«جلوبل»: بورصة الكويت تتمتع بأعلى عائد على السهم بـ 7.98% بأسعار السوق الجارية يليها سوق دبي بـ 6.5%

قال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان العلاقة بين أرباح الأسهم ونسبة الفائدة على السندات الحكومية، منذ أن أصدرنا المقالة السابقة في شهر نوفمبر من العام 2008، حققت توزيعات الأرباح في دول مجلس التعاون الخليجي عموما وفي الكويت على وجه الخصوص ارتفاعا كبيرا، ويعزى التحسن في توزيعات الأرباح إلى التراجع المستمر في أسواق الأسهم في المنطقة. وعزا التقرير هذا الانخفاض المستمر في هذه الأسواق إلى أسباب مختلفة، من ضمنها: الاتجاه السلبي الحاد في أسعار النفط، التخفيضات غير الكافية في أسعار الفائدة، القيود على السيولة، انخفاض المبالغ المخصصة للإنقاذ وصناديق دعم السوق بالإضافة إلى المعنويات السلبية للمستثمرين. وبين التقرير ان العديد من دول المنطقة أجرت تخفيضات في أسعار الفائدة من أجل تقليص القيود على السيولة، وقد اتخذت كل دولة اتجاه المجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما الدول التي تخلفت عن خفض أسعار الفائدة وأثبتت أنها أفادت نظراءها. وأوضح التقرير ان عدم خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يحسن العائد على الودائع لتلك الدول ومن ثم زيادة تدفق العملة الأجنبية إليها واستقرار أسعار الصرف، ولكن في مثل هذه الظروف، لا ينبغي أن يكون ذلك خيارا، حيث ان كل دولة وشركة مترددة في الاستثمار، لذا، يجب أن تتبع هذه الدول إستراتيجية جريئة عقب سلسلة التخفيضات في أسعار الفائدة لدى نظرائها في المنطقة. واشار التقرير الى ان العائد على السندات الحكومية شهد تغيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث شهدت بعض الدول تحسنا في حين مني البعض الآخر بانخفاض، وقد تحسن العائد على السندات الحكومية السعودية والكويتية بمعدل هامشي، بينما بقي العائد للدول الأخرى ثابتا. وبالتطلع للأمام، ينبغي أن يلعب التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لصالح السندات الحكومية، في حين ظل النمو الاقتصادي إيجابيا. حيث أن تباطؤ النمو الاقتصادي عادة ما يكون مصحوبا بانخفاض في معدلات التضخم وأسعار الفائدة. بينما النمو السلبي والكساد الاقتصادي سوف يؤديان إلى تناقص أرباح السندات. وقال التقرير انه عندما تعجز صناديق دعم السوق عن رفع معنويات المستثمرين، يتعين على المستثمرين، وإن كانوا مترددين للغاية أو قلقين، بذل العناية الواجبة واللازمة للاستثمار في الأسواق، كما يجب عليهم أن يبحثوا عن الفرص المناسبة لتجميع أسهم الشركات في الدول ذات توزيعات الأرباح المرتفعة. وبين التقرير ان الكويت تتمتع بأعلى عائد على السهم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتبلغ نسبته 7.98% بأسعار السوق الجارية، في حين كان أعلى معدل عائد على السهم سابقا من نصيب دولتي عمان والبحرين، وتأتي الكويت أيضا في مقدمة دول المنطقة بفارق كبير بين توزيعات الأرباح والعائد على السندات الحكومية، وقد اتسع هذا الفارق من 3.03% في شهر نوفمبر إلى 5.98% في الشهر الجاري. وأشار التقرير الى ان دبي وعمان جاءتا عقب الكويت من حيث الفارق الإيجابي بين توزيعات الأرباح وأسعار السندات الحكومية، حيث ارتفع معدل العائد على السهم في دبي ارتفاعا ملحوظا من 3.41% في شهر نوفمبر إلى 6.5% في الشهر الجاري، وجاء الارتفاع في معدل العائد على السهم كنتيجة للتراجع الحاد الذي شهده سوق دبي المالي، حيث شهد مؤشر السوق تراجعا بلغت نسبته ‎‎72.4% خــــلال العام 2008، واستمرت المجزرة التي شهدهــا السـوق ليتراجع بنسبة 2% منذ بداية العام الحالي. وذكر التقرير ان سوق الكويت مازال متناميا ومع بلوغ أسعار الأسهم إلى أدنى مستوياتها، أصبح السوق أفضل أداء من حيث مضاعف السعر / الربحية للسهم وأيضا مضاعف السعر / القيمة الدفترية، ووفقا لمستويات الأسعار الحالية، يبلغ مضاعف السعر / ربحية السهم ومضاعف السعر / القيمة الدفترية في سوق الكويت 5.9 و0.98 بالمقارنة مع مضاعفات السعر / ربحية السهم والسعر / القيمة الدفترية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والبالغة 6.9 و1.22 ضعفا على التوالي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )