغت 5 آلاف سهم، وحقق سهم بوبيان للبتروكيماويات ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، ومن اصل 28 شركة في قطاع الصناعة، عرضت اسهم 13 شركة دون طلبات شراء، فيما ان 3 شركات اسعارها السوقية اقل من الاسمية. وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها، خاصة الشركات القيادية في القطاع التي ارتفعت بالحد الاعلى، فقد شهد سهم اجيليتي تداولات ضعيفة نسبيا، الا ان كلها بالحد الاعلى، كذلك ارتفع سهم زين بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة ايضا، ومن اصل 57 شركة مدرجة في قطاع الخدمات، عرضت اسهم 33 شركة دون طلبات شراء، فيما ان 16 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية، وحققت اغلب اسهم الشركات الغذائية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة. وفي قطاع الشركات غير الكويتية، شهد سهم التمويل الخليجي تداولات قياسية كلها بالحد الأعلى، الأمر الذي يشير الى ان سهمه مرشح لمزيد من الارتفاع، ومن اصل 203 شركات مدرجة، عرضت اسهم 96 شركة دون طلبات شراء، فيما ان 66 شركة أسعارها السوقية اقل من الاسمية. كما استحوذت قيمة تداولات اسهم 7 شركات على 60.7% من إجمالي قيمة الأسهم التي شملها التداول والبالغ عددها 134 شركة.تقرير البورصة في ملف ( PDF )